Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1110035 · 04/10/2017

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1110035, decision of 4 October 2017

كفالة

Keywords: عودة المكفول · غير مميز · تحقيق اجتماعي · الأم غير مؤهلة · سلطة القاضي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

رفض دعوى إلغاء كفالة البنت غير المميزة، بناء على التحقيق الاجتماعي الذي أكد عدم أهلية الأم من الناحية المادية والاجتماعية والتربوية، يدخل في السلطة التقديرية للقضاة، مراعاة لمصلحة البنت المكفولة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 124 من القانون ⁦11-84⁩، المتضمن قانون الأسرة

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 1110035 قرار بتاريخ ⁦2017/10/04⁩

قضية (ش.م) ضد (د.ا) و( ط.ر) بحضور النيابة العامة

الموضوع: كفالة

الكلمات الأساسية: عودة المكفول - غير مميز - تحقيق اجتماعي - الأم غير مؤهلة - سلطة القاضي.

المرجع القانوني: المادة 124 من القانون ⁦11-84⁩، المتضمن قانون الأسرة.

المبدأ: رفض دعوى إلغاء كفالة البنت غير المميزة، بناء على التحقيق الاجتماعي الذي أكد عدم أهلية الأم من الناحية المادية والاجتماعية والتربوية، يدخل في السلطة التقديرية للقضاة، مراعاة لمصلحة البنت المكفولة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/08/19⁩ وعلى مذكرة جواب محامية المطعون ضدهما الأستاذة يوسفي جميلة بنية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والمودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/10/26⁩.

بعد الاستماع إلى السيد شرقي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (ش.م) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2015/08/19⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ ذهابة رشيد المحامي غرفة شؤون الأسرة والمواريث المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2015/06/07⁩ فهرس رقم ⁦15/2001⁩ والقاضي حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

حيث يستخلص من ملف القضية وأنه بتاريخ ⁦2013/09/18⁩ أقامت الطاعنة (ش.م) دعوى أمام محكمة سطيف قسم شؤون الأسرة ضد المطعون ضدهما (د.ا) و(ط.ر) طالبة إلغاء عقد الكفالة المبرم بتاريخ 2012 مع المطعون ضدهما والذي بموجبه سلمت لهما ابنتها (٥) بغرض تربيتها، والحكم بإرجاع لها ابنتها، فيما أجاب المطعون ضدهما، طالبين برفض الدعوى لعدم التأسيس كون الطاعنة هي بدون مأوى كما أنهما يحسنان رعاية البنت المكفولة من كافة النواحي، وهي الدعوى التي انتهت بصدور حكم عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2014/02/27⁩ فهرس ⁦14/1407⁩ والذي قضى بتعيين المساعد الاجتماعي (ع.م) لإجراء حقيق اجتماعي حول الوسط الاجتماعي لكل من الطرفين يشمل كافة الجوانب بما فيها الظروف المعيشية المادية والصحية والأخلاقية وما إذا كان الكافلان يقومان بواجباتها تجاه الطفلة المكفولة، وعلى إثر إعادة السير في الدعوى صدر حكم عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2014/11/13⁩ فهرس ⁦14/6592⁩ والذي قضى بالمصادقة على تقرير البحث الاجتماعي وبالتبعية التصريح برفض الدعوى لعدم التآسيس، وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

حيث إن المطعون ضدهما يطلبان رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع تمكينهما من مبلغ ⁦50.000⁩ دج مقابل الطعن التعسفي.

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال مما يتعين قبوله شكلا.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

من حيث الموضوع:

عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما: والمأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المبدأ القانوني هو أن أحد الوالدين من حقه أن يطلب إعادة البنت المكفولة ويتم ذلك بناء على إذن القاضي ما دام لم يبلغ سن التمييز طبقا للمادة 124 من قانون الأسرة، وأن الطاعنة هي والدة البنت (٥) وأن القرار المطعون فيه تبنى ما ذهبت إليه المحكمة كون البنت حسب تقرير المساعد الاجتماعي أن المطعون ضدهما الكفيلين لها مرتاحين ماديا ولهما سكنا يحتوي على أربع غرف وأن المطعون ضده الأول لديه منحة بالعملة الصعبة، وأن ما أضافه المساعد الاجتماعي في تقريره أنه سمع البنت وأبدت موافقتها على البقاء لدى الكفيلين دون أن يذكر أنها تحت الإكراه من طرفهما وأن هذا الإجراء كان الأجدر أن يقوم به القاضي بسماع البنت وبذلك يكون قاضي الدرجة الأولى قد تخلى عن مهامه لصالح المساعد الاجتماعي والذي قام بسماع البنت ببيت المطعون ضدهما والتي كانت تحت الإكراه، كما أن المطعون ضده (د.١) شيخ طاعن في السن وتجاوز 70 سنة ولديه أمراض مزمنة كما أن رأي المساعد الاجتماعي جاء مبنيا على الماديات دون تقدير الروحيات فالبنت تفتقد الحنان والعطف والمعاملة بلطف وإحسان من طرف المطعون ضدهما وهي أمور لم يقف عليها المساعد الاجتماعي، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الطاعنة من حقها شرعا وقانونا أن تطلب ابنتها ومن حقها أن تطلب إلغاء عقد الكفالة، كما أن القرار المطعون فيه وعند مصادقته على الحكم المستأنف برمته، جاء منعدم الأساس القانوني.

لكن حيث إن المادة 124 من قانون الأسرة تنص على أنه: "إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول".

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه يتبين وأن الطاعنة ومن خلال الدعوى المقامة من طرفها طالبت بإلغاء عقد الكفالة المبرم بينها وبين المطعون ضدهما سنة 2012 والذي بموجبه سلمت لهما ابنتها (ش.٥) من أجل تربيتها على أساس وأنها تعامل معاملة سيئة من طرفهما وإنها مصابة بأمراض، وأن المحكمة ونظرا لكون البنت المكفولة لم تبلغ سن التمييز استعانت بمساعد اجتماعي لإعداد تحقيق اجتماعي للوسط الاجتماعي لكل من الطاعنة والمطعون ضدهما والذي أكد بأن الطاعنة غير مؤهلة لتربية ابنتها سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية والتربوية، وآن قضاة الموضوع واعتمادا على التقرير المعد من طرف المساعد الاجتماعي ومراعاة لمصلحة البنت المكفولة، قضوا برفض دعوى الطاعنة على أساس وأن بقاء البنت المكفولة مع المطعون ضدهما هو الأنسب لها حتى تتربى تربية سليمة وبذلك قد طبقوا صحيح القانون ولم يخالفوه وأعطوا لقرارهم الأساس القانوني ومارسوا بذلك سلطتهم التقديرية في مراعاة مصلحة البنت المكفولة طالما وإنها لم تبلغ سن التمييز بعد، وباستنادهم إلى تقرير المساعد الاجتماعي وقفوا حول الأسباب للمطالبة بعودة البنت المكفولة، مما يجعل الوجهين غير مؤسسين مستوجبان الرفض

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن بالنقض

حيث إنه لا يوجد ما يثبت وأن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضدهما مما يتعين رفض طلب التعويض

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث ورفض طلب التعويض.

والمصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا شرقي عبد القادر مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا تواتي الصديق مستش ارا براهمي سليمان مستش ارا بالأبيض أحمد مستش ارا رزقاني معمر مستش ارا

بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث