Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1031136 · 19/03/2015

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1031136, decision of 19 March 2015

مخدرات

Keywords: متاجرة · بيع وشراء · محكمة الجنايات · أسئلة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على محكمة الجنايات تصحيح الخطأ الوارد في منطوق قرار الإحالة، عن طريق طرح أسئلة، وتعويض مصطلح "متاجرة في المخدرات" بواقعة الشراء والبيع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 17 من قانون ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

Text of the decision

ملف رقم 1031136 قرار بتاريخ ⁦2015/03/19⁩

قضية (ع.م) ضد النيابة العامة

الموضوع : مخدرات

الكلمات الأساسية: متاجرة - بيع وشراء - محكمة الجنايات - أسئلة.

المرجع القانوني: المادة: 17 من قانون ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المبدأ : يتعين على محكمة الجنايات تصحيح الخطأ الوارد في منطوق قرار الإحالة، عن طريق طرح أسئلة، وتعويض مصطلح "متاجرة في المخدرات" بواقعة الشراء والبيع.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة برة حمزة جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع. م) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2014/06/02⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران القاضي:

بإدانة المتهم (ع. م) عن جناية استيراد مخدرات وشرائها وبيعها بطريقة غير مشروعة وبواسطة جماعة إجرامية منظمة والحكم عليه ب 14 سنة سجنا والحكم عليه بحرمانه من حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة وحرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة 05 سنوات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن المتهم الطاعن المباشر الخصام بواسطة محاميته الأستاذة فتيحة قريني أودع مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها وجهين للنقض.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن السؤال المتعلق بالشراء لم يبرز القصد من الشراء وهو المتمثل في إعادة البيع.

حيث يظهر من منطوق قرار الإحالة أن المتهم الطاعن أحيل على محكمة الجنايات على أساس جنايتي استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة والمتاجرة في المخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فيه وورقة الأسئلة المثبتة له أن محكمة الجنايات طرحت الأسئلة التالية :

الأول: بخصوص استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة.

الثاني: لواقعة شراء المخدرات بطريقة غير مشروعة.

الثالث: لواقعة بيع المخدرات بطريقة غير مشروعة.

الرابع: متعلق بواقعة شرائها في إطار جماعة إجرامية منظمة.

الخامس: لواقعة بيعها في إطار جماعة إجرامية منظمة.

حيث يستشف من قراءة هذه الأسئلة أن محكمة الجنايات عوضت كلمة " المتاجرة " الواردة خطأ في قرار الإحالة بالشراء في السؤال الثاني والبيع في السؤال الرابع وهذا تماشيا وأحكام المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات وأن القصد من شراء المخدرات خصصت له المحكمة سؤالا ستقلا لواقعة البيع بطريقة غير مشروعة، وعليه إن محكمة الجنايات كون قد وفقت في تطبيق صحيح القانون، مما يجعل الوجه الأول هذا غير مجدي.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

عن الوجه الثاني: المستمد من التناقض فيها قضى به الحكم نفسه، بالقول أن الحكم محل الطعن ذكر في الصفحة الأولى مصطلح " المتاجرة " في المخدرات بطريقة غير مشروعة بينما أشار إلى " الشراء " و' البيع " ضمن الأسئلة المطروحة، وكان عليه تصحيح المصطلح الخاطئ.

حيث يتبين من ديباجة الحكم محل الانتقاد أنه أشار إلى التهم المحال على أساسها المتهم وهي المتاجرة في المخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة.

حيث محكمة الجنايات قامت بتصحيح الخطأ الوارد في منطوق قرار الإحالة عن طريق الأسئلة المطروحة معوضة مصطلح المتاجرة الذي ألغاه المشرع بواقعة الشراء والبيع وعليه إن الإشارة في ديباجة الحكم إلى التهم المحال بها الطاعن لم يشكل أي تناقض مع الأسئلة الصحيحة والسليمة الواردة به، ومتى كان ذلك فإن نعي الطاعن في الوجه الثاني كسابقه غير سديد يتعين رفضه ومعه رفض الطعن لعدم التأسيس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا برة جميا مستشارة مقررة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بن يوسف آنيا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة