Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1162775 · 21/12/2017
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1162775, decision of 21 December 2017
Keywords: كتابة · رسمية · إثبات الدين
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يشترط القانون لإثبات الدين الذي يفوق قيمته مائة ألف دينار جزائري 100.000.00 دج الكتابة، دون الرسمية. تتمثل حجية الكتابة العرفية في التوقيع والتاريخ الثابت
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 333 ،327 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1162775 قرار بتاريخ 2017/12/21
قضية (ف.ع) ومن معه ضد (.ت.ع) ومن معه
الموضوع : إثبات
الكلمات الأساسية: كتابة - رسمية - إثبات الدين.
المرجع القانوني : المادتان 333 ،327 من القانون المدني.
المبدأ : يشترط القانون لإثبات الدين الذي يفوق قيمته مائة ألف دينار جزائري 100.000.00 دج الكتابة، دون الرسمية.
تتمثل حجية الكتابة العرفية في التوقيع والتاريخ الثابت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/12/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعنين (ي.ع)، و(ل.ع)، و(ف.ع) بواسطة محاميتهم الأستاذة أوكال فضيلة نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة المدنية بتاريخ 2015/02/05 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2014/03/04 والذي قضى بإلزام المدعي عليهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي (ت.ع) مبلغ 10.842.884,00 دج عشرة ملايين وثمانمئة واثنان وأربعون ألف وثمانمئة وأربعة وثمانون دينار جزائريا قيمة الدين الثابت في ذمتهم.
حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ مرسلي رشيد مذكرة رد طلب فيها عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن.
حيث تغيب بقية المطعون ضدهم ورثة (ت.ل) رغم تبليغهم.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن
الوجه الأول : القصور في الأسباب.
مفاده أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم واكتفوا بالاعتماد على ورقة عرفية وتصريحات مجردة للمدعي عليه دون ان يعطوا أي اهتمام للتصريحات التي أدلى بها الطاعنون لذا فإن هذا التسبيب غير كافي مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني: مخالفة القانون.
مفاده أن قضاة المجلس بقضائهم بإلزام الطاعنين بدفع مبلغ مالي على أساس أنه دين مدني يكونوا قد خالفوا القانون ذلك أنهم اعتمدوا على وثيقة عرفية غير رسمية وليست صادرة عن موظف أو ضابط عمومي وفي هذا خرق لنصوص القانون المدني في باب الإثبات التي تشترط الكتابة لدى ضابط عمومي سيما الموثق.
الوجه الثالث: تناقض في التسبيب.
ذلك أن قضاة المجلس بنوا قرارهم على سببين متناقضين من جهة صرحوا على أساس أنه يوجد وكالة بين العارضين والمدعي عليهم الأمر المفتقد، ومن جهة على أساس اعتراف بالدين، كما أنهم لم يعتمدوا على خبرة فنية على أساس حساب الإيرادات والنفقات للتأكد من أنه فعلا يوجد دين بين المتخاصمين.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لترابطها :
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم لإثبات المديونية العالقة في ذمة الطاعنين على شهادة الاعتراف بالدين المؤرخة في 2010/01/18 الموقع عليها من طرف أعضاء المستثمرة التي يقرون فيها بالدين الثابت في ذمتهم المقدر ب 10.842.884,00 دج اتجاه المطعون ضده.
واستنادا إلى نص المادة 333 من القانون المدني فإن الدين الذي تفوق قيمته 100.000,00 دج يشترط لإثباته الكتابة فقط ولم يشترط القانون لإثباته الرسمية وأن حجية الكتابة العرفية تتمثل في التوقيع والتاريخ الثابت وهي متوفرة في شهادة الاعتراف بالدين المحتج بها وهذا يتماشى وأحكام المادة 327 من القانون المدني وبهذا التحليل يكون القرار المطعون فيه غير مشوب بعيب قصور التسبيب وغير مخالف للقانون ولا يشوبه أي تناقض في التسبيب فيتعين التصريح برفض الأوجه لعدم التأسيس ومعها رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم و إ
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير بن نعمان ياسمينة كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيس