Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 106132 · 22/11/1994
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 106132, decision of 22 November 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قانونا أن «يخطر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد إيجار أو موافقة المؤجر». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن محضر التحقيق المحرر لا يثبت آن المالك السابق قد أجاز أو لا الإيجار من الباطن ولكن يقدم بالعكس الدليل على أن إيجار من الباطن قائم حسب تصريحات المستأجر من الباطن منذ 1965 وهذه المدة الطويلة لايمكن تأويلها إلا بالإيجار من الباطن مرخص به ضمنيا من طرف المالك. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 106132 قرار بتاريخ 1994/11/22 قضية: (ب ن) ضد : (ب أ) إيجار من الباطن- تعبير ضمني بموافقة المالك.
(188 من القانون التجاري) من المستقر عليه قانونا أن «يخطر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد إيجار أو موافقة المؤجر».
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن محضر التحقيق المحرر لا يثبت آن المالك السابق قد أجاز أو لا الإيجار من الباطن ولكن يقدم بالعكس الدليل على أن إيجار من الباطن قائم حسب تصريحات المستأجر من الباطن منذ 1965 وهذه المدة الطويلة لايمكن تأويلها إلا بالإيجار من الباطن مرخص به ضمنيا من طرف المالك.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعاد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1992/05/26 .
بعد الإستماع إلى السيد محرز محند المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى رفض الطعن.
159 الإجتهاد العضائي للغرفة التجارية والبحرية - عاد عاص :
حيث أن فريق (ب) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 1992/05/26 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 1990/05/08 القاضي بالغاء الحكم المعاد ومن جديد رفض طلبهم قصد خروج المدعى عليهم.
حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة الاستاذ ابن قايد على جلول عريضة تتضمن أربعة أوجه.
حيث أن المطعون ضدهم رغم استدعائهم لم يجيبوا لمذكرة الطاعنون.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول:
حيث أنه يؤاخذ على القرار المطعون فيه في وجهه المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات على أنه احتوى على 3 مستأنفين في حين عددهم 06 سابقا لمقتضيات المادتين 38 و144 من ق.ا.م.
ولكن حيث أنه ومن جهة أن ذلك لا يؤثر على موضوع النزاع ومن جهة أخرى يتعلق الوجه بالتماس إعادة النظر أعمالا لمقتضيات المادة 1/194 من ق.أ.م وكذلك يتعلق الوجه بالخصوم الذين كانوا مستأنفين.
وأن الوجه بالتالي غير مؤسس.
عن الوجه الثاني والثالث معا:
حيث أنه يؤاخذ كذلك على القرار المطعون فيه المأخوذ من قصور وتناقض في الاسباب والتجاوز في السلطة على أنه اعترف بوجود إيجار من الباطن من لدن المدعى عليهم في الطعن مبينين بان هؤلاء الاخرين ليست لهم أي علاقة بالملاك الجدد، المدعون في هذا الطعن.
ولكن حيث أن القرار في صفحته الثالثة يتأسس من جهة على أن المالك السابق أجاز الإيجار من الباطن وذلك منذ 1962 ومن جهة أخرى أن المالكين الجدد لم يعرفوا بأنفسهم للمستأجرين قبل رفع دعواهم القضائية ضدهم.
160 الإجتهاء القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عاد خاصر - وأن هذا الأمر لا يعد أطلاقا تسيبا متناقضا أو غير كاف.
أنه وبالفعل، وبالرغم من المالكين الجدد خلفوا المالك السابق في الحقوق، كان عليهم التعرف بأنفسهم لدى المستأجرين، حتى يقبضوا أجور الكراء وتسليم مقابل ذلك أيصالات الخاصة بهذه الإيجارات قصد تجسيد في الأفعال العلاقة القانونية القائمة بينهم وبين المستأجرين.
أنه وعلاوة على ذلك وأعمالا لمقتضيات المادة 188 من القانون التجاري ولتيام الإيجار من الباطن يجب تقديم الدليل على أنه تم عقده بدون موافقه المالك السابق أو الجديد.
وأن محضر المعاينة المحرر يوم 1985/09/07 من طرف عون التنفيذ لذى لحكمة الاربعاء لا يثبت الا استغلال المحل من طرف السيد (س) من لدن المدعى عليهم في الطعن وليس الإيجار من الباطن غير المرخص به.
وأن محضر التحقيق المحرر يوم 1986/12/22 لا يثبت على أن المالك السابق قد أجاز أولا الإيجار من الباطن.
ولكن يقدم بالعكس الدليل على أن الإيجار من الباطن قائم منذ 1965 حسب أقوال المستأجر من الباطن (س م).
وأن هذه المدة الطويلة لا يمكن تأويلها إلا بإيجار من الباطن مرخص به وبحفة ضمنية.
ومن ثمة القول أن الوجهين معا غير مؤسسين.
عن الوجه الرابع:
حيث أنه يؤاخذ أخيرا على القرار المطعون فيه في وجهه المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني على أنه تأسس خطأ على الحكم المستأنف الذي بدوره لا يتأسس على أي نص قانوني لإلغائه في هذا الحكم تأسس على المادتين 188 و 177 من القانون التجاري.
161 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عل= خاد وأن القرار محل الطعن بالعكس لا يعطي أساسا قانونيا لما قضى به .
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه في صفحته الثالثة يتأسس على موافقة المالك السابق على الإيجار من الباطن في أكثر من مرة لابعاد عن صواب تطبيق المادة.
188 من القانون التجاري وهو ما يكفي لإعطاء أساسا قانونيا للقرار المنتقد.
وأن الوجه بالتالي غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
بابقاء المصاريف على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح بد-في الجاسة العلية المنحقادة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس محرز محند المستشار المقرر بيوت نذير المستشار وبحضور السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة السياء عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
162 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبخرية - 5 3 .
ب - في القضايا البحرية