Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1278911 · 19/05/2022
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1278911, arrêt du 19 mai 2022
Mots-clés: منتجات بحرية · وسائل الملاحة البحرية · دعوى جمركية · مصادرة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تصادر السيارة المستعملة في التهريب والبضاعة (مادة المرجان) بعد ضبطها في الإقليم البري وداخل النطاق الجمركي، دون الاستجابة لطلب إدارة الجمارك، المتعلق بمصادرة قارب الصيد وأجهزة الغطس المستعملة، لاعتبارها وسائل تخص الملاحة البحرية لا علاقة لها بجرم التهريب
Articles appliqués
- Article 324 — Code des douanes
Référence légale indiquée par la source
- المواد 12 ،2 و16 من الأمر 06-05، المتعلق بمكافحة التهريب
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1278911 قرار بتاريخ 2022/05/19
قضية (ف.ح) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: تهريب
الكلمات الأساسية: منتجات بحرية - وسائل الملاحة البحرية - دعوى جمركية- مصادرة.
المرجع القانوني: المواد 12 ،2 و16 من الأمر 06-05، المتعلق بمكافحة التهريب.
المادة 324 من قانون الجمارك.
المادتان 36 مكرر1 و36 مكرر 2 من القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المعدل والمتمم بالقانون 15.-08
المبدأ : تصادر السيارة المستعملة في التهريب والبضاعة (مادة المرجان) بعد ضبطها في الإقليم البري وداخل النطاق الجمركي، دون الاستجابة لطلب إدارة الجمارك، المتعلق بمصادرة قارب الصيد وأجهزة الغطس المستعملة، لاعتبارها وسائل تخص الملاحة البحرية لا علاقة لها بجرم التهريب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داودي غنية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد العيفة خالد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة في 2017/09/21 ،18 من طرف المدعين في الطعن وهم: المتهمين (خ.م)، و(ط.١)، (فح) ، وإدارة الجمارك ضد القرار الصادر بتاريخ 2017/09/14 فهرس رقم 17/03922 عن غرفة الجنح والمخالفات الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة القاضي حضوريا وجاهيا للمتهمين وحضوري غير وجاهي لإدارة الجمارك.
في الشكل: قبول الاستئنافات.
في الموضوع:
أولا : في الدعوى العمومية: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى سنة.
في الدعوى الجبائية: تأييد الحكم المستأنف.
من أجل جرم تهريب المرجان باستعمال وسيلة نقل الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 12 من قانون مكافحة التهريب.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي طبقا لأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المتهمين محبوسين وهم معفيين من دفع الرسم القضائي طبقا لأحكام المادة 03/506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه تدعيما للطعن بالنقض أودعت إدارة الجمارك بواسطة الأستاذ نويوة عيسى محام معتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة مؤرخة في 2017/12/16، ضمنها وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
حيث أن المتهمين الثلاثة (خ.م)، (ط.١)، (فج)، لم يودعوا مذكرات للطعن بالنقض واكتفوا بإيداع مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة بليزيدية كريمة صبنرية محامية معتمدة لدى المحكمة العليا مؤرخة في 2017/12/07 انتهوا فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله عدم قبول طعن المتهمين، ورفض الطعن بالنسبة لإدارة الجمارك.
غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
عن طعن المتهمين:
حيث أن المتهمين الطاعنين (خ.م)، (ط.١)، (فح) ، لم يودعوا مذكرة الطعن لتدعيم طعنهم بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا وفقا لمقتضيات المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعون بالنقض شكلا.
عن طعن إدارة الجمارك:
حيث أن طعن إدارة الجمارك وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وفقا للمواد 510 ،505 ،504 ،498، 511 و512 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول للطعن بالنقض: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه "طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية، من حيث أن قضاة المجلس في القرار محل الطعن أيدوا لحكه المستأنف والذي قضى برفض طلب مصادرة محرك الزورق ومجموعة الألبسة والأغراض الخاصة بالصيد، مع أن هذه المعدات تشكل جزءا لا يتجزأ من وسائل النقل وبضائع مستعملة في عمليه التهريب طبقا لأحكام
المادة 02 فقرة "د" والمادة 16 من الأمر 06/05، مما يشكل مخالفه للقانون ويعرض القرار للنقض والإبطال.
حيث أنه يستفاد من مراجعة القرار محل الطعن بالنقض بأن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف الصادر محكمة القل بتاريخ 17 جويلية 2017 القاضي في الدعوة الجمركية بمصادرة السيارة من نوع رونو سامبول الحاملة لرقم التسجيل (...) باعتبارها وسيلة التهريب هي غرفة الجنح والمخالفات وكل وثائقها ومرفقاتها حسب محضر الحجز رقم 17/83 المؤرخ في 2017/07/12 ومصادرة البضاعة محل التهريب "مادة المرجان" الموضوعة في ثلاثة أكياس بلاستيكيه بوزن 14.05 كيلوغرام وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بدفع غرامة جبائية 16.686.000,00 دج ورفض طلب إدارة الجمارك المتعلق بمصادرة قارب الصيد الذي يحمل رقم التسلسلي 1091303 وأجهزة الغطس المتمثلة في "أنبوبين الأكسجين وقناع غطس وسروال وحذائين للغطس وحزامين بهما الرصاص للغطس وصدرية الغطس وقطعتين من الرصاص ذات شكل اسطواني خاصين بالغطس"، على أساس أنها استعملت في التهريب، باعتبار أن المتهمين تمت متابعتهم بتهريب منتجات بحرية "المرجان بواسطة وسيله نقل وأن الوسائل التي تطلب إدارة الجمارك مصادرتها تخص الملاحة البحرية ولا علاقة لها بجرم التهريب، مما يتعين رفض طلب مصادرتها, طبقا للمادتين 12 و16 من القانون مكافحه التهريب.
حيث ما كانت الأفعال محل المتابعة ذات وصف جمركي تتعلق بتهريب المرجان بواسطة وسيلة نقل طبقا للمادة 12 من الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب، وأن الوقائع محل المتابعة حسب محضر المعاينة المعد من طرف الضبطية القضائية الذي له حجية في الإثبات طبقا للمادة 254 من قانون الجمارك والذي يفيد ضبط المتهمين الطاعنين متلبسين بجرم تهريب منتجات بحرية بواسطة وسيلة نقل السيارة من نوع سامبول، تتمثل وجود كميه معتبرة من "المرجان" 14.5 كيلوغرام من منتجات البحر كانت مخفية بأحكام داخل كوخ قصديري الذين كانوا بداخله، كما عثروا داخل المركبة المستعملة في التهريب بالكرسي الأمامي السائق على قطع على 20 قطعة و150 قطعة بالصندوق الخلفي للمركبة مما يفيد أن مادة المرجان تم تهريبها بواسطة وسيلة نقل "سيارة سامبول" فضلا عن أن البضاعة محل الغش ضبطت حيازة المتهمين في الإقليم البري بالقرب من شاطئ (...) بمنطقة حجرية وداخل النطاق الجمركي وتم نقلها إلى الكوخ القصديري بواسطة مركبة وهي الأفعال غرفة الجنح والمخالفات التي تشكل جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل طبقا للمادة 12 من الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب، وطالما أن الجريمة الجمركية تقوم في إثباتها على الحيازة المادية فإن هذا التأسيس الذي ذهب إليه قضاة الموضوع قانوني، باعتبار أنه تم استخراج البضاعة محل الغش المتمثلة" في المرجان بمناسبة الغطس وتم نقله من طرف المتهمين من البحر إلى اليابسة عن طريق وسيلة نقل وهي المركبة من نوع سامبول ووضعت في كوخ نحسبا للتصرف فيها، وطالما أن البضاعة المهربة هي بضاعة محظورة وتتطلب رخصة نقل طبقا للأحكام المحددة في القانونين رقمي 01/11 و15/08 المؤرخين في 03 يوليو 2001 المتعلقان بالصيد البحري وتربية المائيات وأن استخراجها من البحر يخضع لرخصة تسلمها الجهة المختصة طبقا لنص المادتين 36 مكرر و36 مكرر 02 من القانونين المذكورين، ولا يمكن لهذه البضاعة أن تكون محل تهريب في عرض البحر إلا باجتيازها المياه الإقليمية أو نقلها إلى اليابسة، فإن هذه الوقائع تشكل جنحة التهريب بوسيلة نقل والمادة 12 من الأمر 06/05 المتعلق بالتهريب هي الواجبة التطبيق التي تنص على الغرامة الجبائية التي تساوي قيمة البضاعة ووسيلة النقل ب 10 مرات وبمصادرة البضاعة ووسيلة النقل، وطالما أن إدارة الجمارك قدمت طلباتها في هذا السياق والقضاة استجابوا لهذه الطلبات تأسيسا على المادة 12 وعليه فإن ما ذهبوا إليه في قضاءهم برفض طلباتها المتمثلة في مصادرة الأجهزة الخاصة بالملاحة البحرية يتماشى والتطبيق الصحيح للقانون، لاسيما المواد 12 ،2 و16 من الأمر 06/05 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب، وأن حاصل ما تنعاه الطاعنة في هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني للطعن: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 08/500 من قانون الإجراءات الجزائية، من حيث أن قضاة المجلس رفضوا الشق الثاني من المصادرة دون تبيان الأساس القانوني مما يجعل القرار معرض للنقض والإبطال.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أنه يستفاد من بمراجعة القرار محل الطعن بالنقض يتضح بأن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف الصادر محكمة القل بتاريخ 17 جويلية 2017 القاضي في الدعوى الجمركية بمصادرة السيارة من نوع رونو سامبول الحاملة لرقم التسجيل (...) باعتبارها وسيلة التهريب هي وكل وثائقها ومرفقاتها حسب محضر الحجز رقم 17/83 المؤرخ في 2017/07/12 ومصادرة البضاعة محل التهريب "مادة المرجان" وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بدفع غرامه جبائية 16.686.000,00 دج وفيما يخص طلب إدارة الجمارك المتعلق بمصادره قارب الصيد الذي يحمل رقم التسلسلي (...) وأجهزة الغطس، على أساس أنها استعملت في التهريب غير مؤسس، باعتبار الوسائل التي تطالب إدارة الجمارك مصادرتها تخص الملاحة البحرية ولا علاقة لها بجرم التهريب وأن ما ذهبوا إليه في قضاءهم كان تأسيسا على نص المادتين 12 و16 من القانون المتعلق بمكافحة التهريب، وعليه فإن حاصل ما تنعاه الطاعنة في هذا الوجه غير سديد ومنه تعين التصريح برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل:
بعدم قبول طعون المتهمين شكلا.
قبول طعن إدارة الجمارك شكلا.
في الموضوع: القول بعدم تأسيسه موضوعا والقضاء برفضه.
تحميل المتهمين الطاعنين والخزينة العمومية المصاريف القضائية مناصفة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
غرفة الجنح والمخالفات داود زبيدة رئيس القسم رئيسا داودي غني مستشارة مقررة عميري الزهرة مستش ارة حباب يزيد مستش ارا قادري يوسف مستش ارا بلمبروك نصيرة مستش ارة
بحضور السيد: خالد العيفة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات