Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 1163225 · 11/01/2023

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1163225, arrêt du 11 janvier 2023

سرقة

Mots-clés: ظرف الليل · وصف ملائم للوقائع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد تطبيقا سليما للقانون، استبعاد ظرف الليل في جرم السرقة، اعتمادا على تصريحات الضحية، كون سلطة إعطاء الوصف الملائم لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة بقوة القانون لقضاة الموضوع

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦354/1⁩ من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 1163225 قرار بتاريخ: ⁦11-01-2023⁩ رقم القرار: 1163225 تاريخ القرار: ⁦2023/01/11⁩

الموضوع: سرقة الأطراف: الطاعن: قضية النيابة العامة و(ط. ع) / المطعون ضده: القرار الجزائي ⁦21-12-2015⁩

الكلمات الأساسية: ظرف الليل– وصف ملائم للوقائع.

المرجع القانوني: المادة ⁦354/1⁩ من قانون العقوبات.

المبدأ:

يعد تطبيقا سليما للقانون، استبعاد ظرف الليل في جرم السرقة، اعتمادا على تصريحات الضحية، كون سلطة إعطاء الوصف الملائم لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة بقوة القانون لقضاة الموضوع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار: والمستمد من القصور في التسبيب، والمعتمد على كون أن قضاة الاستئناف قضوا باستبعاد ظرف الليل بحجة أن السرقة تمت بعد مغادرة الضحية للبيت وتواجده بالمسجد لأداء صلاة الفجر صباحا.

في حين أن القرار تجاهل تصريحات الضحية في شكواه بأنه غادر مقر إقامته على الساعة الثالثة والنصف ليلا والسرقة وقعت بعد هذا الوقت لغاية رجوع الضحية بعد أداء صلاة الفجر ما يعد معه ظرف الليل قائما.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار:

حيث أنه ومتى كان من المقرر قانونا أن سلطة إعطاء الوصف الأكثر ملاءمة لوقائع الدعوى من المسائل القانونية المخولة لقضاة الموضوع بقوة القانون .

وحيث أن قضاة المجلس توصلوا إلى أن ظرف الليل غير قائم في الملف اعتبارا أن الضحية أكد على أن السرقة وقعت في وقت صلاة الفجر أي صباحا.

وحيث وأمام تسبيب القضاة لما استندوا عليه في إعادة وصف الوقائع فإنهم لا ينازعون في ذلك ومنه يعد الوجه المثار غير مجد لعدم سداده، ومنه رده ومعه طعن النائب العام.

منطوق القرار رفض الطعن الرئيس ابراهيمي فتيحة المستشار المقرر ابراهيمي فتيحة أمين الضبط رايس فاطمة الزهراء