Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1141098 · 17/05/2017

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1141098، قرار بتاريخ ⁦17/05/2017⁩

تحقيق

الكلمات الأساسية: أمر ارسال مستندات · غرفة الاتهام · تحقيق تكميلي · أمر إرسال ثان

المبدأ

بعد إرسال المستندات إلى النائب العام، يجوز لغرفة الاتهام الأمر ببحث إضافي، تقوم به هي أو تكلف قاضيا للتحقيق من أجل ذلك. على قاضي التحقيق، المكلف بالبحث الإضافي، أن يودع الملف لدى نفس الغرفة، بعد انتهائه من مهمته ولا يجوز له إصدار أمر ثانٍ بإرسال المستندات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المواد ⁦154-166⁩ ⁦186-187-190-193⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1141098 قرار بتاريخ ⁦17-05-2017⁩ رقم القرار: 1141098 تاريخ القرار: ⁦2017/05/17⁩

الموضوع: تحقيق الأطراف: الطاعن: (ق. س) و (ق.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: أمر ارسال مستندات– غرفة الاتهام– تحقيق تكميلي- أمر إرسال ثان.

المرجع القانوني: المواد ⁦154-166⁩ ⁦186-187-190-193⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

بعد إرسال المستندات إلى النائب العام، يجوز لغرفة الاتهام الأمر ببحث إضافي، تقوم به هي أو تكلف قاضيا للتحقيق من أجل ذلك.

على قاضي التحقيق، المكلف بالبحث الإضافي، أن يودع الملف لدى نفس الغرفة، بعد انتهائه من مهمته ولا يجوز له إصدار أمر ثانٍ بإرسال المستندات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وعن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في فرعه الأول المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قاضي التحقيق وبـــإصداره لأمر التصرف بـــإرسال مستندات القضيــة ثانية بتاريخ ⁦26-10-2015⁩ يكون قد تجاوز صلاحيته ومن ثمة خرق القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث انه يبين فعلا من مسار قضية الحال ما يلي:

بتاريخ ⁦16-12-2014⁩ أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة أمره بارسال المستندات إلى النائب العام في القضية المتبعة ضد (ق.س) و (ق.ع) لأجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة طبقا للمادتين 42/ 215 من قانون العقوبات.

بتاريخ ⁦21-01-2015⁩ قضت غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي يكلف به نفس القاضي المحقق باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإظهار الحقيقة لا سيما إجراء خبرة علمية تنصب على مضاهاة الخــــطوط على محــــضر التنفيذ الـــمؤرّخ في ⁦11-02-2007⁩ محل الادعاء التزوير ثم التصرف بالملف على ضرورة النتائج المتوصل إليها.

بتاريخ ⁦26-10-2015⁩ أمر القاضي المحقق بإرسال مستندات القضية من جديد إلى النائب العام في ذات القضية على أساس التزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي ضد المتهمين المنوه عنهما أعلاه طبقا للمادة ⁦42/215⁩ من قانون العقوبات.

وبتاريخ ⁦21-12-2015⁩ أصدرت غرفة الاتهام قرارها موضوع الطعن الحالي قاضية بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات لأجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للمادتين ⁦215-216⁩ من قانون العقوبات.

و حيث أن مسار قضية الحال تتخلله خروقات إجرائية صارخة أساسها مخالفة القانون في أحكامه: ⁦154-186-187-190-193⁩ من قانون الإجراءات الجزائية على نحو:

أن قرار غرفة الاتهــــام الصـــادر بتاريخ ⁦21-01-2015⁩ رقم الفهرس 00050/ 15 القاضي بالأمر بتحقيق إضافي قرار تمهيدي أمرت به غرفة الاتهام بموجب سلطة المراجعة المخولة لها طبقا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية و المواد ⁦186-187-190⁩ منه باعتبارها قد نقلت إليها القضية كاملة وبالتالي فقد حازت هذه الغرفة درجة التحقيق الثانية القضية برمتها ولم يكن لها منح سلطتها للقاضي المحقق للتصرف من جديد في القضية بأمر ارسال ثان ولم يكن لهذا الأخير فعل ذلك البتة وقد سبق له التخلي عن القضية بموجب أمره الأول الذي تصرف بموجبه بإرسال المستندات إلى النائب العام.

أنه كان على القاضي المحقق إرجاع القضية إلى غرفة الاتهام بموجب ارسال بسيط بعد تنفيذ المهمة الموكلة إليه.

أنه كان على غرفة الاتهام والأمر متعلق بتحقيق إضافي تم انجازه إيداع ملف القضية أمانة ضبط غرفة الاتهام طبقا لأحكام المادة 193 من قانون الإجراءات الجزائية لتمكين الخصوم من الإطلاع عليها وأيضاً محاميهم وتقديم مذكرات دفاعية إن ارتأوا ذلك وذلك خلال خمسة أيام كاملة ثم إعادة جدولة القضية عليها لاتباع أحكام المواد 182 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

أن تَفْصِلَ غرفة الاتهام بعد ذلك بقرار في الموضوع بعد إفراغ القرار التمهيدي القاضي بالتحقيق الإضافي على نحو(قبول عرض أوراق القضية بعد التحقيق الإضافي) والفصل طبقا للقانون.

لكن حيث أن غرفة الاتهام وقد قبلت عرض القضية من جديد بناء على أمر إرسال المستندات الجديد ولم تكن قد ألغت ساَبِقَهُ بل أمرت بتحقيق إضافي موضُوعُهُ أساساً إجراء خبرة فنية ولم تشر البتة في قرارها إلى هذا التحقيق ولا إلى نتائجه ولم تراقب تبليغ نتائج الخبرة للخصوم طبقا للمادة 154 من قانون الإجراءت الجزائية وحرمت الخصوم من ذلك بأن تجاوزت أصلا إيداع ملف القضية أمانة الضبط طبقا للمادة 193 من نفس القانون فقد شابت قرارها بخروقات إجرائية وخلل في المسار السليم لتلك الإجراءات أضرَّ بحقوق الدفاع الأمر الذي يترتب عنه حتما قبول الوجه المثار ونقض وإبطال القرار برمته بالنسبة للطاعنين كليهما وتمديد البطلان إلى الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام الصادر بتاريخ ⁦26-10-2015⁩.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوشيرب لخضر المستشار المقرر عبد النور بوفلجة أمين الضبط طيابي صبيحة