الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1994
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1994 (52 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 111984 · 20/12/1994
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للإجراءات القانونية (و) أو الإتفاقية الالزامية، يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح (و) أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم…
ملف رقم 119321 · 20/12/1994
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يتوجب على هيئة الضمان الإجتماعي إشعار المعني بالأمر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ صدور رأي الطبيب المستشار للهيئة. ويتاح للمؤمن له خلال أجل شهر - بعد التبليغ - تقديم طلب لإجراء خبرة. وتكون…
ملف رقم 83564 · 04/12/1994
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن رخصة ممارسة الطب ولو بشكل خاص هي من إختصاص وزارة الصحة وأنه لا يمكن حام مسجل أن يمارس بالموازاة، وظيفته أو عمل ما، في قطاع عام أو خاص، يضعه في علاقة تبعية إلا فيما يتعلق بتدريس القانون. ومن ثم فإن ممارسة الطب يعد نشاطا…
ملف رقم 112705 · 29/11/1994
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن نفقة المحضون وسكناه من ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى والده أن يهيء له سكنا، أما إذا تعذر فعليه أجرته. ولما ثبت - من قضية الجال - أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم - المنتقد - على (أن الطاعنة لا يحق لها المطالبة بسكن لممارسة…
ملف رقم 106132 · 22/11/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا أن «يخطر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد إيجار أو موافقة المؤجر». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن محضر التحقيق المحرر لا يثبت آن المالك السابق قد أجاز أو لا الإيجار من الباطن ولكن…
ملف رقم 116228 · 22/11/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع إشترطوا على الطاعن - الذي يملك في الشيوع المجل المتنازع عليه - إثبات وكالة…
ملف رقم 119766 · 22/11/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه ((يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة، بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة». ومن المقرر قانونا أيضا أنه…
ملف رقم 127640 · 22/11/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع : عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا باصل الحق، مما يعرض…
ملف رقم 117250 · 26/10/1994
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
صفة
يجب أن تشمل دعوى إبطال العقد كل أطراف هذا العقد تحت طائلة عدم قبولها لانعدام الصفة
ملف رقم 106648 · 25/10/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أن المحاضر الجمركية تثبت صحة المعاينات المادية والإعترافات والتصريحات التي تنقلها ما. لم يقع طعن فيها بعدم الصحة. ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين أسسوا قرارهم - المطعون فيه - على نقد محضر المعاينة، من أجل تبرئة…
ملف رقم 115899 · 25/10/1994
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
ان القانون 11/90 في مادته 86، يجعل حدا للعلاقة بإنتهاء مدة المقد المحدودة المدة، ولا يمنح أي حق مكتسب في تجديدها، وبالتالي يصبح بدون جدوى التمسك بمسألة تعيين الطرف الذي رفض التجديد. وأن توالي عقود محدودة المدة، لا يجعل من علاقة العمل علاقة…
ملف رقم 95003 · 09/10/1994
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن اللجنة الطبية الوطنية هي وحدها المخولة للفصل في طلبات النقل من أجل العلاج في الخارج ما عدا بعض الحالات الإستثنائية وفي حالة الإستعجال. وأن إجراء العلاج في الخارج هو ذو طابع طبي ويجب أن يكون إسائيا من صلاحية الإخصائيين…
ملف رقم 116876 · 27/09/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن العقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين قضائيين أجانب، لا تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر، إلا وفقا لما تقضي بتنفيذه إحدى الجهات القضائية الجزائرية، ودون الإخلال بأحكام الإتفاقيات السياسية. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد…
ملف رقم 120612 · 27/09/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام، ويجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائرية كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر، لتنفيذ الإلتزامات التي تعاقد…
ملف رقم 125118 · 27/09/1994
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن كل تنازل عن محل تجاري، ولو كان معلقا على شرط، يجب إثباته بعقد رسمي وإعلانه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الآجال الحددة، وإلا كان باطلا، وبدون أثر. ولما ثبت - من أوراق القضية الحالية - أن قضاة المجلس أسسوا…
ملف رقم 105050 · 24/07/1994
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن ينظر القضاء في الطعون ضد قرارات السلطات العمومية. وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، لا يمكن للقاضي الإداري إجبار الإدارة على الإلتزام بحل جديد لم يتم النص عليه في بنود العقد الأصلي - المبرم بين الطرفين. ولما ثبت - من قضية…
ملف رقم 119816 · 19/07/1994
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لايجوز للمدعى المدني في دعوى الإستتناف أن يقدم طلبا جديدا، ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية فقط بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور الحكم المستأنف. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس إستجابوا لطلب المطعون…
ملف رقم 114368 · 12/07/1994
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص، ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة أو استعمل عمدا إقرار أو شهادة غير صحيحة أو مزورة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن، عند مرور اللجنة المكلفة بإحصاء سكان العمارات…
ملف رقم 124961 · 12/07/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تحقيق
يجوز للنيابة العامة طلب فتح تحقيق ضد مجهول. لا يجوز لقاضي التحقيق محاسبة النيابة العامة حول قيام بالتحريات، لتحديد هوية الاشخاص المفتوح ضده محددة قانونا
ملف رقم 122761 · 28/06/1994
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر أنه يمنع التبني شرعا وقانونا. ومتى تبين - في قضية الحال - أن المطعون ضده لم يكن ابنا شرعيا للمتبني فإن للمدعية الحق في إخراجه من الميراث لان التبني ممنوع شرعا وقانونا وعلية فإن قضاة الموضوع لا أيدوا الحكم المستأنف القاضي برفض…
ملف رقم 103951 · 26/06/1994
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن مساعدي التربية يعدون جزء من الموظفين المكلفين بالحراسة. وأن مدة التجربة عند تعيينهم هي 06 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن أثناءها إصدار قرار التوقيف من الوظيفة بعد إخطار مسبق ب 15 يوما. ومتى ثبت أن الإدارة أصدرت…
ملف رقم 114949 · 14/06/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإنذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3 من هذه المادة. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 20 أفريل 1991 والمؤسس…
ملف رقم 112469 · 29/05/1994
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة ضد المتهم المدان إذا ثبت وجود ظروف مخففة لصاحه، إلا أنه لا يمكن القضاء بعقوبة تفوق عن تلك المنصوص عليها في أحكام المادة المطبقة. ومن ثم فإن تخفيض العقوبة ليس فرضا على القضاة وليس لتنازل…
ملف رقم 109568 · 24/05/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
دعوى مدنية تبعية
يخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، شرط بيان العناصر التي اعتمدوا عليها في ذلك، تحت طائلة القصور في التسبيب
ملف رقم 122835 · 16/05/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الإحتياطي، ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن. ويكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين. ولكن متى ثبت أن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز وأمر…
ملف رقم 123057 · 15/05/1994
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه يمكن أن يتمنح التسوية أو • المصالحة الإداريه من طرف الوزير المكلف بالمالية إلى الأشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ولما تبين - من القرار المطعون فيه - أن قضاة المجلس أرجأوا الفصل في…
ملف رقم 98033 · 15/05/1994
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمجلس إصدار أمر بإجراء تحقيق والإنتقال قصد المعاينة الميدانية على أن يتم ذلك في شكل قرار تحضيري - مكتوب - يوضح فيه من أعضاء هيئة المجلس المعنيون بالإنتقال، يبلغ منطوقه بواسطة كاتب الضبط - بناء على طلب الطرف…
ملف رقم 109844 · 04/05/1994
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجب على الجهة القضائية التى تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا صارخا للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن…
ملف رقم 110272 · 04/05/1994
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يشترط لتوجيه اليمين أن لا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ومتى ثبت - حسب الوثائق الرسمية الموجودة بملف الدعوى الحالية - ملكية السيارة - نوع…
ملف رقم 107604 · 27/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
القانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين)
من المقرر قانونا أنه يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. ولما تبين أن موضوع النزاع الحالي يتعلق بوضوح بتعويضات مدنية تتحملها الخزينة الفرنسية بصفتها مسؤولة مدنيا عن حادث مرور أدى إلى أضرار…