Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 114368 · 12/07/1994
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 114368, decision of 12 July 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص، ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة أو استعمل عمدا إقرار أو شهادة غير صحيحة أو مزورة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن، عند مرور اللجنة المكلفة بإحصاء سكان العمارات الآيلة إلى السقوط، استغل إيواءه من قبل الضحية في شقته، وصرح للجنة أنه صاحب السكن والمستأجر الحقيقي له بغرض إثبات حق الإستفادة بسكن جديد بإسمه حارما بذلك الضحية، فإن قضاة المجلس كانوا على صواب فيما قضوا به بعد إدانته بتهمة الإقرار الكاذب لإقتناعهم بالأدلة المقدمة لهم، ما يتوجب رفض الطعن
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 114368 قرار بتاريخ 1994/07/12 قضية: (زم) ضد: (ص ي) والنيابة العامة.
الإقرار الكاذب - الإدلاء أمام موظف بمعلومات غير حقيقية - الإستعمال العمدي للإقرار أو الشهادة غير الصحيحة.
• المرجع: (المادتان 1/217 و 3/228 من ق.ع) من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص، ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة أو استعمل عمدا إقرار أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن، عند مرور اللجنة المكلفة بإحصاء سكان العمارات الآيلة إلى السقوط، استغل إيواءه من قبل الضحية في شقته، وصرح للجنة أنه صاحب السكن والمستأجر الحقيقي له بغرض إثبات حق الإستفادة بسكن جديد بإسمه حارما بذلك الضحية، فإن قضاة المجلس كانوا على صواب فيما قضوا به بعد إدانته بتهمة الإقرار الكاذب لإقتناعهم بالأدلة المقدمة لهم، ما يتوجب رفض الطعن.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد: زمور محمد العيد في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السياء: الحامي العام السيد باليط اسماعيل في تقديم طلباته.
-فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (زم) بتاريخ 1992/11/10 ضد القرار الصادر بتاريخ 92/11/10 عن مجلس قضاء جيجل الغرفة الجزائية القاضي بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد إدانة المتهم بجرم الاقرار الكاذب وعقابا له الحكم عليه بعقوبة حبس مدتها ستة أشهر مع وقف النفاذ وبغرامة مالية 10 000 دج.
حيث الرسم القضائي قد تم دفعه طبقا لأحكام المادة 506 من ق.ا.ج.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الأستاذ حسيان مراد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن بتاريخ 93/7/24 أثار فيها وجها وحيدا للطعن.
الوجه الوحيد: المأخوذ من عدم كفاية الأسباب بدعوى أنه يستخلص من الوقائع ووثائق الملف أن اللجنة المختلطة عندما قامت بالاحصائيات أخذت بعين الاعتبار تصريحات السكان الذين كانوا مقيمين بحي (ع) والذين يستحقون المساكن وبما أن الطاعن كان يقيم هناك من بين السكان الذين استفادوا من المساكن اعتبر كمنكوب الشيء الذي جعل اللجنة المختلطة تفيده بسكن.
وبالتالي فإن العنصر المادي لجريمة الاقرار الكاذب لا وجود له ولا يطبق في قضية الحال سيما وأن الطاعن بحوزته وثائق رسمية تؤكد استفادته من السكن على حسن النية.
لكن وحيث يستفاد من قراءة حيثيات التمرار المنتقد أن قضاة الاستئناف ... حللوا الوقائع وثبت لهم من استجواب المنهم ومن تصريحات الصحية ومن المرافعات التي دارت بالجلسة أن المتهم عند مرور اللجنة المكلفة بإحصاء سكان عمارات حي (ع) الآيلة إلى السقوط لترحيلهم إلى سكنات أخرى بعمارات جديدة استغل ايواءه من قبل الضحية بشقتها وقابل اللجنة اثناء وجوده بالسكن وأنه صاحب السكن والمستأجر الحقيقي له، وقدم نفسه للجنة على أساس ذلك، بغرض اثبات حق له وهو ما يجعل اللجنة تسجله ضمن الأشخاص الذين يستفيدون بالسكنات الجديدة وتحصل المتهم على سكن له وحرم الضحية من حقها بسبب تصريحاته للجنة التي قام بتغليطها مما يفيد بأن اقتناع قضاة المجلس كان مبنيا على الأدلة المقدمة لهم في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها أمامهم.
وحيث ان ما أثاره الطاعن ما هو إلا محاولة منه لمناقشة الوقائع التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين عللوا قرارهم بما فيه الكفاية وعليه يتعين رفض الوجه لعدم التأسيس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا ورغضه موضوعا وإبقاء الصاريف على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:
قاسو محمد الرئيس زمور محمد العيد المستشار المقرر هتالحي المأمون .....
بالرزوق خالد مبطوش أحمد فنيش كمال بن يوسف عبد القادر بوفرشة مسعود دراقي بنينة وبمساعدة السيد: حاجي عبد الله كاتب الضبط.
المستشار المستشار