Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 122204 · 21/12/1993

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 122204, decision of 21 December 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الإختصاص بعد تحقيق قضائي، فعلى النيابة العامة أن تحيل الدعوى وجوبا على غرفة الإتهام، وأن الأمر بغير ذلك يعد إخلالا بالقواعد الجوهرية في الإجراءات. ولما تبين - من قضية الحال - أن غرفة الإتهام أيدت أمر السيد قاضي التحقيق، الذي رفض طلبات النيابة العامة، الرامية لإجراء تحريات جديدة على نفس الوقائع التي سبق له أن حقق فيها وأصدر أمرا بالإحالة، وإنتهت الدعوى بفصل المجلس بعدم الإختصاص النوعي فيها، فإنه كان الأجدر بقضاة غرفة الإتهام التصدي للأمر بعد إلغاءه والقضاء بإحالة الملف على محكمة الجنايات، بعد تصحيح الإجراءات، ليتسنى لهم فك النزاع القائم. لذا يتوجب إبطال قرارهم مع الإحالة للفصل فيها من جديد

Text of the decision

ملف رقم 122204 قرار بتاريخ ⁦1993/12/21⁩ قضية: (النيابة العامة) ضد: (ل ص) طلبات النيابة العامة - إجراء تحقيق جديد - صلاحيات غرفة الإتهام - نقض. .

(المادتان 363 و 437 من ق ( ج) من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الإختصاص بعد تحقيق قضائي، فعلى النيابة العامة أن تحيل الدعوى وجوبا على غرفة الإتهام، وأن الأمر بغير ذلك يعد إخلالا بالقواعد الجوهرية في الإجراءات.

ولما تبين - من قضية الحال - أن غرفة الإتهام أيدت أمر السيد قاضي التحقيق، الذي رفض طلبات النيابة العامة، الرامية لإجراء تحريات جديدة على نفس الوقائع التي سبق له أن حقق فيها وأصدر أمرا بالإحالة، وإنتهت الدعوى بفصل المجلس بعدم الإختصاص النوعي فيها، فإنه كان الأجدر بقضاة غرفة الإتهام التصدي للأمر بعد إلغاءه والقضاء بإحالة الملف على محكمة الجنايات، بعد تصحيح الإجراءات، ليتسنى لهم فك النزاع القائم.

لذا يتوجب إبطال قرارهم مع الإحالة للفصل فيها من جديد.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد: فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر وإلى السيد:

بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل ضد القرار الصادر في ⁦1993/03/23⁩ عن غرفة الإتهام التابعة لنفس الجهة والقاضي بالموافقة على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجهة المذكورة برغض التحقيق في القضية المتبعة ضد المتهم (ل م) من أجل مخالفة التنظيم النقدي طبقا للمادتين 424 و425 من قانون العقوبات.

حيث أن هذا الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو أذن مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجهين للنقض مأخوذين من قصور التسبيب والثاني من اغفال الفعل في وجه طلب، كما أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم من جهته طلبات كتابية ترمي إلى نقض التقرار المطعون فيه،

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجهين للنقض المثارين معا. أن غرفة الإتهام قد قصرت تعليل قرارها الرافض لاجراء التحقيق من جديد ضد نفس المتهم وعن نفس الوقائع مكيفة بالموافقة على الأمر المعاد دون التطرق إلى تطلبيق أحكام المادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث يتعين من أوراق الملف أنه بعد تحقيق قضائي أحيل المدعو (ل ص) على محكمة الجنح بجيجل بتهمة النحب والاحتيال طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة بتاريخ ⁦1992/05/17⁩ حكما قضت فيه على امتهم المذكور بعامين حبسا غذا و 2000 دج غرامة نافذة.

حيث أنه في ⁦1992/08/11⁩ حال نظرها في الاستئناف الذي رفعه المحكوم عليه قضت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء جيجل بعدم الإختصاص، وبناء على ذلك حول الملف إلى النيابة العامة التي طلبت من قاضي التحقيق لدى محكمة الجهة المذكورة إجراء تحريات جديدة على أساس .

المادتين 424 و425 من قانون العقوبات، غير أن هذه الجهة رفضت ذلك بتاريخ ⁦1993/02/28⁩ .

حيث أن غرفة الإنهام التي أحيلت إليها القضية من طرف النيابة العامة صادقت على هذا الأمر بحجة أن إعادة تكليف قاضي التحقيق ليفتح ملفا جديدا ضد نفس المتهم وعن نفس الوقائع هو اخلال بالقواعد الجوهرية في الإجراءات ومساس بمبدأ قوة الشيء المقضي به.

حيث إذا كان لا يجوز فعلا إحالة القضية مباشرة إلى قاضي التحقيق بعد صدور قرار نتهائي بعدم الإختصاص النوعي، فإن الاكتفاء بالموافقة على الأمر المعاد يحول دون مواصلة الدعوى كما يقتضيه حسن سير العدالة، والحال أن استئناف النيابة العامة هنا كان يرمي أساسا إلى تطبيق أحكام المادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث بالتالي فإنه كان يتعين على غرفة الاتهام التصدي والقضاء باحالة الملف على محكمة الجنايات لفك النزاع القائم وذلك بعد الغاء أمر الإحالة وتصحيح الإجراءات طبقا للتكيف القانوني الجديد المعطى للوقائع، الأمر الذي يوجب إبطال قرارها هذا لتأسيس ما ينعى عليه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على غرفة الإتهام نفسها مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتبقى المصاريف على عائق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

فائح محمد التيجاني بليل أحمد بور كبة حكيمة مجراب الدوادي دهينة خالد وبمساعدة السيد: زطوطو فريد كاتب الضبط.

الرئيس المقرر المستشار