Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 115110 · 10/01/1995

Supreme Court, Social Chamber, file no. 115110, decision of 10 January 1995

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن المادة 514 من القانون المدني تمنح حق البقاء للمستأجر الذي يشغل الأمكنة عن حسن نية بعد توجيه التنبيه بالاخلاء حتى ولو كان عقد الإيجار محدد المدة

Articles applied

Text of the decision

ملق رقم 115110 قرار بتاريخ ⁦1995/01/10⁩ قضية: (ب ع ومن معه) ضد: (ب ي) حق البقاء (المادة 514 ق.م) عقد إيجار مجدد المدة - مستأجر حسن النية - إستفادة المستأجر من حق البقاء.

من المقرر قانونا أن المادة 514 من القانون المدني تمنح حق البقاء للمستأجر الذي يشغل الأمكنة عن حسن نية بعد توجيه التنبيه بالاخلاء حتى ولو كان عقد الإيجار محدد المدة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 244 ،239 ،235 ،233 ،231 و257 وما بعدها.

من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 10 فيفري 1993 .

بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض كل من السيد (ب ع ومن معه) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لمعسكر في 27 أفريل 1992 الذي ألغى حكم محكمة معسكر بتاريخ 13 ماي 1992 وقضى من جديد برفض الدعوى.

٢٠ : ٠٠ حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.

حيث أن الطاعنين يثيّران وجهين للطعن.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من تناقض الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه..

إن الطاعنان يعيبان على القرار المطلعون فيه مخالفة المواد 106 و107 الفقرة الأول و111 و474 الفقرة 2 و528 من القانون المدن، لما منح المطعون ضده حق البقاء في الأمكنة رغم وجود عقد إيجار مكتوب انتهى آجاله، وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يعتد بحسن أو سوء نية المستأجر، ذلك أنه لا يمكن تغديل إرادة الطرفين المعتبر عليها في العقد بدون رضاهما، وعليه:

فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرق المواد 106 و⁦1/107⁩ و⁦1/111⁩ من القانون المدني.

وحيث أنه ومن جهة أخرى فإذا كان عقد الإيجار كتابيا فإنه ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها تطبيقا لمقتضيات المادة ⁦2/474⁩ من القانون المدني، وبمنحه حق البقاء للمطعون ضده يكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المادتين 474 و508 من ق.م.

وحيث أن القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على المادة 514 من ق.م لإفادة المطعون ضده بحق البقاء يكون قد أعطى تطبيقا خاطئا للقانون، لأن هذا النص يشير إلى الشاغلين عن حسن النية ولهم حق التمسك بالبقاء في الأمكنة دون اللجوء إلى أي إجراء حسب مقتضيات وشروط العقد الأصلي ما لم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون في حين أن العقد القائم بين الأطراف، هو محدد المدة.

ولكن حيث أن المطعون ضده تمسك بحق البقاء المنصوص عليه في المادة 514 من القانون المدني باعتباره منتفع بالأمكنة عن طريق إيجار ويشغلها عن حسن نية.

وحيث أنه عملا بهذه المادة عاين القرار المطعون فيه حسن نية المطعون ضده لكونه مستأجر بسند ويوفي بتعهداته التعاقدية.

وحيث أنه والحالة هذه، فإن كون عقد الإيجار المبرم بين الطرفين محدد المدة لا يؤثر في شيء على المركز القانوني للمطعون ضده كشاغل عن حسن نية عند إنتهاء مدة هذا العقد.

وحيث أنه ينبغي التذكير هنا أن عند إنتهاء عقد الإيجار المحدد المدة وعند توجيه التنبيه بالاخلاء للمستأجر يصبح هذا الأخير شاغلا للأمكنة بقوة القانون عملا بالمادة 514 من ق.م وله الحق في التمسك بالبقاء في ، الأمكنة إذا ما أثبت حسن نيته، كما سبق ذكره.

. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي منح جق البقاء في الأمكنة للشاغل ان سن نية عند انتهاء عقد الإيجار وتوجيه التنبيه بالاخلاء طبق المادة 511 من ق.م كما يجب ولم يخالف المواد التي تمسك بها الطاعنان لذا،

الوجه غير مؤسس ، .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

١٨٠ ا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من, شهر جانفي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا ان, فة الإجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر بوعبد الله مختار المستشار وبعضور السيد مختاري عبد الحفيظ المجامي العام وبمساعدة علالي علي : . . الضبط