Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1055109 · 23/06/2016
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1055109, decision of 23 June 2016
Keywords: تقادم · دفع شكلي · دفع بعدم القبول
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد الدفع بالتقادم دفعا شكليا و إنما دفعا بعدم القبول، يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع
Articles applied
- Article 49Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 68Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادتان 49 و68 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1055109 قرار بتاريخ 2016/06/23
قضية (ق. ز) ضد (خ. ل)
الموضوع: دفوع
الكلمات الأساسية: تقادم - دفع شكلي - دفع بعدم القبول.
المرجع القانوني: المادتان 49 و68 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يعد الدفع بالتقادم دفعا شكليا و إنما دفعا بعدم القبول، يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع.
ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الآبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/12/18 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضده بواسطة الأستاذ تومي محمد الطاهر.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ق. ١) بالنقض بواسطة الأستاذ زروق النواري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج في 2014/04/15 فهرس رقم 14/00743 الذي قضى ما يلي:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2014/01/12 عن محكمة برج بوعريريج.
تحميل المستأنف المصاريف القضائية.
تتلخص الوقائع كون رفع المدعو (ق. ١) دعوى في 2013/04/21 ضد (خ. ل) يلتمس إلزامه دفع له مبلغ 2 مليون دينار تعويضا عن جملة الأضرار اللاحقة به عن سوء استعمال أموال الشركة لأغراض شخصية.
انتهت الدعوى بصدور حكم في 23 جوان 2013 عين خبير محاسبي في 2013/10/01 أعاد (ق. ا) السير في الدعوى بعد الخبرة طلب المصادقة على الخبرة إفادته بمبلغ 2.500.000 دج و تعويض عن مجمل الأضرار اللاحقة به.
أصدرت المحكمة حكم في 2014/01/12 قضى بعدم قبول الدعوى سقوطها بالتقادم.
إستأنف المدعي الأصلي طلب إلغاء الحكم إفراغ الحكم ما قبل الفصل في الموضوع، المصادقة على الخبرة وإفادته بطلباته و 35000 دج مصاريف الخبرة بينما طلب المستأنف عليه تأييد الحكم.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه يجب أن يشار في صلب القرار إلى إيداع تقرير المستشار بأمانة ضبط الغرفة خلال 08 أيام على الأقل قبل إنعقاد جلسة المرافعات.
إن قضاة المجلس لم يحترموا هذا الإجراء القانوني وحرموا الطاعن من حقه في الإطلاع على التقرير وإبداء ملاحظاته أثناء جلسة المرافعات.
الوجه الثاني: مأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون، الفرع الأول:
بدعوى أن المطعون ضده أثار مجموعة من الدفوع أهمها التصريح بعدم الإختصاص الإقليمي وفي الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس وأثناء إعادة السير في الدعوى قدم دفع جديد تمثل في سقوط الدعوى بالتقادم.
حيث أن الدفع بالتقادم تمت إثارته بعد التطرق لموضوع النزاع مخالفا بذلك المادة 50 ق إ م إ.
الفرع الثاني:
إن الدعوى المدنية المرفوعة من قبل الطاعن موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة تم الفصل فيها بموجب حكم نهائي صادر عن قسم الجنح تم حفظ حق الطاعن في مطالبة التعويض.
حيث ما ذهب إليه القرار الحالي مجانب للصواب بعدم قبول الدعوى على أساس سقوط الدعوى بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب الفعل الضار كون تقادم الضرر الناجم عن جريمة مهما كان وضعها يكون بمرور 15 سنة كاملة وفقا لمقتضيات المواد 308 من القانون المدني 10 من ق.إ جزائية أي يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه فحو المادة 715 ق تجاري.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
عن المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطعون ضده:
حيث ولئن قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الاستاذ تومي محمد وفي الأجل إلا أنه لم يرفقها بمحضر رسمي يثبت تبليغها إلى محامي الطاعن كما تستوجبه المادة 568 ق إ م إ مما يجعلها تحت طائلة عدم القبول.
عن الوجه الأول:
حيث أن خلافا لما يدعيه الطاعن أشار القرار المطعون فيه إلى إيداع التقرير المكتوب لدى أمانة ضبط المجلس قبل جلسة المرافعة كما أشار إلى تلاوة التقرير أثناء جلسة المرافعة وأنه بإمكان الأطراف إبداء ملاحظاتهم الشفوية بعد الإستماع إذ رأوا أن ذلك ضروري لإنارة المجلس وأن هذا حق إختياري طالما تتم الإجراءات أمام المجلس أساسا بالكتابة عملا بالمادة 537 ق إم إ ثم ولئن نصت المادة 546 ق إ م إ على إيداع التقرير على الأقل ثمانية أيام قبل إنعقاد جلسة المرافقة إلا أنها لم تقرر جزاءا عن إغفال الإشارة إلى ذلك لذا يبقى الوجه غير سديد يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني:
عن الفرع الأول:
حيث يعاين أن الطاعن تمسك بالمادة 50 ق إ م إ لتأسيس إستبعاد تطبيق التقادم الذي أثير من طرف الخصم بعد أن تطرق إلى موضوع النزاع.
لكن حيث تنص المادة 50 ق إ م إ أنه يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع أو أي دفع بعدم القبول وذلك تحت طائلة عدم القبول.
حيث تعرف المادة 49 ق إ م إ الدفوع الشكلية كوسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها.
حيث أنه خلافا لما يزعم به الطاعن فإن الدفع بالتقادم ليس بدفع شكلي لكنه دفع بعدم القبول وطبقا للمادة 68 ق إم إ يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع وهو ما وقع في قضية الحال إذ أن الدفع بالتقادم يرمي إلى عدم قبول الدعوى وأنه ليس بدفع شكلي كما تم تعريفه في
المادة 49 ق إم إ المشار إليها أعلاه. لذا يبقى الفرع غير سديد يتعين رفضه.
عن الفرع الثاني:
حيث أنه والحال فإن الضرر الناجم عن الجريمة التي إرتكبها المطعون ضده بصفته مديرا عاما أصاب الشركة لإستعماله أموالها لغايات مخالفة لمصالحها كما أنه أصاب كذلك شخصيا الشركاء المساهمين.
حيث أنه خلافا لما يحاول مراوغته الطاعن فإنه طلب إفادته بتعويضات ناجمة عن استعمال الشاحنات لأغراض شخصية وفوات كسب لا غير ذلك.
الحاصل فإن المنازعة تحكمها أحكام المادة 715 مكرر 26 قانون تجاري التي تنص أنه يجوز للمساهمين رفع دعوى تعويض عن الضرر الذي لحقهم شخصيا أو مجتمعين ضد القائمين على الإدارة لمطالبة جبر كامل الضرر المسبب للشركة، على اعتبار أن المخالفات اقترفت بمناسبة تسيير شركة المساهمات ايديكوبال.
حيث الثابت أن حكم جزائي مؤرخ في 2008/12/01 أدان المدير العام السابق (خ. ب) لاستعمال أموال الشركة لغايات مخالفة لمصالحها مؤيد مبدئيا بقرار مؤرخ في 08 مارس 2009 فعن صواب إستجاب قضاة الموضوع للدفع بالتقادم المثار عملا بالمواد 68 ق إم إ 321 ق م ذلك لمرور أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ آخر إجراء قضائي في 2009/03/08 إلى غاية رفع الدعوى في 2013/04/21 تأسيسا على المادة 715 مكرر 26 ق تجاري المشار إليها أعلاه. لذا حيث نستخلص أن الوجه غير مؤسس في فرعيه يتعين رفضه كسابقه ومعه رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
رفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.