Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1205085 · 08/02/2018
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1205085, decision of 8 February 2018
Keywords: غير شرعي · حكم قضائي · خطأ جسيم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد الإضراب حقا مكفولا دستوريا، إلا أنه يعتبر خطأ مهنيا جسيما، إذا ما أثبت حكم قضائي عدم شرعيته. يعتبر التسريح تعسفيا، إذا لم يتم الفصل في مسألة الإضراب ولم تثبت عدم شرعيته
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 27 المعدلة بالمادة 5 من الامر 29-71، المواد 28، 30 ،29 و33 مكرر من القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
Text of the decision
ملف رقم 1205085 قرار بتاريخ 2018/02/08
قضية المؤسسة العمومية لأشغال الطرق جنوب شرق (eptr) ضد (ص. س) الموضوع الأول: إضراب
الكلمات الأساسية: غير شرعي - حكم قضائي - خطأ جسيم- المرجع القانوني: المادة 27 المعدلة بالمادة 5 من الامر 29-71، المواد 28، 30 ،29 و33 مكرر من القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
المبدأ: يعد الإضراب حقا مكفولا دستوريا، إلا أنه يعتبر خطأ مهنيا جسيما، إذا ما أثبت حكم قضائي عدم شرعيته.
الموضوع الثاني: تسريح
الكلمات الأساسية: إضراب - غير شرعي - تسريح تعسفي.
المرجع القانوني: المادة 4/73 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ : يعتبر التسريح تعسفيا، إذا لم يتم الفصل في مسألة الإضراب ولم تثبت عدم شرعيته.
إن المحكمة العليا بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/09/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة طالب آسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد فكاير نور الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض.
الغرفة الاجتماعية
حيث أن المؤسسة العمومية لأشغال الطرق جنوب شرق ممثلة من طرف مديرها العام طعنت بالنقض بتاريخ 2016/09/29 بواسطة محاميها الاستاذ علال نصر الدين في الحكم الاجتماعي الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 2016/03/28 القاضي بإلزام الطاعنة ممثلة في شخص مديرها بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله الأصلي مع احتفاظه بامتيازاته المكتسبة. حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة بركاني دليلة لم يثبت تبليغها للطاعنة كما تقتضيه
المادة 568 من ق.إ.م.إ مما يتعين استبعادها.
حيث أن ممثل النيابة العامة إلتمس النقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن عريضة الطعن بالنقض تستوفي الأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها في المواد 354-565-566-567 من ق.إ.م.إ و بالتالي فإن الطعن صحيح و مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن الطاعنة و لتدعيم طعنها أودعت بتاريخ 2016/09/29 عريضة تضمنت وجهين للنقض الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 5/358 من ق.إ.م.إ، الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من ق.إ.م.إ متفرع إلى فرعين،
عن الوجه الثاني:
الفرع الثاني: ذلك أن المحكمة اعتبرت المطعون ضده في حالة إضراب لا يجوز تسريحه دون البحث في مسألة شرعية الإضراب من عدمها وأن الدخول في الإضراب يستوجب توافر شرطين أساسيين وهما إثبات توافر الإشعار المسبق واستدعاء جماعة العمال بمبادرة من ممثليهم إلى جمعية الغرفة الاجتماعية عامة للبت في احتمال التوقف عن العمل وإثبات الموافقة على الإضراب من طرف جماعة العمال حسب النصاب القانوني طبقا للمواد 27-28-29-30 من القانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية المعدل والمتمم بالقانون 27/91، وطالما أن مسألة الإضراب لم يسبق عرضها على أي جهة قضائية للفصل فيها وأن هذه الحالة لم يثبت المطعون ضده تواجدها من الأساس وتوفر شروطها فإن ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار العامل كان في حالة إضراب وأن تسريحه بسبب ذلك يعد مخالفة للقانون يعرض الحكم للنقض والإبطال.
بالفعل حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الموضوع اعتبر ادعاء الطاعنة بمشاركة المطعون ضده مع باقي العمال بإضراب غير شرعي ليس خطأ مهني جسيم كون أن الإضراب حق مكفول دستوريا ولم تثبت الطاعنة مشاركته في توقف جماعي وتشاوري عن العمل مخالفا للأحكام التشريعية المعمول بها بحكم قضائي ذلك دون أن يتصدى أصلا لمناقشة شرعية الإضراب من عدمها والتي هي من اختصاصه وحده ذلك على ضوء القانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 إلى 30 منه ومع العلم أن التوقيف الجماعي الذي يحدث خرقا لأحكام القانون المذكور يشكل خطأ مهني جسيم يرتكبه العامل الذي شارك فيه ويتحمل المسؤولية الشخص الذي ساهم فيه بنشاطه المباشر، ما يسمح للمستخدم اتخاذ اتجاه العامل المعني الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي ذلك طبقا للمادة 33 مكرر التي أدرجت بالمادة 6 من القانون 27/91، وقاضي الموضوع بتجاهله كل هذه المعطيات واعتبر تسريح المطعون ضده تعسفيا دون الفصل في مسألة الإضراب وشرعيته من عدمها يكون قصر في تسبيب حكمه وعرضه للنقض والإبطال.
حيث أن هذا الفرع في محله ويكفي لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للتطرق للفرع والوجه المتبقيين.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق إم إ.
الغرفة الاجتماعية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
من حيث الشكل: قبول الطعن شكلا.
من حيث الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 2016/03/28 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
كيحل عبد الكريم رئيس القسم رئيس طالب اسي مستشارة مقررة بن لشهب سعاد مستشارة مجاوي بومدين مستشارا بن كرامة مليكة مستش ارة سماتي السعيد مستشارا
بحضور السيد: فكاير نور الدين - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بوجلواح نعيمة - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية