Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1355898 · 18/03/2021
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1355898, decision of 18 March 2021
Keywords: صيغة تنفيذية · سند تنفيذي · حكم نهائي · قرار نهائي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمهر الحكم أو القرار بالصيغة التنفيذية ويصبح سندا تنفيذيا إلا بعد التآكد من صيرورته نهائيا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 609 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1355898 قرار بتاريخ 2021/03/18
قضية (م.ش) ضد (ح.س) ومن معه
الموضوع : تنفيذ
الكلمات الأساسية : صيغة تنفيذية - سند تنفيذي - حكم نهائي - قرار نهائي.
المرجع القانوني : المادة 609 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا يمهر الحكم أو القرار بالصيغة التنفيذية ويصبح سندا تنفيذيا إلا بعد التآكد من صيرورته نهائيا.
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2018/08/19.
بعد الاطلاع على مذكرة رد (ح.س) التي قدمها محاميه بتاريخ 2018/11/04 الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمبلغة إلى محامي الطاعن.
بعد الاطلاع على محضري تبليغ عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما الباقيين شخصيا واللذين لم يقدما ردا.
بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 360 و404 ،378-377 إلى 416 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعنة تطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2018/04/12 المفهرس تحت رقم 18/02509 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإلغاء الصيغة التنفيذية رقم 2012/822 الممهور بها الحكم المدني الصادر بتاريخ 2011/12/29.
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني.
حيث أن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن شكلا لوروده على القرار منفردا ومنفصلا عن قرار تصحيحه المؤرخ في 2018/07/12 فيما بخص وصف الغرفة المصدرة له بالعقارية وليس المدنية.
لكن حيث أن المطعون ضده لم يثبت أنه بلغ للطاعنة القرار التصحيحي فضلا عن أن ليس لهذا القرار أي تأثير على مضمون القرار محل الطعن.
حيث أن الطعن استوفى أركانه و شروطه فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث أن المطعون ضده حسبما يبين من القرار محل الطعن، طلب إبطال الصيغة التنفيذية رقم 2012/822 الذي أمهر بها الحكم الصادر بتاريخ 2011/12/29 بحجة أنها أعدت بناء على شهادة عدم معارضة وعدم استئناف الحكم خاطئة إذ أنه عارض بتاريخ 2012/02/09 أي قبل إعدادهما.
هذا الحكم الذي ألغي بالحكم المؤرخ في 2012/04/12 الفاصل في الدعوى الأصلية الرامية إلى شهر البيع الموثق المؤرخ في 1993/06/24.
وأن الطاعنة دفعت بانعدام الصفة في المطعون ببيعه المسكن محل العقد ودفعت بأنها تحصلت على شهادة عدم المعارضة وعدم الاستئناف في الحكم الممهور بهذه الصيغة التنفيذية، وأنها رفعت دعوى من أجل إبطال محاضر تبليغ الحكم الصادر في 2012/04/12 لذا تطلب عدم قبول الدعوى أصلا أو رفضها لعدم التأسيس وإرجاء الفصل فيها لحين الفصل في الدعوى المرفوعة.
وأن الدعوى انتهت بالحكم الصادر في 2017/12/11 برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وأنه بعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن.
حيث أن الطعن يستند إلى وجهين :
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، فالقرار بحسبه ولما بنى قضاءه على وقوع معارضة في الحكم الغيابي الممهور بالصيغة التنفيذية قبل تاريخ إعداد شهادتي عدم المعارضة والاستئناف فيه وكذا إعداد الصيغة التنفيذية، رغم أن هذه المعارضة كانت مخالفة للأشكال القانونية لرفعها لإسقاطها أحد أطراف الدعوى وهو المحافظ العقاري مما حال دون تسجيلها بالنظام المعلوماتي وبذلك يكون قد أفقد قضاءه الأساس القانوني.
الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة، فالقرار بحسبه ولما بنى قضاءه على وقوع معارضة في الحكم الغيابي قبل صدور الشهادة بعدم المعارضة والاستئناف، دون مناقشة دفعها بمدى صحة هذه المعارضة التي أغفلت أشكالا جوهرية في الإجراءات بحذف أحد أطراف الدعوى ومدى مخالفة الصيغة التنفيذية لأحكام المادتين 601و602 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة بعد إبطال الحكم المؤرخ في 2011/06/23 الذي اعتمد عليه الحكم الفاصل في المعارضة لإثبات سبق الفصل في الدعوى، وذلك بموجب القرار المؤرخ في 2017/01/15 وبذلك يكون القرار المنتقد قد تجاوز السلطة واستحق النقض.
عن الوجهين معا للارتباط والتكامل والتشابه :
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 609 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن الأحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف وتقديم شهادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم عليه وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.
حيث أنه يخلص من النص المذكور أن النسخة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذية لا تستحق ولا تسلم إلا بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا، وأن تسليمها في غير هذا الوضع ودون توافر هذه الشروط يكون تسليمها مخالفا للقانون وغير صحيح (خالي من الصحة).
حيث أن الثابت من القرار المنتقد أن الطاعنة حصلت بتاريخ 2012/04/01 على النسخة التنفيذية للحكم الغيابي الصادر في 2011/12/29 اعتمادا على شهادة عدم المعارضة والاستئناف فيه، بينما ثبت أن المطعون ضده (ح.س) عارض بتاريخ 2012/02/09 هذا الحكم أي قبل استصدار الشهادة والصيغة التنفيذية.
حيث أنه يبين من ذلك أن النسخة التنفيذية (نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية) سلمت للطاعنة دون توافر شروطها المحددة بالمادة 609 أعلاه فجاءت مخالفة للقانون ومبينة على شهادة باطلة لتضمنها وقائع وبيانات خاطئة ومخالفة للواقع والحقيقة وعارية من الصحة.
حيث أن القرار المنتقد لما اعتمد على الحكم الصادر في 2012/04/12 الفاصل في المعارضة والذي اعتبر الحكم المعارض فيه (الممهور بالصيغة التنفيذية) كأن لم يكن وأنه بذلك انعدم وجوده ومعه تنعدم الصيغة التنفيذية لارتباطها به وجودا وعدما، يكون قد أعطى للوقائع وصفها القانوني الصحيح، وأثبت وعاين منها ما يبرر قضاءه وبذلك أعطى لقضائه أساسا قانونيا صحيحا وسليما.
حيث أنه لم يكن للقرار المنتقد حق النظر في صحة المعارضة التي أقامها المطعون ضده، لأنها مسألة لم ترفع له فلا اختصاص له إذا في التطرق إليها من جهة كما أنه تمّ الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في 2012/04/12 الذي قضى بقبولها شكلا وموضوعا وألغى الحكم المعارض فيه، وهو حكم قد اكتسب حجية الشيء المقضي به خاصة بعد تمسك المطعون ضده به.
حيث أن القرار المنتقد وبأخذه بهذا الحكم يكون قد رد ضمنيا على دفاع الطاعنة بخصوص النظر في مدى صحة المعارضة.
حيث أن المادتين 601 و602 من الإجراءات المدنية والإدارية يتوقف تطبيقهما على المادة 609 منه وهي الأصل في تسليم الصيغة التنفيذية، وبدون تحقق شروطها لا يكون هناك محلا أصلا لتطبيقهما وأن القرار المنتقد لما أثبت عدم توافر شروط المادة 609 أعلاه يكون قد استبعد بالضرورة تطبيق المادتين 601 و602 أعلاه ومن ذلك فإنه لم يتجاوز سلطته في كل ما قضى به، بل أنه فصل في الدعوى بمقتضى السلطة التي خولها له القانون وفي نظامها.
حيث أن الوجهين غير مؤسسين ومنه كأن الطعن غير مؤسس يتعين رفضه.
حيث أن المصاريف على خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن شكلا.
في الموضوع: القضاء برفض الطعن.
المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا يعقوب موسى مستشارا مقررا زرهوني زوليخة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
مستش