Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1106589 · 23/06/2016

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1106589, decision of 23 June 2016

تنفيذ

Keywords: تكليف بالوفاء · محضر · بطلان

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عدم تضمن محضر التكليف بالوفاء الموطن المختار لطالب التنفيذ لا يعرضه للإبطال

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 613 قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1106589 قرار بتاريخ ⁦2016/06/23⁩

قضية شركة نوفونورديسك ضد (ب. ١) و المحضرة القضائية (ي. ج)

الموضوع: تنفيذ

الكلمات الأساسية: تكليف بالوفاء - محضر - بطلان.

المرجع القانوني: المادة 613 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: عدم تضمن محضر التكليف بالوفاء الموطن المختار لطالب التنفيذ لا يعرضه للإبطال.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/07/21⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة شركة نوفونوردسك الممثلة بالرئيس المدير العام مكتب الربط بالجزائر بواسطة محاميها الأستاذ محمّد خلقية المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاستعجالية بتاريخ ⁦2015/02/16⁩ فهرس رقم ⁦15/1076⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس القسم الإستعجالي بتاريخ ⁦2014/12/21⁩ الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بلوطي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه وتم تبليغها رسميا الى محامي الطاعنة بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2015/10/14⁩ من طرف المحضر القضائي حيمد نسيم لدى محكمة بئر مراد رايس.

حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2015/08/02⁩ من قبل المحضر القضائي خيرات جمعة لدى إختصاص مجلس قضاء الجزائر، تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمحضرة القضائية المطعون ضدها ولم تقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعر بالنقض حيث إستوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا .

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض:

الوجه الأوّل: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات والمتفرع الى فرعين:

الفرع الأوّل: خرق المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن ذكر في القرار المطعون فيه، أنه وضعت القضية في المرافعات لجلسة ⁦2015/02/09⁩ وتم إيداع التقرير لدى كتابة الضبط ثم تم وضع القضية في المداولة لجلسة ⁦2015/02/16⁩ فيه مخالفة للمادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه يودع التقرير بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الاقل قبل إنعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الإطلاع عليه، أي أن إيداع التقرير إجراء سابق لانعقاد جلسة المرافعات.

الفرع الثاني: مخالفة المادة 258 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتضمن طلبات النيابة العامة بالرغم من ذكر في الصفحة الأولى منه إسم ممثلها ممّا يشكل إغفالا لشكل جوهري للإجراءات منصوص عليه بالمادة 258 من ق إم وإ.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس لما علّلوا قرارهم بالقول " أن البطلان إجرائي ونسبي وأن طالب التنفيذ لما وضع السند لتنفيذه إختار موطنه لدى المحضر القضائي وغير ملزم لإختيار موطن غير ذلك " قد أتوا بتسبيب غير صحيح وخالفوا المادة 613 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء تحت طائلة القابلية للإبطال موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة إختصاص محكمة التنفيذ ، وفضلا عن ذلك طبقا للمادتين 62 و63 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كان على القاضي منح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراءات المشوب بالبطلان والطاعنة لها التمسك ببطلان العمل الإجرائي الذي الحق بها ضررا .

عن الوجه الأوّل، الفرع الأوّل منه:

حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الفرع في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن أنه تضمن الإشارة الى حصول إجراء إيداع تقرير الرئيس المقرر بأمانة ضبط الغرفة ويستفاد من ذلك أن هذا الإجراء حصل قبل إنعقاد جلسة المرافعات ثم أن عدم ذكر في القرار التاريخ الحاصل فيه إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة لا يعدّ إغفالا لشكل جوهري للإجراءات طالما أن المشرع نص في المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على وجوب إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة ثمانية (08) أيام على الأقل قبل إنعقاد جلسة المرافعات دون أن يرتب جزاء البطلان على إغفال هذا الإجراء ووفق المادة 60 من ذات القانون لا بطلان للأعمال الإجرائية بغير نص والطاعنة لم تثبت الضرر الذي لحقها جراء إغفال ذكر في القرار تاريخ إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة، وعليه يتعيّن رفض الفرع.

عن الوجه الأوّل: الفرع الثاني منه:

حيث يرد على هذا الفرع أنه طبقا للمادة 258 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية" يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته وحضور الجلسة في القضايا التى يكون طرفا فيها ولما الظاهر من القرار المطعون فيه أن النيابة العامّة ليست طرفا أصليا في الدعوى الصادر بشأنها فإن عدم تضمن القرار طلباتها لا يشكل مخالفة لنص المادة 258 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه يتعيّن رفض الفرع وبالتالي رفض الوجه.

عن الوجه الثاني:

حيث إن الدفوع المثارة في هذا الوجه غير مبيّنة لعيب قصور التسبيب الذي يكمن في إهمال قضاة المجلس الرّد على دفع جوهري مجدي في الدعوى إذ من شأنها مناقشة المجلس فيما إستخلصه من وقائع القضية والتسبيب الذي إعتمده في قراره وذلك من الأمور الموضوعية الخاضعة سلطته التقديرية متى علل رأيه.

وحيث فضلا عن ذلك الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قضائهم بأسباب كافية أبرزوا من خلالها السند القانوني المعتمد في إعتبارهم أن عدم تضمن محضر التكليف بالوفاء البيان المتعلق بالموطن المختار لطالب التنفيذ ، المطعون ضده لا يعرضه للإبطال ما دام البطلان الإجرائي نسبي وليس مطلقا ، وغير ثابت تضرر الطاعنة من إغفال هذا البيان لكونها ملزمة بتنفيذ السند التنفيذي، إذ مؤدي هذا التعليل أن وفق أحكام المادتين 60 و613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المقصود من القابلية للإبطال، أن تخلف هذا البيان في محضر التكليف بالوفاء، لا يترتب عنه حتما البطلان المطلق للعمل الإجرائي برمته أي محضر التكليف بالوفاء وأنه لا يقرر البطلان الا إذا ثبت تحقق ضرر من المخالفة ثم أن عكس ما تزعمه الطاعنة قضاة المجلس غير ملزمين بالرّد على دفعها المؤسّس على المادة 62 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كون الإجراء المطالب إبطاله يتعلق بالوسيلة موضوع الطلب القضائي ولا بإجراء من إجراءات الدعوى القابل للتصحيح، وعليه الوجه كسابقه غير مؤسس يتعيّن رفضه وبالتالي رفض الطعن.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إ م وإ خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية فلهذه الأسباد قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.