Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1035086 · 23/07/2015
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1035086, decision of 23 July 2015
اوامر
Keywords: أمر على ذيل عريضة · رئيس المجلس
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الأمر القاضي برفض استصدار أمر على عريضة يستأنف أمام رئيس المجلس القضائي و ليس أمام الغرفة الإستعجالية
Articles applied
- Article 310Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 312Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادة 310 و 312 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1035086 قرار بتاريخ 23-07-2015 رقم القرار: 1035086 تاريخ القرار: 2015/07/23
الموضوع: اوامر الأطراف: الطاعن: (م . ب) / المطعون ضده: شركة ذات المسؤولية المحدودة و ذات الشخص الوحيد
الكلمات الأساسية: أمر على ذيل عريضة – رئيس المجلس.
المرجع القانوني: المادة 310 و 312 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
المبدأ:
الأمر القاضي برفض استصدار أمر على عريضة يستأنف أمام رئيس المجلس القضائي و ليس أمام الغرفة الإستعجالية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
الفرع الأول : وجود تنازع سلبي في الاختصاص ( 398 ق إ م إ و ما بعدها) بدعوى أن اعتماد تأسيس قرار رئيس المجلس الصادر في 31-12-2013 لجأت الطاعنة إلى طلب استصدار أمر ولائي جديد من أجل تعيين خبير لتقييم الحصص الاجتماعية فصدر أمر في 23-02-2013 قضى برفض الطلب ثم استئنافه أمام الغرفة الإستعجالية التي قضت بعدم الاختصاص النوعي لكون يتم استئناف هذه الأوامر أمام رئيس المجلس.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول الوجه الثاني :
حيث أنه من المقرر قانونا أن الأمر على ذيل العريضة هو أمر مؤقت يصدر عن رئيس المحكمة دون حضور الخصم و لا يمس بأصل الحق يرمي إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في الموضوع.
في حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي في أجل 15 يوما من صدوره ( 310 , 312 ق إ م إ ).
لما تبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنّ الطاعنة استأنفت الأمر الولائي أمام الغرفة الإستعجالية تكون قد خرقت قاعدة جوهرية إجرائية لذا فعن صواب علّل قضاة المجلس قرارهم كون كان يتعين على الطاعنة رفع الاستئناف في أجل 15 يوم من تاريخ صدور الأمر القاضي بالرفض أمام رئيس المجلس القضائي و خلصوا أنّ الغرفة الإستعجالية غير مختصة للنظر في الأمر الولائي عملا بالمادة 312 ق إ م إ.
حيث أنه و الحال كان يتعين على الطاعنة رفع دعوى إستعجالية لمطالبة تعيين خبير لتقييم الحصص الاجتماعية الإجراء الذي يستوجب محاكمة حضورية لتعلّقه بحقوق الأطراف.
ثم للإشارة خلافا لإدعاء الطاعنة فإن التنازع السلبي للاختصاص يستوجب صدور قرارين عن جهتين قضائيتين مختلفتين في نفس النزاع بين نفس الأطراف و لنفس السبب يكونان قد قضى بالاختصاص أو عدم الاختصاص و هو ليس حال هنا.
لذا نستخلص أنّ هذا الوجه كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر كراطار مختارية أمين الضبط حفصة كمال