Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1094051 · 08/03/2017

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1094051, decision of 8 March 2017

تقاضٍ على درجتين

Keywords: طلاق · آثار الطلاق · اختصاص

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تصدي المجلس بالاختصاص بالفصل في الطلاق، دون الحكم بالحقوق المقررة للزوجة، بدعوى مبدأ التقاضي على درجتين وعدم استنفاذ المحكمة لولايتها، خطأ في تطبيق القانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1094051 قرار بتاريخ ⁦2017/03/08⁩

قضية (ب.ز) ضد (ب. ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع: تقاضٍ على درجتين

الكلمات الأساسية: طلاق- آثار الطلاق- اختصاص.

المرجع القانوني: المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : تصدي المجلس بالاختصاص بالفصل في الطلاق، دون الحكم بالحقوق المقررة للزوجة، بدعوى مبدأ التقاضي على درجتين وعدم استنفاذ المحكمة لولايتها، خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/05/28⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده المودعة بتاريخ ⁦2015/07/26⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (ب.ز) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2015/05/28⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة لرباس حجيلة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2015/03/17⁩ فهرس رقم ⁦15/00609⁩ القاضي بإلغاء غرفة شؤون الأسرة والمواريث الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة ومن جديد القضاء بالطلاق بين الطرفين.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2014/05/05⁩ أقام المدعي المطعون ضده دعوى أمام محكمة الشراقة طالبا الطلاق بتظليم الزوجية، فيما دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص الإقليمي لكون بيت الزوجية يوجد بفرنسا واحتياطيا طالبت تمكينها من حقوقها وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2014/10/06⁩ القاضي بعدم الاختصاص الإقليمي وهو الحكم الملغى بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

حيث إن المطعون ضده يطلب رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى مخالفة القرار محل الطعن لنص المادتين 546 و554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإغفاله الإشارة إلى إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه .

لكن حيث إن البين من القرار محل الطعن أنه تضمن الإشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر مما يفيد إعداد التقرير وأودع بأمانة ضبط الغرفة للمدة المقررة ومكن الخصوم من الاطلاع عليه، لأن الطاعنة لم تدعم الوجه مما يثبت أنها لم تمكن من الاطلاع على التقرير غرفة شؤون الأسرة والمواريث أو لم تمكن من إبداء ملاحظاتها الشفوية بشأنه أثناء جلسة المرافعة بعد تلاوته من طرف المستشار المقرر لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على صحة ادعائه مما يجعل

الوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون فرعه الأول، وتنعى فيه الطاعنة على القرار تمسك قضاة المجلس بالاختصاص وقضائهم بالطلاق دون البت في حقوقها المقررة لها كأثر من آثار الطلاق مما يعد مخالفة لأحكام المادة 52 و 61 من قانون الآسرة.

حيث يتبين من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس ردوا طلبات الطاعنة بخصوص توابع العصمة وقضوا برفضها اعتمادا على أنها تخضع لمبدأ التقاضي على درجتين وأن المحكمة لم تستنفذ ولايتها بالفصل فيها، ومنه فإنه بالفعل أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يمكن مخالفته من طرف المجلس كدرجة ثانية ولا يجوز للخصوم النزول عنه، بيد أن تطبيق المبدأ شرطه ألاّ يتصدى المجلس أصلا لموضوع النزاع وهو الطلاق والاكتفاء فقط بالبت في الدفع المتعلق بالاختصاص قبولاً أو رفضاً، وترك الأمر للدرجة الأولى سواء بخصوص موضوع الطلاق أو الآثار المترتبة عنه، ولما كان الإجتهاد الساري أن المجلس كدرجة ثانية بإمكانه التصدي لحل الرابطة الزوجية والقضاء بالطلاق أو الخلع أو التطليق فإنه يستتبع ذلك أن يبت في الحقوق المقررة للمطلقة طالما أنه هو من قضى بحل الرابطة الزوجية للارتباط القائم بين الطلبين الأصلي والمقابل، وأن المجلس بتجزئته موضوع النزاع والفصل في الشق الأصلي منه وترك الشق الثانوي بدعوى مبدأ التقاضي على درجتين وعدم استنفاذ المحكمة لولايتها قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض قراره للنقض في هذا الشق مما يجعل الفرع من الوجه سديد.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث عن الفرع الثاني من الوجه الثاني:

وتنعى فيه الطاعنة مخالفة القرار محل الطعن لنص المادتين 40 و426 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدعوى أن مسكن الزوجية يوجد بفرنسا وأن الاختصاص يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الجزائري.

لكن حيث إن المبدأ أن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خاصة منها صحة الزواج وانحلال الرابطة الزوجية إذا ما كان المدعي وطنيا يحمل الجنسية الجزائرية سواء كان متوطنا في الجزائر أو في الخارج، وكان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدعوى لتفادي تطبيق القانون الأجنبي، إذا استدعت ذلك قواعد الإسناد، ولما في تطبيقه من تعارض مع النظام العام في الجزائر ولأن المحاكم الجزائرية هي الأقدر على تطبيق القانون الجزائري، ولما كان البين من المادة 13 من القانون المدني أن القانون الجزائري هو وحده الذي يسري في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و12 متى كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، وكانت الحالة محل النزاع هي انحلال الزواج المنصوص عليها في المادة ⁦2/12⁩ من القانون المذكور بين جزائريين، فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للقضاء الجزائري مادام القانون الجزائري هو وحده الواجب التطبيق، وأن الدفع بالمادتين 40 و426 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المثارتين في الوجه دفع في غير محله لأن هذا القانون إقليمي والدفع بأحكامه يكون بين الجهات القضائية الوطنية التابعة للدولة الجزائرية وبذلك فإن قضاة المجلس بتمسكهم بالاختصاص قد طبقوا صحيح القانون مما يجعل الفرع الثاني من الوجه الثاني غير سديد.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، دعوى أن الطاعنة قدمت مذكرة إضافية بجلسة ⁦2015/03/10⁩ تفي ن عنوان المطعون ضده بالجزائر يوجد ببلدية بئرغبالو وأن الاختصار غرفة شؤون الأسرة والمواريث بذلك يؤول لمحكمة عين بسام وليس لمحكمة الشراقة وأن قضاة المجلس لم يردوا على هذا الطلب.

لكن حيث إن الرد على المسائل المطروحة كما يمكن أن يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا وأن الرد الضمني يتوافر متى كان رد المحكمة على مسألة يغنيها عن الرد على المسائل الأخرى وبالتالي فإن المجلس بتمسكه بالاختصاص يكون قد رد على الدفع المثار في الوجه ضمنيا بالرفض لمخالفته نص المادتين 51 و52 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يجعل الوجه غير سديد.

حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الثلاثة الأول والثاني الفرع الثاني والثالث غير مؤسسة والفرع الأول من الوجه الثاني مؤسس ويتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص توابع فك العصمة الزوجية.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال جزئيا القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2015/03/17⁩ فهرس رقم ⁦15/00609⁩ فيما يخص توابع فك العصمة الزوجية وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضاية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة شؤون الأسرة والمواريث