Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1187424 · 19/04/2018

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1187424, decision of 19 April 2018

اختصاص نوعي

Keywords: وكالة قضائية للخزينة · موظف · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعد الوكالة القضائية للخزينة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يؤول الاختصاص عند وجودها، كطرف في النزاع، إلى القضاء الإداري، غير أنه وبمناسبة دعوى المطالبة بالتعويض، التي تحل فيها الدولة محل الضحية، يؤول اختصاص الفصل في هذا النزاع إلى القضاء العادي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 800و802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1187424 قرار بتاريخ ⁦2018/04/19⁩@

قضية مديرية الوكالة القضائية للخزينة العامة ضد (ط.ع)

الموضوع: اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية : وكالة قضائية للخزينة - موظف - تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 800و802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦10-322⁩ المؤرخ في 2010 /⁦12/22⁩ المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني.

المادة الأولى فقرة 02 من القانون ⁦63-198⁩ المؤرخ في 8 جوان 1963 المتضمن إنشاء الوكالة القضائية للخزينة.

المبدأ : تعد الوكالة القضائية للخزينة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يؤول الاختصاص عند وجودها، كطرف في النزاع، إلى القضاء الإداري، غير أنه وبمناسبة دعوى المطالبة بالتعويض، التي تحل فيها الدولة محل الضحية، يؤول اختصاص الفصل في هذا النزاع إلى القضاء العادي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

4 منشور في العدد الأول 2018، ص: 18.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/06/01⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت مديرية الوكالة القضائية للخزينة العامة ممثلة في شخص مديرها بالنقض بواسطة الأستاذ هويدي علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الوادي في 24 أفريل 2016 فهرس ⁦16/00244⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص النوعي المصاريف القضائية على عاتق المستأنف.

تتلخص الوقائع كون رفعت مديرية الوكالة القضائية للخزينة العامة دعوى في ⁦2015/08/04⁩ ضد (ط.ع) تلتمس إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مديرية الوكالة القضائية للخزينة العامة ممثلة الدولة مبلغ ⁦100.000⁩ دج تعويضا عن الأضرار.

انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة الوادي في ⁦2015/12/16⁩ ألزم (ط.ع) دفع مبلغ ⁦100.000⁩ دج تعويض.

استأنف (ط.ع) الحكم التمس إلغاءه ورفض الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا رفض الدعوى لعدم التأسيس، بينما طلب المستأنف عليه تأييد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجه وحيد : مأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن الوكيل القضائي وإن كان ذا طابع إداري إلا أن التعويض لا يعنيه مباشرة بل بحكم التبعية واستناد إلى أحكام القانون ⁦63/198⁩ المؤرخ في ⁦1963/06/08⁩ المنشئ لهذه الوكالة.

حيث أن الحكم المستأنف ألزم شخصا طبيعيا بأداء التعويض عن جرم اقترافه في حق رجل الأمن ليدفع ذلك التعويض لصالح الطاعن.

لما قضوا بعدم الاختصاص النوعي جانب القضاة الصواب لكون الجنحة المتسبب فيها شخص طبيعي ضد شخص طبيعي أما الوكيل القضائي فهو مجرّد وصي ووكيل عن قضايا الدولة المترتبة عن الأضرار التي تلحق أعوانها العموميين.

حيث أن المطعون ضده (ط.ع) غير ممثل رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض عملا بالمادة 412 ق إم إ.

حيث حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجه الوحيد :

حيث أنه من المقرّر قانونا وعملا بالمادة الأولى فقرة 2 من القانون ⁦198/63⁩ لتاريخ 08 جوان 1963 المتضمن إنشاء الوكالة القضائية للخزينة، فإن الوكالة القضائية تمثل الدولة في القضايا المرفوعة أمام القضاء العادي الرامية إلى إلزامها كدائن أو مدين لأسباب أجنبية عن الضريبة والعقار.

حيث المقرّر قانونا وعملا بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦10-322⁩ المؤرخ في ⁦2010/12/22⁩ المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني التي تنص «تحمي الدولة موظف الشرطة مما قد يتعرضون من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء...

تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه...».

حيث الثابت أن الطاعنة رفعت دعوى للمطالبة بتعويضات عملا بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي ⁦10-322⁩ المشار إليه أعلاه على اعتبار أن الشرطي «م.ب» تعرّض للشتم أثناء تأدية مهامه.

حيث يتبيّن من تفحص القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بنوا قرارهم على المادة 800 ق إم إليستخلصوا أن الوكالة القضائية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية للتصريح بعدم الاختصاص النوعي.

لكن حيث أنه أمام وجود نص قانوني خاص يقرّر اختصاص القضاء العادي، فإن هذا النص الخاص يقيد القانون العام مما يجعل القضاء العادي مختصا للفصل في النزاع المطروح إذا كان يستوجب على القضاة الوقوف على طلبات الطاعنة للتأكد إذا كانت التعويضات ترمي إلى جبر الضرر اللاحق بالدولة أو الضحية الشرطي وفي هذه الحالة يستوجب تصحيح الإجراءات بإدخال الضحية في الخصام.

لذا حيث نستخلص أن الوجه مؤسس يترتب عنه نقض القرار.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الوادي بتاريخ ⁦2016/04/24⁩ فهرس ⁦16/00244⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا