Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1995

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1995 (45 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 116754 · 19/12/1995

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المستقر عليه أن جريمة التزوير جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم بعكس جريمة استعمال المزور فهي جريمة مستمرة تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها فهي بذلك لا تخضع لمفهوم التقادم. ومن ثم فإن جريمة التزوير واستعمال…

  2. ملف رقم 129038 · 19/12/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه يعد خطأ من الدرجة الثالثة، وتصل عقوبتها إلى التسريح بدون مهلة مسبقة ودون تعويضات : رفض العامل تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه، لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون تقديم عذر مقبول. ولما ثبت - من قضية…

  3. ملف رقم 142019 · 19/12/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إذا كان من المقرر قانونا أنه "يفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين..... ومن المقرر أَيضا أنه "....فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد الحلفين.... أستكمل باقي العدد من المحلفين الإضافيين ليحلو محل الآخرين حسب…

  4. ملف رقم 126620 · 13/11/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه ينتفع بالحق في البقاء أفراد أسرة المستأجر في حالة وفاته أو هجره المنزل بشرط أن يكونوا يعيشون على نفقته عادة منذ أكثر من ستة (6) أشهر. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة كانت تساهم في دفع مبالغ الإيجار خلال…

  5. ملف رقم 138944 · 07/11/1995

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن المؤجر، وحده المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متنها. ومن ثم فإن قضاة المجلس، كانوا على صواب عندما قضو برفض طلب الطاعنتان شركتي «كات» وسناباب» إستنادا على أن المؤجر يعتبر الناقل المسؤول…

  6. ملف رقم 119341 · 24/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن الموظف الأجنبي الذي له صفة الدبلوماسي، يتمتع بحق الحصانة أمام المحاكم المدنية والإدارية ولا يجوز مرافعته إلا إستثناء، عندما يتعلق موضوع الدعوى بأمواله وأملاكه الخاصة. ومتى ثبت بأن الطاعن هو موظف دبلوماسي يمثل هيئة تابعة لدولة الولايات…

  7. ملف رقم 125622 · 24/10/1995

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أن الإرث يستحق بموت المورث - حقيقة - أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ومن ثم فإن قضاة المجلس بإستنادهم على العقد العرفي الذي حرره مورث الأطراف أثناء حياته من أجل قسمة تركته بين أولاده، فإنهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس شرعي أو…

  8. ملف رقم 129009 · 24/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن يستفيد من المعاش المنقول ذوي حقوق العامل المتوفي، ويعد من ذوي الحقوق الزوج ثم الأولاد والأصول المكفولين، ولما ثبت من - قضية الحال - أن أولياء المتوفي غير مكفولين من طرفه، فهم غير محقين في المطالبة بالإيراد المنصوص عليه…

  9. ملف رقم 139280 · 24/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا وقضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة ومن ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعي عليها شاغلة للأمكنة بدون سند أو حق،…

  10. ملف رقم 122458 · 16/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه يخضع الموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والادارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن علاقة العمل التي تربط الطاعن والمطعون ضدها لا تخضع لقانون…

  11. ملف رقم 127981 · 16/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص الذين كانوا يشغلونها بموجب سند تابع لعقد عمل تم إبطاله. ومتى ثبت أن السكن المتنازع عليه سلم في إطار علاقة العمل، وأن قرار الإستفادة في مادته الثانية تنص على أن : إنهاء علاقة العمل تنهي…

  12. ملف رقم 125535 · 10/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إن القانون ميز بوضوح بين جريمتي الوشاية الكاذبة، والقذف وحدد عناصر مغايرة ومختلفة، وبالتالي فلا مجال للخلط بينهما وإن غرفة الإنهام - التي تعد درجة تحقيق ثانية - لها صلاحية تقدير مدى كفاية الأدلة المثبتة للتهمة، ولا يجوز لها قانونا أن تحل…

  13. ملف رقم 137830 · 10/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي عليه فيما عادا... أن يسدد للمستأجر الخلي التعويض المسمى التعويض الإستحقاقي... ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف صادقوا على التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجر…

  14. ملف رقم 123051 · 25/07/1995

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن يرجع القاضي لأحكام الشريعة الاسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة. ومن الثابت شرعا: "أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا". ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن لم يعتنق…

  15. ملف رقم 133143 · 25/07/1995

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن كل بيع، أو وعد بالبيع، أو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، يجب إعلانه خلال 15 يوما بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. ويجب أن يكون مسبوقا، إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو…

  16. ملف رقم 135281 · 25/07/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    يعتبر قرار غرفة الاتهام الذي علّل القضاء بانتفاء وجه الدعوى على أنه لا توجد قرينة تؤكد صحة الاتهام ضد المتهم، دون التطرق إلى اعترافاته وكذا الشهادة الطبية وتصريح الشهود، مشوبا بقصور الأسباب

  17. ملف رقم 118623 · 11/07/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو أثناء مدته، تعتبر ناتجة عن العمل ومستوجبة للتعريض، إلا إذا ثبت العكس. ومتى تبين أن مورث الطاعنين توفي على إثر سكتة قلبية وهو يقود شاحنة تابعة للبلدية التي كان يعمل بها، وصرحت…

  18. ملف رقم 120830 · 11/07/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه للمالك حق استعادة سكنه إذا ثبت أنه لا يحصل على سكن يفي بحاجياته العادية وحاجيات أفراد أسرته. ولما كان ثابتا في قضية الحال، أن المدعي يثبت أن ليس له سكنا مطابقا لحاجاته، وحاجات عائلته، وأنه يستحق استرجاع سكنه. فإن قضاة…

  19. ملف رقم 121664 · 07/06/1995

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه إذا كان الشيء الموهوب، بيد الموهوب له قبل الهبة، أعتبر حائزا، وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بذلك. ومن ثم فإن قانون الأسرة لم يحدد للحيازة مدة معينة، وأن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما قضوا بشحة عقد هبة العقار كليا…

  20. ملف رقم 118720 · 30/05/1995

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن كل إهمال أو عدم إنتباه، أو عدم مراعاة للأنظمة، يفضي إلى القتل الخطأ، يعرض صاحبه للمسؤولية الجزائية. ومتى ثبت أن خطأ الطبيب أدى إلى وفاة الضحية، وتوفرت العلاقة السببية بينهما إستنادا لتقرير الخبرة، وإعترافات المتهم، إذ…

  21. ملف رقم 127743 · 23/05/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم وللمدعي المدني أولأي شخص آخر أن يطلب - أثناء سير التحقيق - إسترداد حق أو شيء ما، موضوعا تحت سلطة القضاء، ويبلغ الطلب المذكور للنيابة العامة وبقية الخصوم الآخرين، لتقديم ملاحظاتهم في ظرف ثلاثة أيام. وبعدها…

  22. ملف رقم 131072 · 23/05/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة

    لا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المحجوزة، كتدبير أمن، إلا إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة؛ ولما ثبت أن المطعون ضده بريء من تهمة التزوير المتابع بها ، فإن القضاء برد وثائق المقطورة المدعى تزويرها مطابق…

  23. ملف رقم 113345 · 16/05/1995

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن ((الناقل البحري يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». ومن المقرر قانونا أيضا (أنه يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم…

  24. ملف رقم 116903 · 14/05/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان ضد القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية ودعاوى تفسيرها ومدى مشروعية إجراءاتها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن…

  25. ملف رقم 103232 · 02/05/1995

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وينسب الولد لأبيه متى كان الزواج وأمكن الإتصال، ولم ينفه بالطرق المشروعة. وحيث إنحصر طلب الطاعنين - الحاليين - في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم (ط. ن)، فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى…

  26. ملف رقم 116375 · 02/05/1995

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبوع، وهي مقدمة على التركة. ولما كان النزاع الحالي يتعلق بقسمة تركة، وقد أثار أحد الأطراف أثناء الدعوى دفعا يتعلق بوجود وصية، فإن قضاة الموضوع كانوا ملزمين بمناقشة ذلك، إستنادا…

  27. ملف رقم 99186 · 02/05/1995

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر شرعا أن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان إختياريا وبعد صدور قانون الأسرة أصبح واجبا . ومن المقرر أيضا أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل. ومتى تبين - في قضية الحال - أن مورث الطاعنين قد توفى قبل والده وأن لطاعنين لم…

  28. ملف رقم 116673 · 30/04/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المستقر عليه قضاء أن منطوق الحكم أو القرار هو الذي يعد في حد ذاته ووحده الحكم، خاصة إزاء حجية الشيء المحكوم فيه. ومن ثم إستوجب إلغاء القرار الذي أغفل في منطوقه ذكر السلطة العامة الواجب التنفيذ عليها، للتعويض عن إجراء نزع الملكية للمنفعة…

  29. ملف رقم 124721 · 30/04/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن كل تنازع في الإختصاص بين جهتين قضائيتين، يتم عرضه أمام الجهة القضائية المشتركة التي تعلوهما. ومتى كان هذا الإجراء من الطعون غير العادية، فإنه لا يقبل إلا بعد إستنفاذ إجراءات الطعن العادية، وإلا صار غير جائز كقضية الحال

  30. ملف رقم 130998 · 30/04/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى ثبت أن الوكالات المحلية العقارية هي مؤسسات عامة ذات طابع تجاري، إذ تمسك حساباتها على الشكل التجاري طبقا للأمر ⁦75-35⁩ . فإن القاضي الإداري غير مختص للبت في النزاع الذي تكون مثل هذه المؤسسات طرفا فيه مما يستوجب الغاء الأمر الإستعجالي…