Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1202740 · 16/03/2017
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1202740, decision of 16 March 2017
Keywords: قرار · آجال · طعن
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية. يسقط الحق في الطعن بالتماس إعادة النظر، بعد مرور سنتين من تاريخ صدور القرار المطعون فيه
Articles applied
- Article 313Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 314Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادتان 2/313 و 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1202740 قرار بتاريخ 2017/03/16
قضية شركة الصيد البحري "دلفين" ضد مؤسسة ميناء مستغانم
الموضوع: التماس إعادة النظر
الكلمات الأساسية: قرار - آجال - طعن.
المرجع القانوني: المادتان 2/313 و 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية.
يسقط الحق في الطعن بالتماس إعادة النظر، بعد مرور سنتين من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، على عريضة الطعن بالنقض، وعلى مذكرة الرد التي أودعها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة ولد قاسم أم الخير المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث وبموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 2016/09/08 طعنت شركة الصيد البحري المسماة "دلفين" بطريق الغرفة التجارية والبحرية النقض بواسطة وكيلها الأستاذ رامي عبد الحكيم المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 2015/04/05 فهرس 15/00544 القاضي:
في الشكل: قبول إلتماس إعادة النظر.
في الموضوع: رفضه لعدم التأسيس مع تحميل الملتمسة بالمصاريف القضائية ومصادرة مبلغ الكفالة (20.000 دج) لصالح الخزينة العمومية.
حيث آثار وكيل الطاعنة وجهين للطعن.
حيث أجابت المطعون ضدها مؤسسة ميناء مستغانم بواسطة وكيلها الاستاذ شاعة محمد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، ملتمسا رفض الطعن موضوعا ، وقد بلغت مذكرة الرد لوكيل الطاعنة بتاريخ 2016/11/22.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث ومن المقرر قانونا، عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع، لا يكون قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين من يوم النطق به حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا .
حيث والثابت من الملّف، أن القرار المطعون فيه المؤرخ في 2015/04/05، صدر إثر دعوى إلتماس إعادة النظر التي سجلتها الطاعنة بتاريخ 2015/02/02، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2011/11/20.
الغرفة التجارية والبحرية حيث، وحتى ولئن لم تدفع المدعى عليها في دعوى الإلتماس - وهي المطعون ضدها حاليا- بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن إحترام أجال الطعن تعد من النظام العام، ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن طبقا للمادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث ومن المقرر قانونا أن إلتماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي عملا بأحكام المادة 2/313 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
حيث ومتى ثبت من الملف أن الطاعنة سجلت بتاريخ 2015/02/02 دعوى إلتماس إعادة النظر ضد قرار 2011/11/20، فإن طعنها بالإلتماس ورد بعد مرور السنتين المنصوص عليهما في المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكان على قضاة المجلس التصريح بعدم قبول الطعن بالإلتماس.
حيث بقبولهم الدعوى شكلا والتصدي لها موضوعا، يكونون قد خالفوا القانون، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، ومنه فإن النقض يكون بدون إحالة عملا بأحكام المادة 1/365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا.
في الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه، الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2015/04/05 فهرس 15/00544 دون إحالة.
إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية.
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا ولد قاسم أم الخير مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة التجارية والبحرية