Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 1111418 · 19/10/2016
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1111418, decision of 19 October 2016
Keywords: أمر إحالة · محكمة الجنح. المرجع القانونى: المادتان: 172 و173 من قانون الإجراءات الجزائية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز استئناف أمر الإحالة على محكمة الجنح، من طرف المتهم باعتبار أن من طبيعته أنه مبين للاختصاص غير معين له، وأنه يبقي حقوق الدفاع على حالها أمام تلك الجهة التي تحتفظ بسلطتها للفصل في الإجراءات وفي الموضوع
Text of the decision
ملف رقم 1111418 قرار بتاريخ 2016/10/19
قضية (ع. ع) ضد النيابة العامة
الموضوع: استئناف
الكلمات الأساسية: أمر إحالة - محكمة الجنح.
المرجع القانونى: المادتان: 172 و173 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يجوز استئناف أمر الإحالة على محكمة الجنح، من طرف المتهم باعتبار أن من طبيعته أنه مبين للاختصاص غير معين له، وأنه يبقي حقوق الدفاع على حالها أمام تلك الجهة التي تحتفظ بسلطتها للفصل في الإجراءات وفي الموضوع.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن لعدم جوازه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف: (ع.ع) (متهم) بتاريخ 2015/06/08.
ضد القرار الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2015/06/03.
والقاضي بعدم قبول الإستئناف لعدم جوازه، الإستئناف المرفوع من لدن المتهم (ع. ع) ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنائية محكمة القليعة بتاريخ 2015/05/17 القاضي بإحالته على محكمة الجنح لأجل جنحة التعدي على الملكية العقارية بإستعمال التدليس (المادة 1/386 من قانون العقوبات).
بعد الإطلاع على أحكام المواد: 172-173 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 2/496 منه ودون الحاجة لمناقشة الأوجه الواردة بمذكرة الطاعن.
وعليه فإن المحكمة العليا من حيث جواز الطعن:
حيث أن المدعو (ع.ع) (متهم) طعن بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2015/06/03 عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء تيبازة القاضي بعدم قبول الإستئناف المرفوع من لدن المتهم ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة بتاريخ 2015/05/17 المتضمن إحالته على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح لأجل إرتكابه جنحة التعدي على الملكية العقارية بإستعمال التدليس طبقا للمادة 1/386 من قانون العقوبات وذلك لعدم جوازه قانونا.
حيث أنه وفعلا فإن أوامر قاضي التحقيق التي يجوز للمتهم وللمدعي المدني إستئنافها محددة على سبيل الحصر في أحكام المادتين 172-173 من قانون الإجراءات الجزائية وأن الأمر بالإحالة على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح ليس من بينها.
وحيث أن قضاة غرفة الإتهام قد طبقوا أحكام المادتين 172-173 تطبيقا سليما وأصابوا القضاء لما قضوا بعدم قبول إستئناف المتهم (ع. ع) لعدم جوازه قانونا لأن الراسخ فقها وقضاء أن هذا الأمر من طبيعته أنه مبين للإختصاص غير معين له وأنه ييقي حقوق الدفاع على حالها أمام تلك الجهة التي تحتفظ بسلطتها للفصل في الإجراءات وفي الموضوع.
الغرفة الجنائية وعليه وقد سدّت أحكام المادتين المنوه عنهما أعلاه على المتهم طريق الإستئناف في أمر الإحالة على محكمة الجنح فمن باب أولى أن يُسَدّ عليه طريق الطعن بالنقض في القرار الذي قضى بعدم قبول إستئنافه لعدم جوازه.
وعليه فإنه لا مناص من التصريح بعدم قبول الطعن لعدم جوازه.
فلهذه الأسباب قضى المحكمة العليا - الغرفة الجنانية:
بعدم قبول طعن (ع. ع) لعدم جوازه قانونا.
والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني.
الغرفة الجنائية