Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 116375 · 02/05/1995

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 116375, decision of 2 May 1995

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبوع، وهي مقدمة على التركة. ولما كان النزاع الحالي يتعلق بقسمة تركة، وقد أثار أحد الأطراف أثناء الدعوى دفعا يتعلق بوجود وصية، فإن قضاة الموضوع كانوا ملزمين بمناقشة ذلك، إستنادا للدلائل المقدمة لهم لإثباتها أو نفيها. ولا يمكنهم أبدا القول بأنها نفذت مع القسمة في حياة المورث، لأن ذلك، يعد خرقا وأضحا للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية، مما يعرض قضائهم للإبطال

Text of the decision

ملف رقم 116375 قرار بتاريخ ⁦1995/05/02⁩ قضية: (ب ٤) ضد: (ب ت) تعريف الوصية - تقديمها على التركة - القول بأنها نفذت في حياة الموصي - خرق صريح للقانون ....... ....

(المادة 184 من قانون الأسرة) (مبادئ الشريعة الإسلامية) من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبوع، وهي مقدمة على التركة.

ولما كان النزاع الحالي يتعلق بقسمة تركة، وقد أثار أحد الأطراف أثناء الدعوى دفعا يتعلق بوجود وصية، فإن قضاة الموضوع كانوا ملزمين بمناقشة ذلك، إستنادا للدلائل المقدمة لهم لإثباتها أو نفيها. ولا يمكنهم أبدا القول بأنها نفذت مع القسمة في حياة المورث، لأن ذلك، يعد خرقا وأضحا للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية، مما يعرض قضائهم للإبطال.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاجمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت التمرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 21 مارس 1993 .

وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الجلة القضائية الأولى 1996 108

وحيث أن الطاعنين (ب ع) وأبناءه (ب)، (س)، (ا)، (م)، (ع) طعنوا بالنقض بعريضة قدمها مخاميهم الأستاذ المكي ميدة بتاريخ 1993703721 في قرار أصدره مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦1991/05/11⁩ قضى فيه بقبول الاستئناف شكلا وبالصادقة على الحكم المستأنف موضوعا والذي أصدرته محكمة الوادي بتاريخ ⁦1990/04/21⁩ وقضت فيه برفض المعوى لعدم التأسيس ..

وحيث أن الطاعنين استندوا في تدعيم طعنهم لنقض وابطال القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه.

الأول منها: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات، فقد دفع الطاعنون بكون الهالك قسم أملاكه على الورثة بعقد توثيقي محرر يوم ⁦1972/01/17⁩ كما دفعوا بكونه كان مصابا بمرض عقلي لازمه إلى تاريخ وفاته مما يجعل تقسيمه العرفي للتركة عام 1981 تصرفا فيما لا يملك، وقد أغفل قضاة الموضوع الاجابة عن الدفعين مما يعد قصورا في التسبيب يساوي العدامه.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون ويتفرع إلى ثلاثة فروع.

الفرع الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية لكون بعض أطراف الخصومة قصر ولم يثبت من القرار المطلعون فيه تبليغ ملف الدعوى للنائب العام مع أنه أجراء وجوبي.

الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 722 من القانون المدني فقد دفع العطاعنون بأن القسمة التي أجراها الهالك بعقد ⁦1992/01/17⁩ لم تنهي الشياع بين أطراف الخصومة إذ أن جميع الأملاك يقيت بيد المطعون ضده فلم يحز الطاعنون نصيبهم من القسمة لأن المورث لم يفرزها ولم تؤخذ الوصية بعين الاعتبار فالمصادقة على الحكم المستأنف الرأفض للدعوى فيه خرق المادة 722 من القانون المدني.

الفرع الثالث: مأخوذ من مخالفة المادة 106 من قانون الاجراءات المدنية فقد عاب قضاة الموضوع بالمجلس على الطاعنين عدم استئنافهم لحكم ⁦1989/05/20⁩ الذي عين الحبيب حنيش خبيرا رغم أنه لم يشر إلى الوصية في حين أن هذا الحكم حكما تحضيريا لايجوز استغنافه مستقلا عن الحكم القطعي وفقا لأحكام المادة 106 من قانون الاجراءات المدنية فاستثناف الطاعنين للحكم القطلعي الصادر يوم ⁦1991/04/21⁩ يشمل استئناف الحكم الْتحضَيري كَذَلَكَ وَلَكُونَ الْقَضَاةِ اعْتَبرُوَا عَدَم استئْنَاف الطَّاعَنِيْنَ للحَكُم الْقَاضي بِالْخَبْرَةَ فَوَتُوا على أنفسهم فرصة يكونون قد أخطؤا في تطبيق المادة 106 من فأنون الاجراءات المدنية.

الوجه الثالث: مأخوذ من خرق القواعد الشريعة الاسلامية فالتركة لا توزع إلا بعد ما علق .....

بها ومن ذلك ألوصية التي أوصى بثلث أملاكه لأحفاده ولم تحترم هذه الوصية مما يعد حرقا لقواعد الشريعة الاسلامية وحيث أن المطعون ضده (ب ت) أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة أودعها محاميه الأستاذ ساسي الشريقي بتاريخ ⁦1993/05/23⁩ طالب فيها برغضر الطعن والحكم على الصاعنين بمبلغ ⁦50.000⁩ دج تعويضا للمطعون ضده كل ذلك اثر مناقشتهم لأوجه الطعن قصد دحضها.

وحيث أن النيابة العامة تبلغت ملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر عملا بأحكام المادة 248 من قانون الاجراءات المدنية وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن العلعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.

وعليه فإن المحكمة العليا وعن الوجه الأول المنوه به أعلاه لكن وحيث أنه وبالرجوع إلى وقائع وحيثيات القرار المطعون فيه لا يتبين منها أن الطاعنين أثاروا أمام قضاة المجلس الدفع بالقسمة الحاصلة يوم ⁦1972/01/17⁩ والتي انجزها على حد زعمهم المورث ذاته على ورثته كما لم يثيروا الدفع بكون المورث كان مريضا مرض الموت أثناء اجراءه لقسمة 1981 لامكانية الاحتجاج بذلك مما يجعل الدفعين جديدين يثار ان لأول مرة أمام المحكمة العليا ويرد

الوجه بذلك.

وعن الوجه الثاني: في فرعه الأول والمنوه به أعلاه لكن وحيث أن القرار المعلعون فيه نوه بالاطلاع على طلبات النائب العام محليقا في ذلك لحكام المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية تطبيقا سليما إذ أن هذا الاطلاع على الطلبات لا يمكنه تصوره ما لم يبلغ الملف فعلا إلى النائب العام ويرد الفرع بذلك.

وعن الفرعين الثاني والثالث: من الوجه الثاني وعن الوجه الثالث أيضا والمنوه بها أعلاه

وحيث أن القرار الملعون فيه أورد حيثية جاء فيها (... ولم يقيم المدعون باستئناف هذا الحكم رغم أنه لم يشر إلى موضوع الوصية).

وبذلك فإن قضاة الموضوع بالمجلس استبعدوا الاحتجاج بالوصية لكون الطاعنين لم يستأنفوا حكم ⁦1989/05/20⁩ الذي لم يشر إلى موضوع الوصية معتبرين أن عدم الاستئناف لهذا الحكم فيه تفويت لفرصة الاستشناف بالنسبة له مما يجعل منه حكما نهائيا لا يمكن للعناعنين.

بعده إثارة الدفع بالوصية وبقطع النخفر عن كون هذا الحكم تمهيديا أو تحضيريا يقبل أو لا يقبل الاستئناف طبقا لما تقضي به أحكام المادة 106 من قانون الاجراءات المدنية فإن قضاة المجلس قد سمحوا لأنفسهم باثارة هذا الدفع تلقائيا دون طلبه من الأطراف وهو دفع مخصص لأطرأف النزاع وحدهم لعدم تعلقه بالنظام العام فالقضاة بتعرضهم لهذا الدفع تلقائيا يكونون قذ تجاوزوا الساحطة المخولة لهم قانونا وأساؤوا تظبيق المادة 106 من قانون الاجراءات المدنية هذا وقد أورد القرار المطعون فيه أيضا بحيثية له قوله (... أن تركة الهالك قسمت أثناء حياته يين جميع الأطراف) كما أضاف بمحيثية أخرى قوله (حيث أن المستأنف لا ينكر الوصية وأقر أمام الخبير المعين بأن الوصية تم تنفيذها مع القسمة) أي في حياة المورث وبذلك فإن قضاة أنجلس الذين أخذوا بقسمة تركة المورث التي أجزها شخصيا على الورثة أثناء حياته يكونون قد خرقوا أحكام الشريعة الاسلامية والقانون ذلك أن التركة لا تستحق شرعا وقانونا الا بعد وفاة المورث وبالتالي فإن قسمتها بين الورثة لاتتم أبدأ قبل وفاة المورث كما لا تتم أبدا من طرف أمورث نفسه وهذا ما أقره قانون الأسرة في المادة 127 منه مكرسا بذلك أحكام الشريعة الاسلامية كما وأن الوصية باعتبارها تمليك مضاف لما بعد الموت فإنها لا تخرج من التركة إلا بعد وفاة الموصي وهي مقدمة على التركة لكونها تأخذ منها قبل قسمة هذه التركة بين الورثة وما دأم الدفع بوجود وصية مطروحا أمام قضاة الموضوع فإنهم ملزمون بمناقشة ذلك لائبات الوصية أو نفيها على ضوء الوثائق المقدمة في المنزاع من الأطراف ولا يمكن أبدا القول بأنها نفذت مع القسمة في حياة المورث كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه ذلك أنها لا تستحق إلا بعد موت الموصى فالقرار المطعون فيه بذلك يكون قد خرق أحكام الشريعة الاسلامية والقانون في شأن مذه الوصية فاستحق النقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

نقض وابطال القرار المطلعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦1991/05/11⁩ واعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كأنوا عليها قبل صدوره وللفصل كما يجب قانون احالت الأطراف والقضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكمت على المطعون م ضد بلنصاريف القضائية -

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأجوال الشخصية المتكونة من السادة.

.دحماني محمد.

أمقران المهدي صوافي ادريس

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط .

المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس المقرر