Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1132045 · 06/12/2017

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1132045, decision of 6 December 2017

حجية

Keywords: حكم · دعوى مبتدأة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

حجية الحكم لا تقبل الدحض إلا بالطعن فيه بطرق الطعن القانونية وليس بإقامة دعوى مبتدأة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 338 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1132045 قرار بتاريخ ⁦2017/12/06⁩

قضية (و.ا) ضد (و.ذ) ومن معها

الموضوع: حجية

الكلمات الأساسية: حكم - دعوى مبتدأة.

المرجع القانوني: المادة 338 من القانون المدني.

المبدأ : حجية الحكم لا تقبل الدحض إلا بالطعن فيه بطرق الطعن القانونية وليس بإقامة دعوى مبتدأة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/12/06⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (و.ا) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2015/12/06⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة بوبكر خليفة سعيدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2015/03/18⁩ فهرس رقم ⁦15/00950⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين الحمام بتاريخ ⁦2014/10/29⁩.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2014/05/07⁩ أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة عين الحمام طالبا تعيين خبير للتأكد من أن القسم تمت وفقا للقانون، فيما أجاب المدعى عليهم طالبين رفض الدعوى كون القسمة تمت بحكم قضائي نهائي وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2014/10/29⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس المؤيد بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدهم المبلغين لم يردوا على عريضة الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع:

عن الوجهين الأول والثاني معاً لتكاملهما وارتباطهما : المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب، بدعوى أن الطاعن أثار عدة دفوع موضوعية وأن القضاة لم يردوا عليها ولم يبيّنوا النصوص القانونية المطبقة وخالفوا نص المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعدم الإشارة إلى إيداع التقرير بأمانة الضبط.

لكن حيث يتبيّن من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن الطلب القضائي محل الدعوى استهدف تعيين خبير للتأكد من أن القسمة تمت وفقا للقانون، وأن قضاة الموضوع ناقشوا الطلب بما لهم من سلطة في فهم الوقائع وتقديرها وانتهوا إلى أن التركة تمت تصفيتها بين أطراف الدعوى بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦2004/04/03⁩ وأن هذا الحكم تم تنفيذه وتم تنصيب الأطراف في حصصهم بمعية الخبير وبذلك فإن حجية الحكم المذكور لا تقبل الدحض إلاّ بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونا وليس من ذلك إقامة دعوى مبتدئة للتأكد من قانونية غرفة شؤون الأسرة والمواريث القسمة وبانتهاء قضاة الموضوع إلى ما انتهوا إليه من قضاء يكونون قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي، أما بخصوص عدم الإشارة إلى إيداع التقرير بأمانة الضبط فهو يدخل ضمن الوجه المنصوص عليه تحت عنوان إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات وليس ضمن وجهي مخالفة القانون أو قصور التسبيب مما يجعل الوجهين غير سديدين.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، بدعوى أن الطاعن أثار دفعاً مفاده أن مورث الأطراف خلف منقولات متمثلة في سيارة وأن قضاة الموضوع لم يردوا على هذا الدفع.

لكن حيث إنه فضلا عن أن الرد على المسائل المطروحة مثلما يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا وأن قضاة الموضوع برفضهم الدعوى يكونون قد ردوا ضمنيا برفض هذا الطلب كونه عاد بالنزاع إلى التركة التي تمت تصفيتها بحكم حاز قوة الشيء المقضي به مما يجعل

الوجه غير سديد.

حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقاً لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستش ارا براهمي سليمان مستش ارا شرقي عبد القادر مستش ارا بالأبيض أحمد مستشارا رزقاني معمر مستشارا

بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث