Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1110013 · 04/10/2017

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1110013, decision of 4 October 2017

ميراث

Keywords: حرمان وارث · نسب · إثبات · إبطال الفريضة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تبطل الفريضة التي يستبعد فيها من التركة، أحد الورثة، الثابت نسبه بالزواج الصحيح

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 40 و126 من القانون ⁦11-84⁩، المتضمن قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 1110013 قرار بتاريخ ⁦2017/10/04⁩

قضية (ب.ف) ومن معها ضد (م.١) ومن معها بحضور النيابة العامة

الموضوع: ميراث

الكلمات الأساسية: حرمان وارث - نسب - إثبات - إبطال الفريضة.

المرجع القانوني: المادتان 40 و126 من القانون ⁦11-84⁩، المتضمن قانون الأسرة.

المبدأ : تبطل الفريضة التي يستبعد فيها من التركة، أحد الورثة، الثابت نسبه بالزواج الصحيح.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2015/08/19⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها المودعة بتاريخ ⁦2015/10/27⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين: 1) - (ب.ف) أرملة (م.م) في حقها وحق ابنتها القاصر (ل)، 2) - (ع) و(س) و(ق) أبناء المرحوم (م.م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2015/09/19⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ مخلوفي مخلوف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2015/05/24⁩ فهرس رقم ⁦15/01815⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2014/07/07⁩ أقامت المدعية المطعون ضدها (م.١) دعوى أمام محكمة عين الكبيرة طالبة إبطال الفريضة المحررة بتاريخ ⁦2013/06/13⁩ لعدم إدراجها كوارثة بالرغم من أنها ابنة المورث، فيما أجاب المدعى عليهم طالبين إرجاء الفصل لغاية الفصل في دعوى إسقاط النسب واحتياطيا رفض الدعوى وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2014/11/30⁩ القاضي بإبطال وإلغاء الفريضة المحررة من طرف الموثق رحال جمال بتاريخ ⁦2013/06/18⁩ المؤيد بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعنين يثيرون ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنهم.

حيث إن المطعون ضدها (م.ا) تطلب رفض الطعن.

حيث إن المطعون ضدهما (م.ب) و(م.و) المبلغين لم يردا على عريضة الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون بفروعه الأربعة، بدعوى مخالفة المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم استجابة قضاة المجلس لطلب إرجاء الفصل لغاية الفصل النهائي في دعوى نفي النسب ومخالفة المادتين 40 و 41 من قانون الأسرة كون العلاقة التي جمعت والد الطاعنين بوالدة المطعون ضدها هي علاقة غير شرعية أثبتها الحكم الجزائي المؤيد بقرار المجلس، ومخالفة المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتأييد القرار محل الطعن للحكم الابتدائي الذي تضمن سماع شاهد دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة، ثم الإغفال عن مناقشة الأوجه والدفوع المثارة خلافا لنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث إن قضاة الموضوع يملكون السلطة التقديرية في الاستجابة لطلب إرجاء الفصل من عدمه بناء على تقديرهم لجدية النزاع حول المسألة الأولية المثارة طالما أن القرار لم ينص على ذلك، ولما كانت المسألة التي استند إليها الطاعنون لا يوجب القانون إرجاء الفصل بشأنها فإن الوجه باستناده لنص المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية استناد في غير محله أما بخصوص المادتان 40 و 41 من قانون الأسرة فإن قضاة الموضوع آثبتوا واقعة الزواج بين والدي المطعون ضدها المفترض عام 1982 وبأن البنت المطعون ضدها من مواليد ⁦1983/07/19⁩ والطلاق كان بتاريخ ⁦1985/05/15⁩ مما يجعل الشروط المقررة لثبوت النسب بالزواج قائمة وفقا لنص المادتين المذكورتين، أما عن مخالفة المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن أوجه التجريح يجب إثارتها قبل الإدلاء بالشهادة وفقا لنص المادة 157 من نفس القانون وأن الوجه جاء خاليا من الدليل على إثارة التجريح أمام القاضي المعني، أما بخصوص عدم الرد على الدفوع والأوجه المثارة فإن الرد على المسائل المطروحة كما يمكن أن يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا وأن قضاة الموضوع بإثباتهم نسب المطعون ضدها لوالدها واستحقاقها للإرث من تركته يكونون قد ردوا ضمنيا على كافة الآوجه والدفوع المثارة بخصوص عدم شرعية العلاقة التي جمعت والدي المطعون ضدها مما يجعل الوجه بفروعه الأربعة غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن قضاة الموضوع فصلوا في النسب حين تصديهم للفصل في دعوى إبطال الفريضة مما يعد تجاوزا للسلطة.

لكن حيث إن النزاع وإن اتخذ شكل إبطال الفريضة فإنه في حقيقته نزاع حول النسب إثباتا ونفيا باعتباره أحد أسباب الإرث وفقا لنص المادة 126 من قانون الأسرة، وأن قضاة المجلس بمناقشتهم مسألة النسب وانتهائهم إلى أن نسب المطعون ضدها من والدها ثابت بالزواج وفقاً لنص المادة 40 من قانون الأسرة وأن حقها في الإرث من تركة والدها قائم وقضائهم نتيجة لذلك بإبطال الفريضة التي استبعدت المطعون ضدها قد غرفة شؤون الأسرة والمواريث مارسوا السلطة المقرة لهم ولا يعد ذلك تجاوزا منهم لحدود السلطة بمفهوم

الوجه مما يجعله غير سديد.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن القرار محل الطعن تبنى نفس أسباب الحكم المؤيد ، وأن الطاعنين أقاموا دعوى نفي النسب للعلاقة المشبوهة التي كانت ثمرة ميلاد البنت المطعون ضدها وقرابة الشاهد الذي استمع إليه قاضي الدرجة الأولى واصطدام عقد الزواج الذي يربط والدي المطعون ضدها وميلادها بالحكم الجزائي.

لكن حيث إن قضاة الموضوع بوقوفهم على أن العلاقة التي كانت تربط والدي المطعون ضدها والتي أثمرت عن ميلاد البنت المراد حرمانها من الإرث هي علاقة زواج مسجل في سجلات الحالة المدنية وأن نسبها منه استوفى الشروط المقررة لثبوت النسب، وردهم بخصوص الحكم الجزائي المثار في الوجه بأنه انتهى إلى براءة والدي المطعون ضدها من جنحة الإغراء العلني فإنهم يكونون بذلك قد أوردوا أسبابا كافية وسائغة تبرر النتيجة التي انتهوا إليها مما يجعل الوجه غير سديد.

حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستش ارا براهمي سليمان مستش ارا شرقي عبد القادر مستث ارا بالأبيض أحمد مستشارا رزقاني معمر متشارا

بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية