Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1068697 · 22/09/2016
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1068697, decision of 22 September 2016
Keywords: مكتب موحّد · تأمين
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يلتزم المؤمن له، عند وقوع حادث مرور بالخارج، بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع فيه الحادث، للإبلاغ به وتفويضه، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المعمول بها في هذا البلد
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم 07-95، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04-06، المتعلق بالتأمينات
Text of the decision
ملف رقم 1068697 قرار بتاريخ 2016/09/22@
قضية (س.ع) ضد الشركة الجزائرية للتأمين «كات» وكالة برج بوعريريج
الموضوع : حادث مرور
الكلمات الأساسية: مكتب موحّد - تأمين.
المرجع القانوني: أمر رقم 07-95، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04-06، المتعلق بالتأمينات.
أمر رقم : 15-74، المعدل والمتمم بالقانون رقم 31-88، المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
المبدأ : يلتزم المؤمن له، عند وقوع حادث مرور بالخارج، بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع فيه الحادث، للإبلاغ به وتفويضه، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المعمول بها في هذا البلد.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/02/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
) منشور في العدد الثاني 2016، ص 55.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (س.ع)، بواسطة محاميه الأستاذ بن عومار خير الدين, المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2014/10/07 عن مجلس قضاء برج بوعريرج القاضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2014/03/02 عن محكمة نفس المدينة والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
والجدير بالإشارة أن المحكمة قد أصدرت الحكم المستأنف القاضي بإلزام المدعي عليها الشركة الجزائرية للتأمين CAAT وكالة برج بوعريرج رمز 305 بتمكين المدعي من مبلغ 892500 دج مقابل الأضرار المادية اللاحقة بمركبته مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن قدمت مذكرة جواب بتاريخ 2015/06/11 بواسطة محاميتها الأستاذة دربال أمال التي تلتمس من خلالها رفض الطعن موضوعا.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه واحد للنقض.
الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب (المادة 10/358 من ق إم !):
بدعوى أنّ القرار محل الطعن بالنقض جاء قاصرا في تسبيبه رغم أنّه عقد تأمين شامل لكل الأخطار وأنّه لا يهم مكان وقوع الضرر الذي هو ثابت، وأنّ تعرض السيارات لتلك الأضرار يجعل المدعي عليها في الطعن ملزمة بدفع التعويض المناسب، وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد :
حيث من المقرر قانونا أنّ عقد تأمين السيارات يخضع لأحكام القانون المدني والأمر رقم 95-07 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/06 المؤرخ في 2006/02/20، وللأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم بالقانون 31/88، وكذا للشروط العامة.
وحيث أنّ المادة 03 من الشروط العامة تنص على الحدود الإقليمية للضمانات، ذلك أنه لا تنطبق الضمانات المنصوص عليها في العقد إلاّ على الحوادث التي تقع داخل التراب الوطني.
فهذا يعني أنّ عقد التأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحادث الواقع داخل التراب الوطني فقط.
وحيث عند خروج السيارة من التراب الوطني نحو بلاد عربي، يتعيّن على مالكها أن يؤمن مركبته تأمينا خاصّا، والحصول على بطاقة التأمين العربية الموحدة التي تتضمن الشروط اللازمة عند وقوع حادث المرور الذي تتعرض له خارج التراب الوطني بحيث أنّه يلتزم المؤمن له في مثل هذه الحالة بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع فيه الحادث للإبلاغ به وتفويضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المعمول بها في البلد الذي وقع فيه الحادث. وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنّ الحادث الذي تعرضت له سيارة الطاعن كان خارج التراب الوطني وعلى المكتب الموحد في البلد الذي وقع فيه أن يتكفل به.
ومنه، ولما انتهى قضاة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أنّ الطاعن قد أساء توجيه الدعوى، إذ كان عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها ضمن بطاقة التأمين العربية الموحدة, يكونون قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية وأعطوه التأسيس السليم.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس ممّا يتعيّن رفضه ومعه رفض الطعن.
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزيان نذير حفيان محمد كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية يعقوب موسى
بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب