Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 1191136 · 17/01/2018
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1191136, decision of 17 January 2018
تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
Keywords: تقرير خبرة · محرر عمومي · محرر عرفي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعتبر تقارير الخبراء، المعيّنين من الأطراف، محررات عرفية، تطبق بشأنها أحكام المادة 220 من قانون العقوبات، ي حالة ثبوت تزويرها
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 220 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 1191136 قرار بتاريخ 2018/01/17
قضية (خ. ١) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
الكلمات الأساسية: تقرير خبرة - محرر عمومي - محرر عرفي المرجع القانوني: المادة 220 من قانون العقوبات.
المبدأ : تعتبر تقارير الخبراء، المعيّنين من الأطراف، محررات عرفية، تطبق بشأنها أحكام المادة 220 من قانون العقوبات، ي حالة ثبوت تزويرها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعون.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
(خ.ا) (متهم) بتاريخ 2016/06/19.
(اج) (متهم) بتاريخ 2016/06/17.
(ب.م)- (ب.١) (متهمين) بتاريخ 2016/06/18.
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2016/06/15 رقم الفهرس 16/01063 والقاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات لارتكابهم جناية التزوير في محررات عمومية وذلك بتقرير وقائع يعلم بأنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة بالنسبة للمتهم (اج) وجناية المشاركة في التزوير في محررات عمومية و جنحتي التعدي على الملكية العقارية والنصب والاحتيال بالنسبة للمتهمين (ب.م) و(ب.ا) وجنحتي استعمال ممتلكات عمومية لصالح الغير على نحو غير شرعي وإساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهم (خ.ا) الأفعال المنصوص والمعاقب الغرفة الجنائية عليها بالمواد 215-217-372-386-42 من قانون العقوبات والمادتين 29-33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك إضرارا بالضحايا مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة، مديرية الثقافة لولاية البليدة (ب.ع) و(ب.س).
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن طعون: (خ.ا) - (اج) - (ب.١) - (ب.م) (متهمين) استوفت الأوضاع والشروط المقررة قانونا آجالا وإخطاراً وتبليغا فيتعين قبولها شكلا .
من حيث الموضوع:
حيث أن الطاعن (خ.ا) أثار في مذكرة طعنه ثلاثة أوجه للنقض:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعن (اج) أثار في مذكرة طعنه ثلاثة أوجه للنقض:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
الوجه الثالث: مأخوذ من إغفال الفصل في وجه طلب النيابة العامة.
حيث أن الطاعن (ب.١) أثار في مذكرة طعنه الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن (ب.م) أثار في مذكرة طعنه الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - تثير وجها تلقائيا يؤدي النقض: مأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه جلة المحكمة العليا - العدد الأول 018 الغرفة الجنائية من حيث أن بعض الكتابات القضائية إنما تحكمها المواد: 237- 238 من قانون العقوبات التي تحيل إلى أحكام المواد من 232 إلى 235 من قانون العقوبات وفق التقسيم المنصوص عليه في قسم شهادة الزور وهي ترجمة المترجمين وتقارير الخبراء.
وحيث أنه يتعين التذكير بدءاً بأن الراسخ فقها وقضاء:
أن تكييف الجريمة لا يمكن تقديره إلا بمقاربة الفعل المادي بالوصف الذي وصِف به.
أن ثمة عدم قانونية في التكييف ليس فقط حين يجرم الفعل بغير قانون وإنما حين يجرم الفعل بوصف لا يقابله في الدرجة أي حين يكون التكييف خاطئا أو غير دقيق.
وحيث أن الراسخ فقها و قضاءً أيضا :
أن تقارير الخبراء كتابة قضائية كونها من أعمال مساعدي العدالة فهي عمومية حالة أن يعتريها تغيير في الحقيقة من الغير في جوهرها أو في كتابتها أو في الترتيبات المتضمنة فيها إلا أنها ليست كذلك حينما يتعلق الأمر في ما يبديه الخبير المعين من لدن القضاء شفاهة أو كتابة من رأي كاذب أو تأييده وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك في أي حالة كانت عليه الإجراءات لأنها وفي هذه الحالة إنما تنطبق عليه أحكام
المادة 238 من قانون العقوبات التي تحيل إلى أحكام المواد : 235 -232 من نفس القانون تحت عنوان شهادة الزور وفق التقسيم المحدد في هذه الأحكام.
وحيث أن الجريمة المنصوص عليها في أحكام المادة 238 من قانون العقوبات وفي الأحكام التي تحيل إليها إنما تصنف ضمن الجرائم التي تعوق السير الحسن للعدالة وليست البتة من جرائم التزوير المنصوص عليها في المواد 214 إلى 216 من قانون العقوبات.
وحيث أنه وفي واقعة الحال فإن الأمر يتعلق بحسب أصل الشكوى بما يكون قد أبداه الخبير (اج) في خبرته ومخططه البياني الذي أعده بناء الغرفة الجنائية على طلب ورثة (ح) عنهم (ب.١) و(ح.س) عنهم (ب.م) والتي يكون قد اعتمدها الموثق قشوط عبد اللطيف لتحرير شهادة توثيقية يكون قد قام بإشهارها أمام المحافظة العقارية بواسطة المحافظ العقاري (خ.آ) دون إجراء تحقيق للتأكد من الملكية بحسب الوارد في الشكوى.
وحيث أن التحقيق القضائي في الواقعة المنوه عنها أعلاه انتهى إلى اتهام وإحالة الخبير (اج) على أساس جناية التزوير في محررات عمومية وذلك بتقرير وقائع يعلم بأنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة واتهام وإحالة (ب.م) و(ب.ا) بجناية المشاركة في التزوير في محررات عمومية وجنحتي التعدي على الملكية العقارية والنصب والاحتيال واتهام وإحالة (خ.ا) على أساس جنحتي استعمال ممتلكات عمومية لصالح الغير على نحو غير شرعي وإساءة استغلال الوظيفة.
الكلّ طبقا للمواد: 215-217-372-386-42 من قانون العقوبات والمادتين 29-33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وحيث أنه يبين استخلاصا من واقعة الحال أن الأمر يتعلق بخبرة يكون قد أعدّها الخبِير (اج) بناء على طلب ورثة (ح) و(ح.ا) ولم يكن معيّنا من القضاء أصلاً وبالتالي فإن تكييف هذا الفعل على فرض ثبوته لا يجد أساسه لا في أحكام المادة 215 من قانون العقوبات ولا حتى في أحكام المادة 238 منه لأنّ تقرير الخبرة المعدة في هذه الحالة ليس محررا عموميا ولا من قبيل شهادة الزور أيضا وإنما قد يجد أساسه حالة ثبوته وترجيح الاتهام فيه في أحكام التزوير في محرر عرفي طبقا لأحكام المادة 220 من قانون العقوبات وتبعا له يحصل التكييف حالة استعمال هذا المحرر (المادة 221 من نفس القانون) والمشاركة على افتراض ثبوتها وغيرها من الجرائم المرتبطة.
وعليه فإن القرار المطعون فيه قد شابه عدم القانونية في التكييف وذلك لوصف الأفعال بأوصاف لا تقابلها في الدّرجة بل إن التكييفات كانت خاطئة وغير دقيقة الأمر الذي يتعين معه التصريح بأن عدم القانونية في التكييف معادل لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه العيب الذي يرتب النقض حتما دون الحاجة لمناقشة الأوجه المثارة من لدن الطاعنين.
الغرفة الجنائية
وحيث أن ثمة وحدة متابعة وعدم تجزئة وارتباط وطيد بين الأفعال بحيث لا يمكن فهم عناصر بعضها دون وجود الأخرى لذلك يتعين التصريح بأن النقض يطال القرار برمته بالنسبة لجميع المتهمين وجميع تراتيبه المتعلقة بالإحالة عدا ما قضِي به بشأن التصريح بانتفاء وجه الدعوى الجزئي بالنسبة للمتهمين (اج) و(ق.م) - (س.م) - (د.ف) - (ح.م) و(م.ع) (كل وما يخصه من تهم).
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعون: (خ.ا) - (اج) - (ب.١) - (ب.م) (متهمين) شكلا وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه (فيما يخص الإحالة على محكمة الجنايات) والإحالة على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر لفصل من جديد.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني، المتركبة من السادة:
بوشيرب لخضر رئيس القسم رئيس عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا لويفي البشير مستث ارا بن عبون ميلود مستش ارا زرودي حكيمة مستث ارة العابدين مصطفى مستث ارا حمودي عبد الكريم مستث ارا
بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: طيابي صبيحة - أمين الضبط
7. غرفة الجنح والمخالفات غرفة الجنح والمخالفات