Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1104600 · 23/03/2017
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1104600, decision of 23 March 2017
Keywords: وكيل · عقد بيع · وكالة خاصة · بيع ملك الغير
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز للوكيل إبرام عقد بيع باسم ولحساب موكله ما لم يكن موكلا بموجب وكالة خاصة تحدد فيها كل مواصفات وبيانات الشيء المبيع. قيام الوكيل بإبرام عقد بيع خرقا للقاعدة المتقدمة يعد بيعا لملك الغير
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 397 و574 من قانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1104600 قرار بتاريخ 2017/03/23
قضية (م.ع) ضد (ش.ع)
الموضوع : وكالة
الكلمات الأساسية : وكيل - عقد بيع - وكالة خاصة - بيع ملك الغير.
المرجع القانوني : المادتان 397 و574 من قانون المدني.
المبدأ : لا يجوز للوكيل إبرام عقد بيع باسم ولحساب موكله ما لم يكن موكلا بموجب وكالة خاصة تحدد فيها كل مواصفات وبيانات الشيء المبيع.
قيام الوكيل بإبرام عقد بيع خرقا للقاعدة المتقدمة يعد بيعا لملك الغير.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/07/09.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (م.ع) بواسطة محاميه الأستاذ شرفي كمال المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة الغرفة المدنية بتاريخ 2013/07/11 فهرس رقم 13/1338 القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قالمة بتاريخ 2013/03/10 الذي قضي بإلزام المدعى عليه (م.ع) بأن يرد للمدعى (ش.ع) مبلغ قد 640.0000 دج ستمائة وأربعون ألف دينار جزائري ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضده بلغ رسميا بعريضة الطعن بالنقض وفقا لأحكام
المادة 412 من ق إم وإولم يقدم جوابا.
حيث قدمت النيابة طلبات المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة القانون والمتفرع إلى ثلاثة فروع :
الفرع الأوّل : مخالفة المادة 342 الفقرة 01 من القانون المدني، بدعوى أن تصريحات المطعون ضده المدعى الواردة في الحكم المستأنف تفيد أنه أقرّ صراحة أن الطاعن تصرف بالبيع في السيارة باعتباره وكيلا عن السّيد (م.ا) الذي يعدّ أصيلا في عقد البيع الذي أبرمه باسمه ولفائدته وقضاة المجلس بعدم أخذهم هذا الإقرار الصريح وبنزع عن الطاعنة صفة الوكيل بحجة أن الوكالة المقدمة بالملف لا يتضمن تحديد السيارة قد خالفوا المادة 342 الفقرة 01 من القانون المدني.
الفرع الثاني : مخالفة المادة 342 الفقرة 02 من القانون المدني، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 342 الفقرة 02 من القانون المدني لما استندوا في قضائهم إلى إقرار الطاعن ببيعه السيارة محل النزاع إلى المطعون ضده واستبعدوا الجزء الأخر من إقراره بكونه تصرف بالبيع في السيارة بصفته وكيلا عن السيّد (م.١).
الفرع الثالث: مخالفة أحكام المادة 574 الفقرة 02 من القانون المدني، بدعوى أن قضاة المجلس لمّا استبعدوا صفة الوكيل عن الطاعن في تصرفه ببيع السيارة المملوكة للسيد (م.١) بحجة أن عقد الوكالة لا يتضمن تحديد السيارة محل الوكالة قد خالفوا المادة 574 الفقرة 02 من القانون المدني التي تفيد أحكامها أن الوكالة الخاصة في نوع معيّن من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعيّن محل هذا العمل على وجه التخصيص إلاّ إذا كان العمل من التبرعات.
الوجه الثاني، المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
مفاده أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني لمّا استبعدوا عقد الوكالة المعتمد في إبرام عقد بيع السيارة موضوع النزاع، وعلّلوا قرارهم بالقول "أن المستأنف الطاعن باع لخصمه السيارة وهي مملوكة لغيره حسب الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة وثابت أيضا امتناعه عن نقل ملكية السيارة بكتابة وثائقها باسم المشتري" وكذا لمّا أيدّوا الحكم المستأنف المبرّر قضائه يكون الطاعن ملزم بإرجاع الثمن الذي استلمه لاستحالة وفائه بالتزامه "ذلك أنهم من جهة اعتبروا أن الطاعن باع سيارة غير مملوكة له وكان عليهم والحالة هذه الاستناد إلى أحكام المادة 397 من القانون المدني التي تنظم بيع ملك الغير ومن جهة أخرى اعتبر المجلس أن الطاعن لم يسعى إلى إتمام إجراءات نقل ملكية السيارة إلى المشتري ويستفاد من ذلك أن بيع السيارة ملك للغير يعدّ تصرفا صحيحا منتجا لأثاره القانونية أي رتب التزام على عاتق الطاعن وأنه استحال عليه الوفاء به وهي النتيجة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني.
عن الوجه الأوّل بفروعه الثلاثة والثاني معا لارتباطهما :
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعن بأن يرد للمطعون ضده المبلغ المقدّرب 640000 دج الذي استلمه منه كثمن بيع السيارة محل النزاع تأسيسا على استخلاصهم من الوكالة المحتج بها من قبل الطاعن للدفع بأنه تصرف بالبيع في السيارة بصفة وكيلا عن مالكها المرحوم (م.١) بأنه لم يحدّد في مضمونها محل الوكالة إذ حدد فيها المحلّ بعبارة سيارة سياحية دون ذكر وصفها وبياناتها وبأنه لعدم ثبوت تعلق الوكالة بالسيارة محل النزاع يكون الطاعن حسب وثائقها الإدارية قد تصرّف بالبيع في ملك الغير.
وحيث خلافا لما يدعيه الطاعن تقدير الأدلة المعتمدة في حجج طرفي الدعوى، مسألة موضوعية خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة المجلس ولمّا أبرزوا سبب رفضهم الأخذ بالوكالة التي تمسك بها الطاعن للدفع بأنه فوّض بموجبها من طرف مالك السيارة المتوفى لإبرام عقد بيعها مع المطعون ضده لم يخالفوا المادة 342 الفقرتين 01 و02 من القانون المدني كما لم يخالفوا المادة 574 الفقرة 02 من نفس القانون مادام أن الوكالة المحتج بها لا تخص نوع معين من الأعمال القانونية، وأنه وفقا للفقرة الأولى من ذات
المادة أي 574 من القانون المدني لا بد من وكالة خاصة في كل عمل، ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع.
وحيث فضلا عن ذلك قضاة المجلس لمّا اعتبروا أنه لعدم ثبوت من عناصر الملف، أن الطاعن تصرف بالبيع في السيارة محل النزاع المملوكة حسب وثائقها لغيره بصفة وكيلا عن مالكها يكون تصرفه قد أنصب على ملك الغير لم يفقدوا قرارهم الأساس القانوني لأن وفقا للمادة 397 من القانون المدني الخاصة أحكامها ببيع ملك الغير، يحق للمشتري طلب إبطال البيع وفي كل حالة لا يكون البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري، وعليه الوجهين غير مؤسّسين يتعيّن رفضهما ومعهما رفض الطعن.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة كراطار مختارية ستش ارة تجاني صبرية ستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط