Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1162992 · 22/11/2017
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1162992, decision of 22 November 2017
Keywords: بناء · سقوط جدار · ضرر · تعويض · عبء الإثبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقوم مسؤولية مالك البناء على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، ومنه يكفي للمضرور إثبات الضرر الواقع له حتى يستحق التعويض
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 140 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1162992 قرار بتاريخ 2017/11/22
قضية ورثة (ب.س) ضد (ب.م)
الموضوع: مسؤولية تقصيرية
الكلمات الأساسية: بناء - سقوط جدار - ضرر - تعويض - عبء الإثبات.
المرجع القانوني: المادة 140 من القانون المدني.
المبدأ : تقوم مسؤولية مالك البناء على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، ومنه يكفي للمضرور إثبات الضرر الواقع له حتى يستحق التعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/03/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد مشيوري عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طلب ورثة (ب.س) وهم أرملته (ش.ف) أولاده وهم (ب.ا)، (م)، (ع)، (س)، (ك)، (ف)، (ف) بواسطة محاميهم الأستاذ / عبود علي نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية بتاريخ 2015/12/15 فهرس 2015/03716 القاضي بإلغاء الحكم الغرفة المدنية المستأنف الصادر بتاريخ 2015/07/07 عن محكمة تيقزيرت فهرس 15/00711 والتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس
حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة رد بواسطة محاميه الأستاذ / محجوب حسونة طالبا رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو قبول شكلا .
حيث استند الطاعنون في طلبهم إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والمتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول: مخالفة المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تنص على أنه يودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة
(08) أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الإطلاع عليه، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن القرار يشير إلى إيداع التقرير الكتابي للمستشارة المقررة بأمانة ضبط الغرفة ووضعت القضية بالمداولة بجلسة 2015/12/15 بينما حددت جلسة المرافعات بوم 2015/12/08 وأشار القرار أن دفاع الطاعنين أودع مذكرة جوابية بتاريخ 2015/12/01 فكيف يمكن للمستشارة المقررة إيداع تقريرها المكتوب ثمانية أيام قبل جلسة المرافعات المحددة ليوم 2015/12/08 وعلى كل فإن القرار لم يرد فيه تاريخ إيداع التقرير المكتوب عملا بأحكام المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الثاني: مخالفة المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ذلك أن الطاعنين تمسكوا أمام المجلس بكون استئناف المدعى عليه في الطعن الحالي مرفوض شكلا لعدم جوازه، وتمسكوا أيضا بتطبيق
المادة 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن القاضي الغرفة المدنية يجب عليه أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لا سيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن والحكم المستأنف فيه قضى بإلزام المدعى عليه في الطعن بأن بدفع للمدعى في الطعن مبلغ 100.000 دج تعويضا، والمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن المحكمة تفصل في أول وآخر درجة في الدعاوي التي لا يتجاوز قيمتها 200.000 دج وقضاة المجلس رغم هذا الدفع بعدم قبول الطعن شكلا قضى بقبوله شكلا .
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن المجلس سبب القرار بأن سبب سقوط الجدار التابع للمدعى عليه في الطعن يعود لسوء الأحوال الجوية وهو غير ملزم بالتعويض لانتفاء أركان المسؤولية عملا بأحكام المادة 140 من القانون المدني وأن الفقرة
(02) من نفس المادة تنص إن مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى الإهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، والمادة 140 من القانون المدني أخذت بالمسؤولية المفترضة لمالك البناء إلى غاية إثبات خلاف ذلك.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الثاني:
حيث إن ما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس وللوصول إلى النتيجة التي قضوا بها بموجب القرار المطعون فيه ذكروا أن سبب سقوط الجدار التابع للمستأنف عليهم لا يرجع إلى إهمال من طرف المستأنف سواء في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه، إلا أنهم لم يتأكدوا من الملف ما يفيد ذلك واعتمدوا في قرارهم على سوء الأحوال الجوية التي عرفتها القرية وتوصلوا أنه لا توجد علاقة سببية بين خطأ المطعون ضده والضرر الذي لحق الطاعنين ولكنهم بتسبيبهم هذا يكونوا قد خالفوا القانون لأن المادة 140 الفقرة الثانية من القانون المدني تنص على أن مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا ما لم الغرفة المدنية يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى الإهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه و بذلك يكون الإثبات على مالك الجدار.
وأن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا أمام المجلس أن المطعون ضده عند بنائه للجدار المنهار على مسكن الطاعنين قد خالف قواعد العمران و البناء كما أنه لم يأخذ الاحتياطات اللازمة وأن محكمة الدرجة الأولى قد تداركت ذلك إذا أشارت إلى المادة 140 من القانون المدني فتوصلت أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البناء ولذلك تكون مسؤولية المطعون ضده قائمة بكل عناصرها لذا يتعين القول بصحة الوجه الثاني المثار الأمر الذي ينجر عنه نقض وإبطال القرار دون مناقشة الوجه الأول.
حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
وموضوعا: نقض القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2015/12/15 فهرس 2015/03716 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
الغرفة المدنية بوزياني نذير رئيس القسم رئيسا مشيوري عبد الرحمان مستشارا مقررا كراطار مختارية مستث ارة زرهوني زوليخة مستش تجاني صبرية مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستشارة
بحضور السيد: ساهل حميد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
2. الغرفة العقارية الغرفة العقارية