Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 121005 · 16/03/1996
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 121005, decision of 16 March 1996
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة، فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع). ومن ثم فإن قضاة الاستئناف قد أساؤا تطبيق نص المادة 790 من القانون البحري عندما لم يشيروا إلى تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليه وهو التاريخ الذي يبدأ منه احتساب أجل الإجراءات المبينة للضرر وليس تاريخ التفريغ أو وصول السفينة الميناء. ومتى كان كذلك استوجب النقض
Text of the decision
ملف رقم 121005 قرار بتاريخ 1996/03/16 قضية: (ش.ج. ت.ن) ضد: (شركة ن ك أ) خسائر ملحقة بالبضائع - تحفظات - العبرة بتاريخ تسليم البضاعة وليس بتاريخ التفريغ.
(المادة 790 من القانون البحري) من المقرر قانونا أنه «إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة، فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع).
ومن ثم فإن قضاة الاستئناف قد أساؤا تطبيق نص المادة 790 من القانون البحري عندما لم يشيروا إلى تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليه وهو التاريخ الذي يبدأ منه احتساب أجل الإجراءات المبينة للضرر وليس تاريخ التفريغ أو وصول السفينة الميناء.
ومتى كان كذلك استوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض 221 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد خاصر - المودعة يوم 24 جويلية 1993 .
بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الجزائرية لتأمينات النقل في القرار الصادر في 1988/06/13 عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بتأيا الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى وقدمت عريضة مؤرخة في 1993/7/24 بواسطة الأستاذ عبد الرحمان بوخشبة تعرضت فيها لوقائع الدعوى واجراءاتها وأثارت وجهين للنقض.
حيث بلغت المطعون ضدها بعريضة الطعن إلا أنها لم تجب.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 1995/01/09 طالبة نقض القرار.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية، مما يتعين قبوله شكلا .
حيث استند الطاعن إلى وجهين لتدعيم طعنه:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والتطبيق الخاطىء للقانون.
مضمونه أن القرار المنتقد مؤسس على المادة 790 من القانون البحري برغض طلبات الطاعنة في التعويض عن الخسارة، بمعنى أن هناك قرينة التسليم الجيد، غير أنه هذه القرينة بجوز دحضها بحجة مضادة وفي دعوى الحال شهادة عدم التفريغ تدل على اختفاء حزمتين من الخشب قبل التفريغ والخزن والناقل مسؤول طبقا النصوص المواد: 739 و765 و780 و802 من القانون البحري التي تلزم الناقل وحده عن الأضرار الملحقة بالبضاعة منذ استلامها إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه.
حيث بمراجعة القرار المنتقد، تبين بأن قضاة المجلس اعتبروا أن شهادة عدم التفريغ جاءت متأخرة وفقا لمفهوم المادة 790 من القانون البحري وأشاروا إلى أن السفينة وصلت ميناء الجزائر في 1985/7/2. ورسالة التحفظات تمت في 13/3 1985 وشهادة عدم التفريغ في 1985/12/10، غير أن قضاة المجلس لم يشيروا 222 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - قاد خار - إلى تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليه وهو تاريخ الذي يبتدىء منه احتساب أجل الاجراءات المبينة للضرر وليس تاريخ التفريغ أو وصول السفينة إلى الميناء وعليه فإن قضاة المجلس قد أساءوا تطبيق نص المادة 790 من القانون البحري وعرضوا بذلك القرار للنقض، دون حاجة لمناقمشة الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية الاجراءت وتجاوز السلطة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار الصادر في 1988/6/13 عن مجلس قضاء الجزائر وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره والفصل إحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.
- وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية ..
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة خمسة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
حسان بوعروج الرئيس المقرر مستيري فاطمة المستشارة فريقع عيسي المستشار وبحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد ماجد نويوات كاتب الضبط الرئيسي.
223 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عد خص -