Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1996

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1996 (46 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 126348 · 30/12/1996

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تهريب - إقليم جمركي - معايننات مادية - إدانة - تطبيق القانون صحيح. رفض

    إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة نقل المواشي داخل النطاق الجمركي بدون رخصة اعتمادا على معاينات مادية من طرف أعوان الجمارك غير مطعون في صحتها هو تطبيق صحيح للقانون

  2. ملف رقم 161815 · 25/12/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإغفال عن ذكر ممثل الشركة في عريضة الطعن بالنقض لا يترتب عنه عدم قبولها شكلا،…

  3. ملف رقم 166447 · 25/12/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إن دعوى مخاصمة القضاة لا تقبل إلا بتوافر الشروط المذكورة على سبيل الحصر بالمادة 214 من قانون الإجراءات المدنية، مع انعدام أي طريق آخر لدى الطالب، يمكن أن يلتجىء إليه للتمسك بادعاءاته. ومادام طريق الطعن بالإستتناف ضد الأمر الولائي الذي أدعت…

  4. ملف رقم 135960 · 17/12/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إذا كان القانون يمنح لكل تنظيم نقابي الشخصية المعنوية والأهلية المدنية، وحق التقاضي عقب كل وقائع لها علاقة بهدفه أو تمس بمصالح أعضاءه الفردية والجماعية، المادية والمعنوية. فإن الدعوى الحالية تعتبر غير مقبولة لأن أهلية التقاضي الممنوحة…

  5. ملف رقم 167035 · 26/11/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    ورقة الأسئلة - وجوب طرح سؤال يبرز عناصر الجريمة - خطأ في تطبيق القانون

    إن قصور السؤال عن الإلمان بكافة عناصر الجريمة يعرض الحكم للبطلان. وبما أن الحكم المطعون فيه تضمن أسئلة عن واقعتي تشجيع وتمويل أعمال إرهابية دون ذكر وسيلة التشجيع أو التمويل فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون

  6. ملف رقم 136433 · 13/11/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    عقد عرفي (عقد)

    من المقرر قانونا أنه "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب". ولما كان ثابتا أن قضاة الموضوع لما قضوا بإبطال العقد العرفي المتنازع من أجله،…

  7. ملف رقم 144603 · 13/11/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إقرار

    من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي يقتصر على ذلك الاعتراف الذي يصدر من الخصم أثناء سير الدعوى حول وقائع تعلق بها ويكون حجة على المقر. ومن ثم فإن الإقرار الذي يصدر من الخصم أثناء مرافعة سابقة ولو أمام نفس الجهة القضائية فإنه يعتبر إقرارا…

  8. ملف رقم 137665 · 04/11/1996

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    استيراد بدون تصريح - بضائع مهربة - تخفيض العقوبة - خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة

    لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عيها في قانون الجمارك. وأن القضاء بغرامة مالية غير نافذة قدرها ⁦1.000⁩ دج في جنحة التهريب الثابتة يعد مخالفة للقانون وخاصة أحكام المادة 281 من قانون الجمارك. مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

  9. ملف رقم 735908 · 22/10/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن القانون يلزم المؤسسة المستخدمة إيداع نظامها الداخلي لدى المفتشية العامة المختصة إقليميا، للمصادقة على مطابقته للتشريع، كما ينص على سريان مفعوله فور إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا. ومتى إقتصر القانون على ذكر المحكمة المختصة…

  10. ملف رقم 131406 · 21/10/1996

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أن يعاقب جزائيا عن الأفعال التي تؤدي إلى عرقلة ممارسة الحق النقابي، بعد معاينة مفتش العمل لذلك. ولما ثبت لقضاة الموضوع من خلال محضر مفتش العمل - عدم إعتراف المتهم بممثلي العمال والإمتناع عن التعاون معهم. فإن الوقائع تشكل…

  11. ملف رقم 105910 · 15/10/1996

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أنه يمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له، وتعد إدارة الجمارك طرفا مدنيا أمام الحاكم الجزائية، وتشكل الغرامات الجمركية تعويضات مدنية بالنسبة لها. ومتى تمت إدانة المتهم جزائيا، فإنه كان يجب الحكم بالغرامة…

  12. ملف رقم 131785 · 24/09/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن تشكيل اللجنة المختصة بحالات العجز، التي تنظر في الإعتراضات على قرارات هيئات الضمان الإجتماعي (حالات العجز بسبب المرض أو حادث العمل)، تتألف من (05) خمسة أعضاء يترأسها مستشار لدى المجلس القضائي، ولا تصح مداولاتها إلا إذا…

  13. ملف رقم 139353 · 24/09/1996

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتها بمرض الأعصاب و أصبحت الحياة مستحيلة بينهما. فإن…

  14. ملف رقم 143725 · 24/09/1996

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول. ولما كان ثابتا - فى قضية الحال - أن الزوجة طلقت قبل البناء فإن قضاة الموضوع باعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا والحكم على الطاعنة بإرجاع…

  15. ملف رقم 152527 · 24/09/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    ورقة الأسئلة - واقعة محددة - تعدد الضحايا - دمجها في سؤال واحد - مخالفة القانون

    إن تعدد الضحايا من أفعال إجرامية مماثلة يتطلب طرح سؤال عن كل واقعة تضررت منها كل واحدة من الضحايا وبما أن الحكم المطعون فيه قد تضمن سؤالا عن السرقة إضرارا بعدة ضحايا فإن ذلك يجعله معقدا وينجر عنه النقض

  16. ملف رقم 135027 · 09/09/1996

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    مخالفة التشريع الجمركي - حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب بدون وثائق مثبة - براءة المتهم - عدم قيام المخالفة الجمركية - تطبيق صحيح للقانون

    إن المجلس لما قضى ببراءة المتهم لعدم قيام المخالفة الجمركية المنسوبة إليه لأن البضاعة التي ضبطت في حوزته لم تكن في قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب طبقا لقرار وزير المالية الصادر في ⁦1988/01/10⁩ يعد تطبيقا صحيحا للقانون

  17. ملف رقم 141262 · 30/07/1996

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا وشرعا أن "الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا". ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فإنهم…

  18. ملف رقم 123059 · 21/07/1996

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    الوشاية الكاذبة - عدم توافر عناصرها - إدانة - خرق القانون - نقض واحالة

    إن القضاء بإدانة المتهم بتهمة الوشاية الكاذبة دون الإشارة إلى عنصر من العناصر المكونة لهذه الجريمة ودون التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه هو قضاء غير صائب ينجر عنه النقض

  19. ملف رقم 134787 · 09/07/1996

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه ((إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس وإذا…

  20. ملف رقم 138806 · 09/07/1996

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو مععلات تجارية في شكل رسمي. ولما ثبت أن قضاة الموضوع لم يطبقوا المادة 324 مكرر 1…

  21. ملف رقم 138949 · 09/07/1996

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين ويثبت بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي. ومتى حصل الإتفاق بين الطرفين - كقضية الحال - فإن القاضي يصادق على شروطه ولا يجوز بعد ذلك للأطراف الرجوع فيه. مما يستوجب رفض الطعن…

  22. ملف رقم 139123 · 09/07/1996

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن عقد البيع المنجز أثناء مرض الموت، لفائدة الوارث، لا يكون نافذا إلا إذا أقره باقي الورثة. ولما تبين - من قضية الحال - أن زوجة المورث قد إستغلت مرضه لإبرام عقد البيع قبل وفاته بثلاثة عشر يوما، وأن القرار المطعون فيه قد…

  23. ملف رقم 135581 · 02/07/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى فرض القانون إجراء الحصول على رخصة إدارية لتشغيل العمال الأجانب فإن رب العمل الذي صار ملزما بحكم قضائي بإعادة العامل إلى منصب عمله يتحمل توابع عدم حصوله عليها. لأن ذلك لا يشكل شيئا قاهرا يعفيه من المسؤولية. ولما ثبت -- من قضية الحال -…

  24. ملف رقم 154965 · 11/06/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات - براءة - إغفال ذكر النص القانوني - لا يؤدي للبطلان

    يتعين على المحكمة الجنائية أن تذكر النص القانوني المطبق في حالة الإدانة فقط، أما وقد قضت بالبراءة فليس هناك نص يتعين ذكره وأن الطعن بعدم ذكره غير مؤسس

  25. ملف رقم 135452 · 04/06/1996

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    ان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 73 ق ⁦11/90⁩، التي كانت قد تركت للنظام الداخلي تحديد الأخطاء في كل الأصناف، محتواه ان الأخطاء الجسيمة التي تؤدي للفصل أصبحت مضبوطة قانونا، ومنه فإن التسريح الذي يعتمد على خطأ لم يكون وارد بهذا الوصف في…

  26. ملف رقم 145116 · 03/06/1996

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أنه تكون الأسباب أساس الحكم. ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما أسسوا براءة المتهمين على مجرد وجود اختلاف في تصريحات الضحايا حول زمن اقتراف الجرائم موضوع المتابعة دون تمحيص ومناقشة الوقائع كلها والموازنة بينها…

  27. ملف رقم 117699 · 26/05/1996

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    التقليل من شأن الأحكام القضائية - أركانها - أمر استعجالي بوقف البناء- رفض تنفيذ هذا القرار - إدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

    من المقرر قانونا أنه لتطبيق أحكام المادة 147 من قانون العقوبات المتعلقة بالتقليل من شأن الأحكام القضائية يجب قيام الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة والمساس بسلطة القضاء أو استقلاله. ولما ثبت…

  28. ملف رقم 133227 · 22/05/1996

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يشغل مسكنا تملكه أو تحوزه الدولة والجماعات... المحلية والمؤسسات العمومية التي تنتفع بها، ما لم يستفد من سند إمتياز تصدره السلطة المعنية، ويتعرض لإجراء الطرد كل شاغل لا يثبت حيازته لسند إمتياز إتخذ…

  29. ملف رقم 124053 · 05/05/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إن الإدارة ملزمة قانونا بإعادة إدراج الموظف في سلكه، بعد إنتهاء مدة إنتدابه، مع تعيينه في منصبه الأصلي أو منصب ممائل، ومتى رفض المقرر - المطعون فيه - الإعتراف للطاعن بهذا الحق، فإن فصله عن العمل يعد تعسفيا، وبعيدا عن كل سبب تأدبي مع…

  30. ملف رقم 135435 · 23/04/1996

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    زواج قبل الدخول - طلب التطليق مع التعويض - استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا

    من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا". ولما ثبت - في قضية الحال - أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك، يعتبر تعسفا في حقها،…