Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1026274 · 07/12/2016
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1026274, decision of 7 December 2016
Keywords: إثبات الطلاق · شهود. المرجع القانونى: المادتان: 151 و152 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يثبت الطلاق بعد الوفاة بشهادة السماع وإنما يثبت بالشهادة المباشرة أي بأن يشهد الشاهد بما وقع تحت سمعه وبصره من صيغة الطلاق
Text of the decision
ملف رقم 1026274 قرار بتاريخ 2016/12/07
قضية ورثة (ب. م) ضد (د. ١) بحضور النيابة العامة
الموضوع: طلاق
الكلمات الأساسية: إثبات الطلاق - شهود.
المرجع القانونى: المادتان: 151 و152 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يثبت الطلاق بعد الوفاة بشهادة السماع وإنما يثبت بالشهادة المباشرة أي بأن يشهد الشاهد بما وقع تحت سمعه وبصره من صيغة الطلاق.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 و 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2014/07/02 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها الأستاذ شيروف علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والمودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2014/08/10.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طاباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنين ورثة (ب.م) وهم: (ب.ع) و(ب.ك) و (ب.ن) و(ب.م) و(ب.ف) و(ب.س) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2014/07/02 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بوصنوبرة مسعود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء قالمة بتاريخ 2014/04/15 فهرس رقم 14/645 والقاضي حضوريا نهائيا:
فى الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
ى الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض لدعوى لعدم التاسيس
حيث يستخلص من ملف القضية وأنه بتاريخ 2013/07/09 أقام الطاعنين ورثة (ب. م) وهم أبنائه (ع) و(ك) و(ن) و(م) و (ف) و (س) دعوى أمام محكمة واد زناتي ضد المطعون ضدها (د. ١) طالبين الحكم بتثبيت الطلاق الواقع بين مورثهم المرحوم (ب. م) والمطعون ضدها وبأثر رجعي يعود إلى تاريخ أوت 2009 مع الأمر بتسجيله بسجلات الحالة المدنية، فيما أجابت المطعون ضدها طالبة برفض الدعوى لعدم التاسيس، وهي الدعوى التي إنتهت بصدور حكم عن محكمة واد زناتي بتاريخ 2013/12/04 فهرس 13/1018 والذي قضى حضوريا بقيد الطلاق الذي تم بين المرحوم (ب. م) المولود بتاريخ 1935/06/02 بواد زناتي لأبيه (ع) ولأمه (ف. د) وبين المسماة (د. ١) المولودة بتاريخ 1955/04/25 بواد زناتي لأبيها (ع) ولأمها ( ك. ف) بأثر رجعي خلال أوت 2009 بلدية تاملوكة مع أمر ضابط الحالة المدنية المختص بتسجيله بالسجلات المعدة لذلك والتأشير به على هامش شهادتي ميلادهما وعقد زواجهما، وهو الحكم الملغي بالقرار المطعون فيه.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث إن الطاعنين يثيرون خمسة أوجه للطعن لتأسيس طعنهم.
حيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس.
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: والمأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن أحكام الطلاق بصورها المختلفة طلاق بالإرادة المنفردة وتطليق للضرر أو الخلع كلها توصف فك للرابطة الزوجية بموجب حكم قضائي بناء على طلب أحد الأطراف، وهذه الصور إن وقعت يمكن إثباتها وفقا للمادة 49 من قانون الأسرة والمادة 39 من قانون الحالة المدنية وبالتالي فإثبات واقعة فك الرابطة الزوجية بالطلاق الصادر عن الزوج بالإرادة المنفردة من قبل القضاء يكون بموجب حكم نهائي وفقا للمادة 57 من قانون الاسرة لذا فإن المجلس حين يقبل الإستئناف في حكم بتثبيت الطلاق وصف خطأ بأنه ابتدائي يكون متجاوزا لاختصاصه.
لكن حيث إن الطلاق النهائي وفقا لنص المادة 49 من قانون الأسرة هو الذي يصدر بحكم عن القاضي، أما موضوع الدعوى الحالية، فتتعلق بإثبات الطلاق بناء على شهادة الشهود وهي الواقعة التي ادعى الطاعنين بموجب دعواهم بأن مورثهم طلق المطعون ضدها خلال شهر أوت 2009 والذي وافته المنية بتاريخ 2011/02/15 وبالتالي فإن الحكم فيها يكون قابلا للإستئناف ولا مجال لتطبيق المادة 57 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
عن الوجه الثانى: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن قضاة المجلس إكتفوا بالإشارة إلى أنهم اطلعوا على التماسات النيابة العامة دون توضيح لهذه الطلبات هل كانت بالموافقة أم بالرفض أم بتفويض الأمر للمجلس، كما أنهم لم يتطرقوا إلى موقف النيابة عند عرض ملخص طلبات الأطراف ضمن حيثيات القرار رغم أن النيابة طرف أصلي في هذا النزاع.
لكن حيث إنه خلافا لما ورد في الوجه فإن القرار المطعون فيه قد تضمن طلبات النيابة العامة التي التمست الفصل وفق ما يتطلبه القانون، وهذا ما تم الإشارة إليه في وقائع القرار قبل وضع القضية في التقرير، وبالتالي فإن قضاة المجلس إكتفوا في حيثيات القرار بانه بعد الإطلاع على التماسات النيابة العامة والتي كانت محددة كما سبق ذكره ومكتوبة، مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
عن الوجه الثالث: والمأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، بدعوى أن المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجازت الإثبات بشهادة الشهود الأقارب من الإخوة والأخوات وأبناء العمومة في القضايا الخاصة بالطلاق وفقا للمادتين 151 و 152 إذ يحدد القاضي في حكمه الأمر بسماع شهود الوقائع ويوم وساعة الجلسة المحدد لذلك على أن يسمع كل شاهد على إنفراد في حضور أو غياب الخصوم بعد ان يعرف الشاهد قبل سماعه بإسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم غير أن محاضر سماع (ب. ص) و(غ. س) و(م. ر) و (ش. ص) لم يحدد المجلس صفتهم عند سماعهم على المحاضر وساعة الإستماع إليهم بل اكتفى المجلس بملئ استمارة معدة من قبله غرفة شؤون الأسرة والمواريث غرفة شؤون الأسرة قضية رقم 2014/50 رغم أن ملف القضية التي يسمع فيها الاطراف هو 2014/00007.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محاضر سماع الشهود المرفقة بملف الطعن الحالي فإنه يتبين وأنه تم تحديد تاريخ الجلسة التي يتم فيها إجراء التحقيق وسماع الشهود وهو تاريخ 2014/03/18 وتم سماع كل شاهد على إنفراد وتم تبيان علاقتهم ودرجة قرابتهم ومصاهرتهم الخصوم وكذا تبعيتهم لهم وتم إعفاء كل من الشاهدين (غ. ص) و(غ. س) من أداء اليمين للقرابة والمصاهرة وتم تأدية اليمين القانونية للشاهد (م. ر) وهذا كله وفقا للمادتين 151 و 152 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولا يوجد أي إغفال للأشكال الجوهرية للإجراءات مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
عن الوجه الرابع: والمأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن المجلس إستعمل سلطته في إجراء التحقيق وسماع الشهود واعتبر أغلب تلك الشهادات قاصرة لكونها لم تحدد اليوم والشهر الذي وقع فيه الطلاق إلا شهادة (ب. ص) التي وصفها بأنها "الشهادة الوحيدة التي تفيد بأن المرحوم (ب. م) قد أخبر المطعون ضدها بأنها طالق غير أنها تظل قاصرة لوحدها عن إثبات الطلاق" إلا أن إستبعاد شهادة الشاهدين (ب. ص) بحجة أنها وحيدة غير مستساغة قانونا كونها متوافقة مع طلبات الطاعنين في الدعوى الأصلية ومتوافقا مع تصريحات المطعون ضدها التي أكدت أنها أوصلت إلى بيت أهلها بتاريخ 2014/08/14 ومتوافقة مع تصريحات بقية الشهود التي تدعمها من حيث تاريخ وقوع الطلاق في عام 2009 وأن المطعون ضدها لم ترجع إلى بيت الزوج منذ ذلك التاريخ وبقيت تعيش مع أخيها والشاهدين (ش. ص) و(ب.
ص) المسموعين على مستوى المحكمة أكد كلاهما أن واقعة الطلاق جرت في عام 2009 والأشخاص الذين قدموا من قبل غرفة شؤون الأسرة والمواريث المطعون ضدها نفسها اتفقا على أن المطعون ضدها ظلت تقيم من عام 2009 لدى أخيها ولم ترجع إلى بيت زوجها والشهود الذين قدمهم الطاعنين أكدوا جميعهم أنهم يعلمون أن واقعة الطلاق جرت عام 2009، كما أن تحديد الفترة الزمنية ليس شرطا أن يكون باليوم والساعة والشهر ومع ذلك فالوقائع ثابتة باليوم والشهر والسنة لدى المجلس إذ صرحت المطعون ضدها بأنها ضربت بتاريخ 2009/08/14 وخرجت على إثر ذلك وأنها لم ترجع إلى زوجها، وان الطاعنين يرفقون بهذه العريضة نسخة من إشهاد صادر عن المدعو (ع. ب. ب) وهو الإمام الذي شهد بأن المرحوم (ب. م) نطق أمامه بالطلاق عام 2009 والشاهد (ا.ع) المقيم بنفس الشارع الذي يقيم به المرحوم الذي يؤكد بأنه منذ تاريخ طلاقه مع المطعون ضدها ان هذه الاخيرة كانت تعيش بعيدا عنه إلى غاية وفاته سنة 2011 وأن هاذين التصريحين الشرفيين يؤكدان القصور في التسبيب الذي يشوب القرار موضوع الطعن بالنقض.
لكن حيث إن الطلاق بعد الوفاة لا يكون بشهادة السماع وإنما الشهادة فيه لا تكون إلا مباشرة بان يشهد الشاهد ما وقع تحت سمعه وبصره هو من صيغة الطلاق، وأن هناك من الفقهاء من يشترط إيقاع الطلاق من الرجل أمام شاهدين بقصد الإثبات وهو الرأي الذي إعتمده قانون الأسرة الجزائري حينما نص في المادة 49 منه على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم وبعد محاولات صلح يجريها القاضي وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس قد استبعدوا شهادة شهود الإثبات واعتبروها غير كافية لإثبات واقعة الطلاق وبذلك قد مارسوا سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانونا، أما بخصوص الإشهاد الصادر عن الإمام المدعو (ب. ب) فهو محرر بتاريخ 2014/06/12 أي بعد صدور القرار المطعون فيه فضلا على أن الشاهد صرح بجهله ما إذا حصل بعد الرجوع أن طلق المرحوم (ب.م.ش) المطعون ضدها أم لا، كما أن غرفة شؤون الأسرة والمواريث التصريح الشرفي للشاهد (ا.ع) فقد تم تحريره بعد صدور القرار المطعون فيه وبالتالي لا يمكن أن يعاب على قضاة المجلس عدم البت في هذه الدفوع بخصوص الإشهادين بتصريح واعتبارهما يؤكدان القصور في التسبيب الذي يشوب القرار المطعون فيه، وذلك لعدم طرحها أمامهم للمناقشة، وأن قضاة المجلس وبانتهائهم إلى ما انتهوا إليه من قضاء ومناقشتهم لجميع دفوع وطلبات طرفي الإستئناف والرد عليها قد سببوا قرارهم التسبيب الكافي مما يجعل
الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
الطليت الاصلية الخامس: والمأخوذ من السهو عن الفصل في أحد بدعوى أن المطعون ضدهم دفعوا بعدم قابلية الحكم للإستئناف كونه حكما نهائيا فاصلا في الطلاق غير أن قضاة المجلس لم يناقشوا هذا الدفع ولم يتخذوا موقفا بشأنه إما بقبوله أو رفضه وبالتالي يعد ذلك سهوا عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية لكن حيث إنه خلافا لما ورد في الوجه فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين من الوقائع والحيثيات وأن الطاعنين قد إلتمسوا أساسا في الشكل رفض الإستئناف شكلا لعدم قابلية الحكم للإستئناف وأن قضاة المجلس قد ناقشوا دفعهم وردوا عليه بأن موضوع الدعوى يتعلق بتثبيت واقعة طلاق عرفي وقعت في زمن مضى والحكم فيها يكون قابلا للأستئناف لأنه يكشف عنها ويقرها ولا يتعلق بدعوى فك الرابطة الزوجية بطلب من الزوج ضد الزوجة، وبالتالي فلا يوجد أي سهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية بمفهوم الفقرة 17 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الخمسة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث