Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 106367 · 30/01/1994

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 106367, decision of 30 January 1994

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن يماقب كل شخص ارتكب أفعال التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح، بخطب تلقي علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع وتختلف درجة العقوبة حسب ما إذا أدت الأفعال المذكورة إلى حدوث أثرها أم لا، طبقا للنص المذكور بالمرجع. ولما ثبت من القرار - المطعون فيه - أن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم على أساس أن هذا التحريض لم يأت بأي أثر على النظام العام، فإنه يتبين بوضوح الخطأ في تطبيق القانون، إذ كان يتوجب عليهم الحكم بالإدانة مع العقوبة المقررة لذلك، لا بالبراءة وينجر عن ذلك نقض وإبطال قرارهم مع الإحالة

Text of the decision

ملف رقم 106367 قرار بتاريخ ⁦1994/01/30⁩ قضية: (النائب العام) ضاء: (ل ق) التحريض على التجمهر - لم ينتج أثره - الحكم بالبراءة - يعد خرقا للقانون (المادة 100 من قانون العوبات) من المقرر قانونا أن يماقب كل شخص ارتكب أفعال التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح، بخطب تلقي علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع وتختلف درجة العقوبة حسب ما إذا أدت الأفعال المذكورة إلى حدوث أثرها أم لا، طبقا للنص المذكور بالمرجع.

ولما ثبت من القرار - المطعون فيه - أن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم على أساس أن هذا التحريض لم يأت بأي أثر على النظام العام، فإنه يتبين بوضوح الخطأ في تطبيق القانون، إذ كان يتوجب عليهم الحكم بالإدانة مع العقوبة المقررة لذلك، لا بالبراءة وينجر عن ذلك نقض وإبطال قرارهم مع الإحالة.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: المستشار المقرر كريد سعد الدين ن تلاوة تقريره، وإلى السيد: المحامي العام لعروسي محمد الصادق في تقد اطلباته.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه السيد النائب نام لدى ممجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1991/10/02⁩ ضد القرار الصادر عن نفس اشلس بتاريخ ⁦1991/09/30⁩ والذي يتضي براءة المتهم من تهم التحريض على التجمهر والامانة والقذف في حق الهيئات النظامية طبقا للمواد 296 ،146 ،100 من قانون العقوبات.

حيث أن الطاعن أوزع تقريره في الطعن وبلعه للمتهم طبقا للقانون ويثير فيه وجهين للنقع.

حيث أن الطعن مستوف لأُوضاعه فهو مقبول شكلا .

الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المنهم من تهمة التحريض على التجمهر وتأسس على أن هذا التحريض لم يؤثر على النظام العام وهذا هو شرط أساسي لتكوين الجريمة.

• وحيث بالرجوع إلى القرار المطعين فيه، نلاحظ أنه قضى فعلا براءة المتهم من تهمة التحريض على التجمهر طبقا للمادة 100 من قانون العقوبات ويتأسس ذلك على أن هذا التحريض لم يأتي بأي أثر على النظام العام.

ولكن بعد قراءة بسيطة للمادة 100 من قانون العقوبات، نلاحظ أن هذه الحالة يعاقب عليها من شهر إلى ستة أشهر حبسا نافذة وغرامة من 1000 إلى ⁦10.000⁩ دج، مما يتبين بوضوح الخطأ في تطبيق هذه المادة وأنه كان على قضاة الموضوع الحكم بإدانة انتهم لا بيراءته، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة 2 87 أخرى للفصل فيها طبقا للقائون، ذلك بدون أن نتطرق إلى الوجه الثاني.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطلعن شكلا .

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة:

بوفامة عبد القادر كريد سعد الدين كافي محمد الأمين يعلى نجاة براح منيرة بن قراح عمر وبحضور السيد: المحامي العام لعروسي محمد الصادق وبمساعدة السيد:

كاتب الضبط اقرقيقي عبد النور.

لهذه الأسباب نائب الرئيس الأول، رئيسا