Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1163225 · 11/01/2023

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1163225, decision of 11 January 2023

سرقة

Keywords: ظرف الليل · وصف ملائم للوقائع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد تطبيقا سليما للقانون، استبعاد ظرف الليل في جرم السرقة، اعتمادا على تصريحات الضحية، كون سلطة إعطاء الوصف الملائم لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة بقوة القانون لقضاة الموضوع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة ⁦354/1⁩ من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم: 1163225 قرار بتاريخ: ⁦11-01-2023⁩ رقم القرار: 1163225 تاريخ القرار: ⁦2023/01/11⁩

الموضوع: سرقة الأطراف: الطاعن: قضية النيابة العامة و(ط. ع) / المطعون ضده: القرار الجزائي ⁦21-12-2015⁩

الكلمات الأساسية: ظرف الليل– وصف ملائم للوقائع.

المرجع القانوني: المادة ⁦354/1⁩ من قانون العقوبات.

المبدأ:

يعد تطبيقا سليما للقانون، استبعاد ظرف الليل في جرم السرقة، اعتمادا على تصريحات الضحية، كون سلطة إعطاء الوصف الملائم لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة بقوة القانون لقضاة الموضوع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار: والمستمد من القصور في التسبيب، والمعتمد على كون أن قضاة الاستئناف قضوا باستبعاد ظرف الليل بحجة أن السرقة تمت بعد مغادرة الضحية للبيت وتواجده بالمسجد لأداء صلاة الفجر صباحا.

في حين أن القرار تجاهل تصريحات الضحية في شكواه بأنه غادر مقر إقامته على الساعة الثالثة والنصف ليلا والسرقة وقعت بعد هذا الوقت لغاية رجوع الضحية بعد أداء صلاة الفجر ما يعد معه ظرف الليل قائما.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار:

حيث أنه ومتى كان من المقرر قانونا أن سلطة إعطاء الوصف الأكثر ملاءمة لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة لقضاة الموضوع بقوة القانون .

وحيث أن قضاة المجلس توصلوا إلى أن ظرف الليل غير قائم في الملف اعتبارا أن الضحية أكد على أن السرقة وقعت في وقت صلاة الفجر أي صباحا.

وحيث وأمام تسبيب القضاة لما استندوا عليه في إعادة وصف الوقائع فإنهم لا ينازعون في ذلك ومنه يعد الوجه المثار غير مجد لعدم سداده، ومنه رده ومعه طعن النائب العام.

منطوق القرار رفض الطعن الرئيس ابراهيمي فتيحة المستشار المقرر ابراهيمي فتيحة أمين الضبط رايس فاطمة الزهراء