Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1193813 · 21/06/2018
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1193813, decision of 21 June 2018
مسؤولية عقدية (مسؤولية طبية)
Keywords: التزام عقدي · طبيب · إخلال · ضرر · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يلتزم الطبيب بإعلام المريض بنتائج العملية الجراحية والآثار الجانبية للعلاج والأخطار المحتمل حدوثها، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يتحمل الطبيب عبء دفع تعويض مناسب للمريض. لا يمثّل التصريح الموقّع من قبل المريض، الذي يحمل عبارة - يتحمل المريض النتائج السلبية للعملية - أي حجية ولا يعفي الطبيب من المسؤولية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان : 119 و182 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1193813 قرار بتاريخ 2018/06/21*
قضية الشركة الوطنية للتأمين وكالة عين مليلة ضد (ن.ق) وعيادة طب العيون للدكتور (د.س)
الموضوع : مسؤولية عقدية (مسؤولية طبية).
الكلمات الأساسية: التزام عقدي - طبيب - إخلال - ضرر - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان : 119 و182 من القانون المدني.
المادة 43 من المرسوم التنفيذي 276-92، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.
المبدأ : يلتزم الطبيب بإعلام المريض بنتائج العملية الجراحية والآثار الجانبية للعلاج والأخطار المحتمل حدوثها، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يتحمل الطبيب عبء دفع تعويض مناسب للمريض.
لا يمثّل التصريح الموقّع من قبل المريض، الذي يحمل عبارة - يتحمل المريض النتائج السلبية للعملية - أي حجية ولا يعفي الطبيب من المسؤولية.
إن المحكمة العليا :
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/06/30 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين «س أأ» وكالة عين مليلة رمز 2901 ممثلة بمديرها بواسطة الاستاذ زغلول جمال المحامي المقبول لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2016/05/05 فهرس رقم 16/01066 القاضي في الشكل : ضم القضية رقم 2016/320 للقضية رقم 2016/319 وقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
* منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد 2018-2، الغرفة المدنية، ص 44.
عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة عيادة طب العيون للدكتور (د.س) المصاريف القضائية.
حيث قدم المطعون ضده (ن.ق) مذكرة رد بواسطة الأستاذ شافعي عبد الحميد طلب فيها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث إستوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض :
الوجه الأول : انعدام الأساس القانوني المادة 08/358 من ق إم وإ، مفاده أن قضاة الموضوع لم يحددوا العلاقة السببية بين الخطأ المهي والضرر الذي أصاب المطعون ضده إذ أن الخبرات لم تؤكد بأن الضرر الذي أصاب المطعون ضده خطأ طبي بل أكدت الخبرات أن تفاقم ضرر المطعون ضده كان نتيجة تهاون منه وليس بخطأ مني.
وأن قضاة المجلس قد حملوا الطاعنة المسؤولية المدنية بصفتها ضامنة وذلك بدفع تعويض قدره 1000.000,00 دج عن الخطأ الطبي وهذا بالرغم من أن المطعون ضده قدم للعيادة الطبية التصريح الشرفي المحرر في 2008/12/29 مفاده قبول إجراء العملية الجراحية على العين اليسرى وذلك مع تحمله أي أضرار سلبية ناتجة عن العملية إلا أن قضاة المجلس استبعدوا التصريح الشرفي لأنه مخالف للالتزامات التعاقدية، لكن قضاة الموضوع لم يبينوا الالتزام التعاقدي، وبين من كان هذا الالتزام هل كان بين العيادة و المريض أم بين شركة التأمين والمريض، وكان لا بدّ من إظهار هذا العقد وما هو محتواهلكن بالرجوع إلى الملف لا توجد أي علاقة تعاقدية ممّا يفيد بأن قضاة المجلس لما أشاروا بوجود التزام تعاقدي لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني ويعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني: قصور التسبيب المادة 10/358 من ق إم وإ، مفاده أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن الخطأ كان مهنيا ومن ثمة قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 1000.000,00 دج دون أن يبين الوقائع التي استند إليها ولم يبين مؤداها بيانا كافيا وكيفية التوصل إلى إلزام الشركة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 1000.000,00 دج كما أن القرار لم يبرز العناصر والأركان المطلوبة للقول بقيام العلاقة التعاقدية والمجلس بعدم تطرقه إلى هذه الطريقة لم يمنح لقراره تسبيبه القانوني.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لتكاملهما :
حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن الدعوى ترمي إلى إلزام المطعون ضدها عيادة طب العيون للطبيب (د.س) تحت ضمان الطاعنة بتعويض المطعون ضده 224 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية بمبلغ 5000.000,00 دج واحتياطيا إجراء خبرة تكميلية لتحديد نسبة العجز اللاحقة به نتيجة العملية الجراحية التي أجريت له على مستوى العين اليسرى من طرف المطعون ضدها عيادة طب العيون للدكتور (د.س) بتاريخ 2008/12/22 كونه كان مريضا بمرض الساد وبعد إجراء عدة خبرات قضائية صدر الحكم المعاد قضى بإلزام المطعون ضدها نحت ضمان شركة التأمين بتعويض المطعون ضده بمبلغ 1000.000,00 دج عن الضرر اللاحق به والذي تمّ تأييده بالقرار المطعون فيه حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه جاء مؤسسا على نتائج خبرات كانت قد أمرت بها المحكمة واقتنع بها قضاة الموضوع إذ تبين منها وجود التهاب لباطن العين بعد جراحة ساد العين وأنه طبقا للخبرة المنجزة من طرف رئيسة قسم جراحة طب العيون بمستشفى قسنطينة والتي اتفقت مع خبرة الطبيب الشرعي بأن التهاب وتعفن العين ظهر بعد العملية الجراحية الثانية و هذا ما يبرز العلاقة السببية كما يرد على الطاعنة أن الدفع بعدم تحديد العلاقة السببية بين الخطأ المهي والضرر الذي أصاب المطعون ضده أنه جاء في غير محله ذلك أن عناصر مسؤولية الطبيب المطعون ضدها الأولى مستمدة من المادة 154 من قانون حماية الصحة والمادتين 43 و44 من مدونة أخلاقيات الطبيب والتي تبين أن أساس التزام الطبيب الجراح المطعون ضدها الأولى نحو المريض المطعون ضده الثاني هو العقد الطبي وبالنتيجة تكون مسؤولية الطبيب تعاقدية كون أنه يقع على عاتق الطبيب إعلام المريض بنتائج العملية الجراحية والآثار الجانبية للعلاج والأخطار المحتمل حدوثها والأخطار التي تحدث بصفة استثنائية نتيجة للعملية الجراحية بالخصوص خطر التعفن الذي يؤدي إلى فقدان البصر وأبرز القضاة إخلال المطعون ضدها بإعلام المطعون ضده الثاني بأن جراحة ساد العين قد ينتج عنها التهابات وتعفن العين وغيرها من النتائج التي تؤدي إلى الفقدان الوظيفي للعين و أن العملية الجراحية الثانية ستتمثل في نزع الخيط وتسوية العدسة كون المطعون ضده لم يبد اتفاقه صراحة على عملية تسوية العدسة.
وبما أن القضاة استبعدوا على صواب التصريح الشرفي المتمسك به من طرف المطعون ضده الثاني كونه لا يحوز على أي قوة ثبوتية لأنه لا يتضمن أي شرح للأخطار المتعلقة بالعملية الجراحية واكتفى الطبيب بذكر عبارة عامة بأن المريض يتحمل النتائج السلبية للعملية و أن التعويض المحكوم به مؤسس على أحكام المادة 182 من القانون المدني وعكس ما تدعيه الطاعنة فإن تقيد القضاة بهذه المعايير لتحديد المسؤولية ولتقدير التعويض يكونوا قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا و لم يشبه بعيب القصور في التسبيب لذا يتعين رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 منق إم و إ.
الغرفة المدنية
قررت المحكمة العلبا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير بن نعمان ياسمينة كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
مجلة المحكمة ا