Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 109743 · 27/09/1993

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 109743, decision of 27 September 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى. ولما ثبت ان الدعوى الحالية ترمي إلى ابطال عقد التنازل عن أملاك الدولة المبرم في إطار القانون رقم ⁦81-01⁩ المؤرخ في ⁦1981/02/07⁩، فإن هذا العقد يكتسي طابعا إداريا، ويمود الاختصاص في مراقبته للجهة المختصة بالفصل في القضايا الادارية. ربما أن الغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران فصلت في النزاع مع أنها غير مختصة فإن قرارها خرق القانون، ويتعين نقضه

Text of the decision

ملف رقم 109743 قرار بتاريخ ⁦1993/09/27⁩ قضية: (ب م) ضد: (س م ومن معه) إختصاص نوعي - إبطال عقد يكتسي طابعا إداريا - مراقبته من طرف المحاكم الادارية.

(المادة 93 ق.ا.م) من المقرر قانونا أن عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى.

ولما ثبت ان الدعوى الحالية ترمي إلى ابطال عقد التنازل عن أملاك الدولة المبرم في إطار القانون رقم ⁦81-01⁩ المؤرخ في ⁦1981/02/07⁩، فإن هذا العقد يكتسي طابعا إداريا، ويمود الاختصاص في مراقبته للجهة المختصة بالفصل في القضايا الادارية.

ربما أن الغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران فصلت في النزاع مع أنها غير مختصة فإن قرارها خرق القانون، ويتعين نقضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و 257 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1992/08/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما .

بعد الاستماع إلى السيد: حسان بوعروج الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث أن المسمى (ب م) طعن بطريق النقض بتاريخ 25 أوت 1992 في القرار الضادر عن مجلس قضاء وهران في 26 ديسمبر 1990 القاضي بالغاء عقد التنازل المتضمن بيع عقار من إدارة الشؤون العقارية لصالح الطاعن.

وحيث ان تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: حبار محمد عريضة تتضمن وجهين.

حيث ان المطعون ضده (س م) أودع مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ زهدود محمد مفادها ان الطعن غير مؤسس.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الفرع الأول من الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة. 93 الفقرة الأولى-من-قانون الاجراءات المدنية- بدعوى أن الطاعن قد سبق له أن تمسك أمام المحكمة ثم المجلس القضائي بعدم الاختصاص النوعي للقضاء المدني في دعوى الغاء عقد التنازل لأن هذا العقد يعتبر إداريا وان المنازعات المتعلقة به تخضع من ثم لاختصاص الغرفة الادارية وحدها، الا ان قضاة الموضوع لم يراعوا هذا الدفع الجوهري وفصلوا في دعوى تخرج عن حدود صلاحياتهم نوعيا.

فعلا حيث ان الدعوى التي ترمي إلى ابطال عقد التنازل عن أملاك الدولة المبرم في إطار القانون رقم ⁦81-01⁩ المؤرخ في 7 فيفري 1981 ترفع بصفة الزامية أمام الجهة القضائية المختصة بالفصل في القضايا الادارية لأن ذلك العقد يكتسي طابعا إداريا.

وبما أن الغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران فصلت في النزاع مع أنها غير مختصة فإن القرار المنتقد خرق القانون ويستحق النقض وبدون حاجة لمناقشة الأوجه المتبقية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في 26 ديسمبر 1990 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وبابقاء المصاريف على المطعون ضده (س م).

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ثلاثة وتسمين وتسغسائة وألف ميلادية- من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوغروج حسان مستيري فاطمة فريقع عيسى مراد الهواري محرز محند.

: بيوت نذير وبحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي الغام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

: la الرئيس المقرر