Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1307506 · 04/09/2019

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1307506, decision of 4 September 2019

طلاق

Keywords: طلاق تعسفي · جلسة الصلح · تنفيذ الحكم · محضر امتناع عن الرجوع · نشوز · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعتد بامتناع الزوجة عن الرجوع لمسكن الزوجية أثناء جلسة الصلح إلا إذا صدر حكم يقضي بذلك وتم تنفيذه وحرر محضر امتناع عن الرجوع، لتأخذ حكم الناشز وتحرم من التعويض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 52 و55 من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 1307506 قرار بتاريخ ⁦2019/09/04⁩

قضية (م.ز) ضد (ب.م) بحضور النيابة العامة

الموضوع: طلاق

الكلمات الأساسية: طلاق تعسفي - جلسة الصلح - تنفيذ الحكم - محضر امتناع عن الرجوع - نشوز - تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 52 و55 من قانون الأسرة.

المبدأ: لا يعتد بامتناع الزوجة عن الرجوع لمسكن الزوجية أثناء جلسة الصلح إلا إذا صدر حكم يقضي بذلك وتم تنفيذه وحرر محضر امتناع عن الرجوع، لتأخذ حكم الناشز وتحرم من التعويض.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2018/01/24⁩.

بعد الاستماع إلى السيد رزقاني معمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (م.ز) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2018/01/24⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة بن عدة فوزية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2017/11/14⁩ فهرس رقم غرفة شؤون الأسرة والمواريث ⁦17/01583⁩ القاضي بتأييد الحكم مبدئيا وتعديلا له رفع نفقة العدة إلى ثلاثين ألف دينار والباقي بدون تغيير.

حيث يستخاص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2017/04/09⁩ أقام المطعون ضده دعوى ضد الطاعنة طالبا فك الرابطة الزوجية بالطلاق، أجابت الطاعنة طالبة الرجوع مع إلزامه بدفع 8000 دج كنفقة إهمال تسري من تاريخ رفع الدعوى واحتياطيا وفي حالة إصراره على الطلاق طالبت بحقوقها المطلوبة وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2017/06/20⁩ القاضي بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج بين الطرفين مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية مزغران بتسجيله والتأشير به على هامش عقد زواجهما وشهادتي ميلادهما حسب الاختصاص، وإلزام المطعون ضده بأن يدفع لمطلقته المبالغ التالية ⁦20.000⁩ دج نفقة عدة و4000 دج نفقة إهمال تسري من تاريخ رفع الدعوى الموافق ل⁦2017/04/09⁩ إلى غاية صدور الحكم ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات المؤيد والمعدل بالقرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعنة أثارت وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنها.

حيث إن المطعون ضده المبلغ لم يرد على عريضة الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد: والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون ما دام لم يثبت نشوزها ومادام أن الطلاق وقع بالإرادة المنفردة للزوج ولأنه لا ينكر واقعة الزواج من امرأة ثانية أجنبية فكان على قضاة الموضوع تمكينها من التعويض عن الطلاق التعسفي غير أنهم رفضوا طلبها مخالفين بذلك أحكام المادة 52 من قانون الأسرة.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المادة 52 من قانون الآسرة تنص على أنه إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.

حيث إن قضاة الموضوع رفضوا طلب التعويض عن الطلاق التعسفي على أساس أن الطاعنة رفضت الرجوع إلى مسكن الزوجية أثناء جلسة الصلح مع أن رفض الرجوع إلى مسكن الزوجية لا يعتد به إلا إذا صدر حكم يقضي بذلك وتم تنفيذه طبقا للقانون وما جرى عليه اجتهاد المحكمة العليا ورفضت الرجوع وحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن الرجوع وتأخذ بذلك حكم الناشز وتتحمل مسؤولية الطلاق وتحرم من التعويض عن فك الرابطة الزوجية مما يجعل الوجه سديد ويتعين نقض القرار جزئيا فيما يخص مسؤولية الطلاق والتعويض عنه.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى وفقا لأحكام

المادة 378 من الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال جزئيا القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2017/11/14⁩ فهرس ⁦17/01583⁩ فيما يخص مسؤولية الطلاق والتعويض عنه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا رزقاني معمر مستشارا مقررا غرفة شؤون الأسرة والمواريث ملاك الهاشمي مستش ارا بالأبيض أحمد مستش ارا

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية