Supreme Court · Land Chamber
Decision · 1091435 · 15/02/2018
Supreme Court, Land Chamber, file no. 1091435, decision of 15 February 2018
Keywords: حكم نهائي · دفع جوهري · نظام عام
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الدفع بصيرورة الحكم نهائيا يعد دفعا جوهريا يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض
Articles applied
- Article 48Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 277Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادتان 48 و277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1091435 قرار بتاريخ 15-02-2018 رقم القرار: 1091435 تاريخ القرار: 2018/02/15
الموضوع: دفوع الأطراف: الطاعن: ورثة ب.ف / المطعون ضده:ورثة ب.ش
الكلمات الأساسية: حكم نهائي – دفع جوهري – نظام عام.
المرجع القانوني: المادتان 48 و277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
الدفع بصيرورة الحكم نهائيا يعد دفعا جوهريا يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المثار: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون الفرع الأول مستمد من مخالفة المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بدعوى أن المطعون ضدهم قاموا باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 13/10/03 بعد فوات الميعاد القانوني و استصدار النسخة التنفيذية بتاريخ 14/11/10 و أن المجلس بقبوله للاستئناف و إلغائه للحكم يكون قد خالف القانون .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن وفي الشق المتعلق بالوقائع فإن الطاعنين كمستأنف عليهم كانوا قد أثاروا مسألة عدم جواز الاستئناف لصيرورة الحكم المستأنف فيه نهائيا بعد استصدارهم للصيغة التنفيذية بتاريخ 14/11/10 كما أثاروا بشأن الأطراف المغفلة في عريضة الدعوى أنه تم اتخاذ إجراءات الإدخال و أن القاضي قد سهي عن ذكرهم في ديباجة الحكم.
و حيث أن القضاة المجلس لم يناقشوا إطلاقا الدفع المتعلق بمدى صيرورة الحكم نهائيا باعتباره دفع جوهري يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال القانونية للطعن مما يعد خرقا لنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية التي تلزم القاضي الإجابة عن الطلبات و الأوجه المثارة.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رواينية عمار المستشار المقرر عداد جميلة أمين الضبط شامبي محمد