Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1185469 · 20/07/2023
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1185469, decision of 20 July 2023
Keywords: محضر جمركي · تقديم الوثائق الثبوتية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قضاء أن تقديم الدليل العكسي للمحضر الجمركي يكون مقبولا سواء خلال التحقيق أو عند المحاكمة، طالما لا يشترط التقديم الفوري للمستندات المثبتة للوضع القانوني للبضاعة إزاء التنظيم الجمركي والتي يجوز استظهارها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
Articles applied
- Article 226, Customs Code
Legal basis as given by the source
- المادة 226 من قانون الجمارك
Text of the decision
ملف رقم 1185469 بتاريخ 2023/07/20
قضية إدارة الجمارك ضد (ب.م) والنيابة العامة
الموضوع: تهريب
الكلمات الأساسية: محضر جمركي- تقديم الوثائق الثبوتية.
المرجع القانوني: المادة 226 من قانون الجمارك.
المبدأ : من المستقر عليه قضاء أن تقديم الدليل العكسي للمحضر الجمركي يكون مقبولا سواء خلال التحقيق أو عند المحاكمة، طالما لا يشترط التقديم الفوري للمستندات المثبتة للوضع القانوني للبضاعة إزاء التنظيم الجمركي والتي يجوز استظهارها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داود زُبيْدة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خالد العيفة، المحامي العام، في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعية في الطعن وهي إدارة الجمارك بتاريخ 2016/05/24 ضد القرار الصادر في 2016/05/22 فهرس رقم 16/03749 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة، القاضي / علنيا، حضوريا للطرف المدني (إدارة الجمارك), غيابيا للمتهم, نهائيا :
في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة .
في الموضوع وفي الدعوى الجزائية: تأييد الحكم المستأنف فيه.
بامصانية تقيم الواة الشونية ا اية محل في المراحل الدعو20، ص 296، المتعلقة غرفة الجنح والمخالفات في الدعوى المدنية : رفض طلبات إدارة الجمارك.
وذلك من أجل جنحة التهريب. الفعل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام
المادة 10 من الأمر رقم 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب.
حيث أن إدارة الجمارك معفاة من دفع الرسم القضائي تطبيقا لأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت المدعية في الطعن - إدارة الجمارك - بواسطة الأستاذ عمارة عبد الرحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا, مذكرة مؤرخة في 2016/07/18 ضمّنتْها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون (المادة 07/500) من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المدعى عليه في الطعن (ب.م) أودع بواسطة الأستاذ جمعي منير, لمحامي المعتمد لدى المحكمة العليا, مذكرة جوابية محررة بتاريخ 2016/09/20 انتهى فيها إلى طلب عدم قبول الطعن شكلا وموضوعا.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن طعن إدارة الجمارك ورَد ضمن الأوضاع والأشكال المقررة في القانون الأمر الذي يتعيّن معه التصريح بقبول طعنها شكلا.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد المثار من طرف إدارة الجمارك بواسطة دفاعها الأستاذ عمارة عبد الرحمان: والمأخوذ من مخالفة القانون (المادة 07/500) من قانون الإجراءات الجزائية، غرفة الجنح والمخالفات بدعوى أن المتهم ضُبط متلبسا يحوز بضاعة محظورة تتمثل في ألبسة نسائية أجنبية الصنع وعجز حينها عن تقديم الوثائق التي تبرر الحيازة الشرعية لهذه البضاعة عند أول طلب طبقا للمواد 324 ،226 و225 من قانون الجمارك والمادتيْن 12 و16 من الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب وأن هذه الوقائع تشكل مخالفة جمركية وأن قضاة المجلس عندما رفضوا تمكين إدارة الجمارك من مستحقاتها الجبائية يكونون قد خالفوا القانون وعرّضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث يُستفاد من خلال القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس, أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم على أن السلعة التي كانت بحوزة المتهم والمتمثلة في ملابس نسائية اكتسبت المنشأ الجزائري بموجب فاتورة شراء قدمها أمامهم تفيد شرائه للبضاعة من طرف شركة ماجوج بولاية أم البواقي بموجب فاتورة شراء مؤرخة في 2008/02/10 كما قدم نسخة من وثيقة جمركة هذه السلعة ما يفيد أنها ذات مصدر شرعي.
حيث أن قضاة المجلس بفصلهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا النقطة القانونية التي قطعتْ فيها المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2015/07/30، فهرس رقم 15/34098 تطبيقا منهم لأحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية وهي النقطة المتمثلة في أنه كان على قضاة الإحالة مناقشة الوثائق التي تقدم بها المتهم (ب.م) أمامهم تبريرا لحيازته ونقله للسلعة وهو ما فعله قضاة الإحالة بعد إعادة سير القضية أمامهم من جديد.
حيث أن نعي إدارة الجمارك بأن الوثائق الثبوتية التي تقدم بها المتهم (ب.م) أمام القضاء لم يتم تقديمها عند أول طلب هو نعي في غير محله إعمالا لأحكام المادة 226 من قانون الجمارك متى ثبت كذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على قبول الدليل العكسي للمحضر الجمركي سواء عند التحقيق أو عند المحاكمة طالما وأن القانون لا يشترط تقديم المستندات المثبتة للوضع القانوني للبضاعة إزاء التنظيم الجمركي فورا بل يجوز تقديمها في أيّة مرحلة كانت عليها الدعوى.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث والحال ما ذُكِر فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا صحيح القانون ولم يُخطأوا في تطبيقه والتزموا بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا عملا بأحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية و بالتالي فإن حاصل ما تنعاه الطاعنة حول الوجه الوحيد المثار غير سديد يتعيّن رفضه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: قبول طعن إدارة الجمارك شكلا.
في الموضوع: القول بعدم تأسيسه موضوعا والقضاء برفضه.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، المتركبة من السادة :
داود زبيدة رئيس القسم رئيسا مقررا داودي غنية مستشارة حباب يزيد مستشارا قادري يوسف مستشارا بلمبروك نصيرة مستش ارة راكن كاتية مستث ارة عنتري محمد مستشارا
بحضور السيد: خالد العيفة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط غرفة الجنح والمخالفات