Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1098983 · 16/02/2017

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1098983, decision of 16 February 2017

حادث مرور

Keywords: خبرة · تفاقم الضرر · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

حساب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة في الخبرة الأولى و نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الثانية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 2 من المرسوم ⁦80-36⁩ المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها المتعلقة بالمادة 20 من الأمر ⁦74-15⁩

Text of the decision

ملف رقم 1098983 قرار بتاريخ ⁦16-02-2017⁩ رقم القرار: 1098983 تاريخ القرار: ⁦2017/02/16⁩

الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: ( الشركة الوطنية للتأمين ) / المطعون ضده: ( د.ع ) بحضور (ق.ح)

الكلمات الأساسية: خبرة – تفاقم الضرر – تعويض .

المرجع القانوني: المادة 2 من المرسوم ⁦80-36⁩ المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها المتعلقة بالمادة 20 من الأمر ⁦74-15⁩.

المبدأ:

حساب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة في الخبرة الأولى و نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الثانية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون:

الفرع الأول: مفاده أن الخبير المعين لتحديد نسبة تفاقم الأضرار لم يقم بتحديدها و إنما قام بتحرير خبرة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده إثر حادث المرور الذي تعرض له محدد بنسبة العجز الكلي المؤقت و الدائم و كذا ضرر التألم، و ذلك ما لا يمكن لأن تفاقم الأضرار ينصب إلا على نسبة العجز الخاصة بالعجز الجزئي الدائم تضاف إلى نسبة العجز المحددة بموجب الخبرة الأولى، و يجب أن يكون الجمع بين نسبة العجز الجزئي الدائم و نسبة تفاقم الأضرار لا تتجاوز 100% غير أنه في قضية الحال فإن النسبة تجاوزت100% إلى 120%.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الفـــــرع الأول:

حيث أن ما أثارته الطاعنة صحيح، ذلك أنه لا يمكن التعويض عن ضرر واحد مرتين، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به يتبين أن قضاة الموضوع قد حكموا للمطعون ضده بمبلغ ⁦1.264.800⁩,00 دج تعويضا عن العجز الجزئي الدائم البالغ نسبته 60% حسب الخبرة التي أعدها الطبيب ضرباني نصر الدين مع أنه قد سبق لهذا الأخير أن تحصل على تعويض يغطي العجز الجزئي الدائم بمقدار 60% أيضا و ذلك بموجب الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ ⁦2009/11/03⁩ و على أساس خبرة الطبيب الهادي عمي.

و حيث أنه إذا كان لضحية حادث المرور الحق في طلب مراجعة نسبة العجز الجزئي الدائم بسبب تفاقم الضرر وفقا لما تنص عليه المادة 02 من المرسوم رقم⁦36/80⁩ المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩ فإن التعويض يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم التي حددتها الخبرة الأولى التي سبق التعويض على أساسها و نسبة العجز الجزئي الدائم التي تحددها الخبرة المأمور بها في دعوى التفاقم.

و حيث طالما أن قضاة الموضوع لم يفصلوا في الدعوى المعروضة عليهم على النحو المذكور و راحوا يعوضون المطعون ضده على نفس الضرر الذي سبق التعويض عليه و دون أن يثبتوا وجود تفاقم في الضرر و الذي إن وجد لا يمكنه أن يتجاوز العجز فيه 100% يكونون بذلك قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال دون حاجة إلى مناقشة الفرع الثاني من الوجه المثار.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال