Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1169467 · 22/03/2017

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1169467, decision of 22 March 2017

استئناف

Keywords: غرفة الاتهام · أمر إرسال المستندات · أمر إداري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتبر الأمر بإرسال المستندات، المتضمن نقل وثائق الملف إلى النيابة العامة لجدولة القضية أمام غرفة الاتهام، أمرا إداريا ، لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 166 و 416 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1169467 قرار بتاريخ ⁦2017/03/22⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.م)

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - أمر إرسال المستندات - أمر إداري.

المرجع القانوني: المادتان 166 و 416 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يعتبر الأمر بإرسال المستندات، المتضمن نقل وثائق الملف إلى النيابة العامة لجدولة القضية أمام غرفة الاتهام، أمرا إداريا ، لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريرج في ⁦2016/03/21⁩.

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء برج بوعريرج بتاريخ ⁦2016/03/14⁩.

والقاضي بإلغاء أمر إرسال المستندات والقضاء من جديد:

إنتفاء وجه الدعوى الجزئي فيما يخص جناية محاولة الإغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة طبقا للمادتين 30 و ⁦2/336⁩ من قانون العقوبات.

إحالة المتهم على محكمة الجنح بتهمة إقتحام حرمة مسكن طبقا للمادة ⁦1/295⁩ من قانون العقوبات.

بعد الإطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريرج الطاعن، والذي أثار فيها وجها وحيدا للنقض الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور الاسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يمحص كل القرائن والأدلة الموجودة بالملف ولم يناقشها.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الإتهام قد سببوا إنتفاء وجه الدعوى عن جناية محاولة الاغتصاب على أساس أن "المحاولة تقتضي توافر ركنين أساسيين وهما البدء في التنفيذ وعدم العدول الاختياري" وأن المتهم في قضية الحال "لم يلمس الضحية بأي شيئ حتى نستطيع القول أنه شرع في تنفيذ جريمة هتك عرض، وأنه غاب أثرها نتيجة انكشاف أمره".

وحيث يتضح من وقائع القضية أن المتهم قد اقتحم مسكن الضحية حوالي الرابعة والنصف صباحا، ثم دخل الغرفة التي تنام فيها الضحية رفقة أختها وسحب الغطاء من فوقها، ولما فتحت عينيها شاهدت المتهم وهو عاريا تماما فشرعت في الصراخ، أين لاذ بالفرار. وعليه فإن ما قام به المتهم يعتبر أفعالا لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب ولم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادته وهي صراخ الضحية وتدخل أهلها، مما يفيد أن غرفة الاتهام قد أخطأت في تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات.

وحيث أنه زيادة على ما سبق فإنه يلاحظ على القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام قضوا فيه بإلغاء أمر إرسال المستندات وكأنه أمر قضائي قابل للاستئناف، بينما هو في الحقيقة أمر إداري يتضمن نقل وثائق الملف إلى السيد النائب العام لجدولة القضية أمام غرفة الاتهام، الغرفة الجنائية وبالتالي لا يجوز استئنافه ولا تأييده أو إلغائه. وبقضائهم بمثل ما فعلوا يكونون قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات.

وحيث أنه يستخلص مما سبق أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وخرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يعرضه للنقض والإبطال برمته.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا .

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني.

قرموش عبد اللطيف رئيس القسم رئيسا مقررا الغرفة الجنائية