Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1199385 · 11/05/2023
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1199385, decision of 11 May 2023
Keywords: واقعة صحيحة · سوء النية · حكم بالبراءة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقوم جريمة الوشاية الكاذبة في حالة التبليغ عن واقعة صحيحة مع انساب الفعل إلى الضحية عمدا مع العلم بأنه ليس الفاعل وصدور حكم قضائي نهائي يقضي بالبراءة. "
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 300 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 1199385 قرار بتاريخ 2023/05/11
قضية (د.ر) ضد (د.ا) والنيابة العامة
الموضوع: وشاية كاذبة
الكلمات الأساسية: واقعة صحيحة- سوء النية- حكم بالبراءة.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات.
المبدأ : تقوم جريمة الوشاية الكاذبة في حالة التبليغ عن واقعة صحيحة مع انساب الفعل إلى الضحية عمدا مع العلم بأنه ليس الفاعل وصدور حكم قضائي نهائي يقضي بالبراءة. "
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة ابراهيمي فتيحة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد ثابت عبد المجيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (د.ر) بواسطة الأستاذ بن حدحوم نبيل بتاريخ 2016/08/07 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2016/02/15 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
وهو الحكم الصادر عن محكمة العلمة بتاريخ 2015/06/22 والقاضي بإدانة المتهم (د.ر) بجنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات وعقابه بستة أشهر حبس نافذ وخمسين ألف دج غرامة نافذة.
سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2011، ص 272 وفي العدد الثاني 2015، ص 345.
غرفة الجنح والمخالفات في الدعوى المدنية : قبول تأسيس الضحية كطرف مدني و بإلزام المتهم بأن يدفع ثلاثمائة ألف كتعويض مدني.
حيث أن الرسوم القضائية قد تم تسديدها طبقا للقانون وتدعميا لطعنه بالنقض أودع الطاعن بتاريخ 2016/10/05 مذكرة كتابية بواسطة دفاعه بن حدحوم نبيل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للطعن:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
حيث تقدم المطعون ضده (د.ا) بواسطة الأستاذ عقون العربي بمذكرة جوابية أهم ما ضمنه إياها هو أن أركان المادة 300 من قانون العقوبات متوفرة وأن القرار المنتقد يشوبه أي عيب.
حيث تقدم المحامي العام لدى المحكمة العليا بالتماسات كتابية تهدف إلى رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى كل أشكاله الإجرائية وكذا الأوضاع المنصوص عنها قانونا فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين المثارين معا لوحدة الرد عنهما:
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهما هو القصور في التسبيب ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن القرار لم يشر إلى أن الطاعن أنفى التهمة عن المطعون ضده وإن كانت واقعة حرق خم الدجاج واقعة صحيحة وأن من وجه الاتهام للمطعون ضده هو قاضي التحقيق وبالإضافة إلى أن شرط عدم صحة غرفة الجنح والمخالفات الواقعة المبلغ عنها منعدم إذ أن وضع النار عمدا في ممتلكات الطاعن وتعرضه للحرق تم فعلا، وهو الأمر الذي يتنفي معه عنصر سوء النية الواجب توافره للقول بقيام جرم الوشاية الكاذبة.
حيث وخلافا لما يدعيه الطاعن فقد سبب قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين ما قضوا به من إدانة الطاعن عن جنحة الوشاية الكاذبة تسبيبا قانونيا كافيا لآن يكون أساسا لنتيجة ما قضوا به استنادا على مقتضيات المادة 300 من قانون العقوبات.
بحيث أكد القضاة أن الواقعة الغير الصحيحة والتي نسبها الطاعن للمطعون ضده هي واقعة مشاهدة المتهم في الوشاية الكاذبة للضحية في الوشاية الكاذبة وهو يقوم بحرق خم الدجاج وسماعه يطلب إحضار مادة المازوت لإشعال النار وليس واقعة الحرق في حد ذاتها فإنه حتى في حال صحة واقعة حرق خم الدجاج ملك الضحية فإن ما قام به الطاعن من نسب هذا الفعل إلى الضحية عمدا بالرغم من علمه أنه ليس هو الفاعل يكفي لوحده لقيام الجرم في حق المتهم لاسيما أن شكوى المتهم الطاعن انتهت إلى صدور حكم قضائي نهائي عن محكمة الجنايات قضى ببراءة الضحية الحالي وذلك حسب الحكم المؤرخ في 2014/06/04 وهو الحكم الذي لم يتم الطعن فيه وأنه جراء تلك الشكوى قضى الضحية في دعوى الحال مدة سبعة أشهر بالحبس الاحتياطي.
وحيث وبذلك فقد طبق القضاة صحيح القانون ولم يخطأوا في ذلك لإبرازهم وبكل إسهاب للعناصر والاركان القانونية الواجب توافرها للقول بقيام جرم الوشاية الكاذبة وفقا لما هو منصوص عنه بالمادة 300 من قانون العقوبات.
ومنه فإن الوجهين المثارين مردودين عن صاحبهما لعدم سدادهما ومعهما الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الطعن.
غرفة الجنح والمخالفات
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن بالنقض.
في الموضوع: رفضه لعدم التأسيس.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم اثنان وعشر، والمتركبة من السادة :
ابراهيمي فتيحة رئيس القسم رئيسا مقررا عيواز حدة مستشارة بلالة جيلالي مستش ارا محمد حاج هني ستش ارا طايحي حدة مستش ارة بوكروح عبد الحق مستش ارا طرايق يمينة مستشارة
بحضور السيد : ثابت عبد المجيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: رايس فاطمة الزاهراء - أمين الضبط.
ثانيا :
من قرارات لجنة التعويض