Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 1033873 · 09/02/2017

Supreme Court, Land Chamber, file no. 1033873, decision of 9 February 2017

حجية

Keywords: حجية الشيء المقضي فيه · قوة الشيء المقضي فيه · إعادة الدعوى أمام نفس الجهة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز إعادة الدعوى أمام نفس الجهة، التي سبق لها فيه لو بقرار حائز لقوة الشيء اللقضي فية، مدام المحضي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه قابل للاستئناف والقرار الحائز لقوة الشيء المقضي فيه قابل للتنفيذ

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 338 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1033873 قرار بتاريخ ⁦2017/02/09⁩

قضية (م.ع) ضد( ف.ع)

الموضوع: حجية

الكلمات الأساسية: حجية الشيء المقضي فيه- قوة الشيء المقضي فيه- إعادة الدعوى أمام نفس الجهة.

المرجع القانوني: المادة 338 من القانون المدني.

المبدأ : لا يجوز إعادة الدعوى أمام نفس الجهة، التي سبق لها فيه لو بقرار حائز لقوة الشيء اللقضي فية، مدام المحضي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه قابل للاستئناف والقرار الحائز لقوة الشيء المقضي فيه قابل للتنفيذ.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/08/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (م.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2014/08/14⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ مدني يوسف المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2013/06/27⁩ القاضي ب:

الغرفة العقارية

في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المبرم بين المستأنف عليه والمرحوم (ز.ا) المحرر بتاريخ ⁦1998/01/11⁩ والمنصب على النصف الشائع في القطعة الأرضية المسماة (ب) الحاملة لرقم 49 والبالغ مساحتها 05 هكتار 80 آر الواقعة ببلدية قصر الأبطال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

حيث أن المطعون ضده (ف.ب) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ / بلقط فؤاد يلتمس فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ / مدني يوسف أثار في حق الطاعن خمسة أوجه للنقض

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول:

حيث أن المدعى عليه في الطعن سبق له أن رفع دعوى إبطال العقد العرفي فصدر حكم ⁦2006/12/10⁩ بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة كون العقد العرفي مبرم مع شخص آخر مالك مع المطعون ضده على الشيوع في قطعة الأرض وبعد الاستئناف صدر قرار في ⁦2007/10/20⁩ برفض الدعوى لعدم التأسيس هذا القرار اكتسب حجية الشيء المقضى فيه وفق المادة 338 ق م، ومنه نقض القرار.

الفرع الثاني:

إن العقد الذي أبطله القرار قد أجازه ورثة (ز.ا) وفق المادة 100 من القانون المدني.

الفرع الثالث:

مخالفة المادة 101 من القانون المدني لأن دعوى بطلان العقد تسقط بعد 5 أو 10 سنوات من بداية العقد يبدأ سريان مدة السقوط.

الغرفة العقارية الفرع الرابع:

مخالفة نص المادة 103 من القانون المدني إن القرار لم ينص على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد البطلان وعليه نقض القرار.

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث أن القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الطاعن وكان رد القضاة على بعض الدفوع مبهم وغير واضح.

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث أن المطعون ضده منعدم الصفة وفق المادة 13 من ق إم إ.

الوجه الرابع: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات، عدم الإشارة إلى عنوان المحامين المهنية.

الوجه الخامس: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، عدم الإشارة إلى النصوص القانونية التي تحكم النزاع خاصة المتعلقة بحجية الشيء المقضى فيه و عليه نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث فعلا من المقرر قانونا وفق نص المادة 338 من القانون المدني أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضى فيه تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة متى كان النزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق نفس المحل والسبب، وحيث بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ ⁦2006/12/10⁩ والقرار الصادر بتاريخ ⁦2007/10/20⁩ القاضي برفض دعوى المطعون ضده لعدم التأسيس الصادرين بين الطاعن والمطعون ضده أي بين نفس الأطراف دون أن تتغير صفتهم وتتعلق بنفس المحل والسبب، غير أن قضاة المجلس راحوا يفرقون بين الحكم الحائز لقوة الشيء المقضى فيه والحكم الحائز لحجية الشيء المقضى فيه وفي كلتا الحالتين لا يجوز إعادة الدعوى أمام نفس الجهة فإن ذلك الحكم أو القرار نهائي يتم الغرفة العقارية تفيذه أو كان الحكم ابتدائي يتم استئنافه ومنه فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع جاء خلافا لنص المادة المذكورة أعلاه مما يتعين القول أن الوجه مؤسس ويتعين نقض القرار دون حاجة إلى التطرق إلى باقي الأوجه.

وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بنص المادة 378 من ق إم إ.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2013/06/27⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الثاني.

ايت اقرين شريف رئيس الغرفة رئيسا بوشليق علاوة مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة العقارية