Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1242218 · 21/02/2019

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1242218, decision of 21 February 2019

ملكية أدبية

Keywords: عقد النشر · طبع الكتاب · عدم مطابقة المصنف للمواصفات · فسخ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا تضمن العقد الرابط بين المؤلف والناشر بندا يقضي باعتبار عقد النشر المبرم بين الطرفين لاغيا بمجرد طبع الكتاب وعرضه للبيع، فإنه لا يجوز للمؤلف الذي اتضح له أن مصنفه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، مطالبة الناشر بفسخ العقد أو تعديل بنوده، لاسيما إذا تم طبع الكتاب بناء على موافقته

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 24 من الأمر ⁦03-05⁩ المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

Text of the decision

ملف رقم 1242218 قرار بتاريخ ⁦2019/02/21⁩

قضية (ب. ١) ضد المؤسسة الصحفية بالمسيلة للنشر والتوزيع ذات طابع تجاري

الموضوع: ملكية أدبية

الكلمات الأساسية : عقد النشر - طبع الكتاب - عدم مطابقة المصنف للمواصفات - فسخ.

المرجع القانوني : المادة 24 من الأمر ⁦03-05⁩ المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المبدأ : إذا تضمن العقد الرابط بين المؤلف والناشر بندا يقضي باعتبار عقد النشر المبرم بين الطرفين لاغيا بمجرد طبع الكتاب وعرضه للبيع، فإنه لا يجوز للمؤلف الذي اتضح له أن مصنفه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، مطالبة الناشر بفسخ العقد أو تعديل بنوده، لاسيما إذا تم طبع الكتاب بناء على موافقته.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/03/09⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ب.١) بالنقض بواسطة الأستاذ ضيف اللّٰه عمارة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة في ⁦2015/12/31⁩ فهرس ⁦15/2608⁩ الذي قضى حضوريا ما يلي:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع (ب.س) دعوى في ⁦2015/02/05⁩ ضد المؤسسة الصحفية بالمسيلة للنشر والتوزيع ذات طابع تجاري يلتمس إلزامها أن ترد له مبلغ ⁦360.000⁩ دج مع تصحيح الأخطاء وإعادة العقد وفقا لمتغيرات الكتاب بعد التصحيح وإلزامها أيضا أن تسحب النسخ المطروحة في السوق وإلزامها أن تدفع له مبلغ ⁦1.000.000⁩ دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة به.

انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة مسيلة في ⁦2015/12/31⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

استأنف المدعي الأصلي طلب إلغاء الحكم وإفادته بطلباته.

تمّ تكليف المستأنف عليها طبقا للمادة 412 ق إم إ إلا أنها لم تحضر.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على ثلاث أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول : مأخوذ من التكييف أو الوصف الخاطئ للوقائع موضوع الدعوى، أن قضاة الموضوع أخذوا موضوع الدعوى تنطبق عليه الأحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وأغفلوا أن المشرّع خصص نصا لحماية الابتكار الفكري والعلمي ونظم مكانة خاصة لعقد النشر أمر ⁦05/2003⁩.

أن القضاة راحوا يقضون ببساطة بعدم قبول الدعوى استنادا للأحكام العامة لنظرية العقد دون التمعن في جوهر ذلك القانون الخاص والتمعن في جوهر مواده القانونية.

الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة أحكام المواد ⁦24-27-90⁩ و91 من الأمر ⁦05/03⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩، بدعوى أن المطعون ضده خرج على أحكام قواعد آمرة تلزمه باحترامها لاسيما فحوى ومضامين المواد 24 و90 و91 من الأمر ⁦05/03⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩.

الفرع الثالث : مخالفة البند 08 من الإتفاقية المبرمة ومضمون المادة 106 ق م،

حيث الثابت في قضية الحال أن المطعون ضده لم يحترم نص البند الثامن من الاتفاقية التي تجبره على مراجعة المصنف قبل عملية الطبع ولم يلتزم بفحوى الالتزام ومدى تنفيذه ولم يأخذوا بعين الاعتبار نص

المادة 106 ق م تنفيذ الالتزام التعاقدي.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب،

حيث أنه طبقا لأحكام المادة 107 ق م فإنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام...

حيث أن عبارات المادة واضحة وصريحة لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة.

فالعرف حتى في نسخ مطبوعات جامعية والمتداولة لفئة محدودة تتطلب سلامة الترتيب والتصنيف والترقيم والوضوح وخلوها من الأخطاء اللغوية, أما إن كنا أمام كتاب يصل صداه إلى جميع الولايات ويتداول على رفوف كل عجلة المحكمة العليا - عدد خاص للغرفة المدنية - الجزء الثاني المكتبات ويماثل بقية المؤلفات فيفترض في عملية النشر مضاعفة الحيطة والاهتمام والالتزام بالتنظيم والإتقان.

الوجه الثالث: مأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، أن الطلب القضائي تمثل في تنفيذ العقد أو نسخة مع التعويض تبعا لمقتضيات المادة 119 ق م.

حيث أن قضاة الموضوع ناقشوا فقط الطلب المتعلق بتنفيذ العقد وأغفلوا الإجابة عن تمسّك الطاعن بانحلال عقد النشر واعتباره مفسوخا.

حيث أن المطعون ضده غير ممثل رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الأوجه الثلاثة لارتباطهم وتكاملهم :

حيث أنه من المقرّر قانونا وعملا بالمادة 24 من أمر ⁦03-05⁩ لتاريخ 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد طابقا لقناعته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حقه في التسوية أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.

غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.

عملا بالمادة 90 من الأمر المشار إليه أعلاه لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلا على المصنف بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف.

حيث أنه من المقرّر قانونا وعملا بالمادة 106 ق م العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرّرها القانون، يجب تنفيذ طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.

حيث المقرّر قانونا وعملا بالمادة 119 ق م في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوّف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.

حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اطلعوا على عقد النشر المبرم بين الطرفين بتاريخ ⁦2011/10/18⁩ وتناولوا مناقشته وأنهم استبعدوا الدفوع المثارة بشأن سوء كيفية الطبعة باكتظاظ المعلومات، ضيق المسافة بين الأسطر...سوء نوعية الورق المستعمل وحول الشكل الخارجي للكتاب لعدم وجود بنود في العقد تعزز هذه الإدعاءات وتثبت وجود اتفاق حول شكل الطبعة.

ثم توصل هؤلاء القضاة أنه بالرجوع إلى المادة 13 من العقد فإنه بعد طبع الكتاب يصبح عقد النشر لاغيا وهو ما تجسّد فعلا إذ تمت طباعة الكتاب وعرضه للبيع في المكتبات والأسواق بإقرار المؤلف وأن الإقرار حجة قاطعة على المقر عملا بالمادة 341 ق م.

حيث استبعد كذلك القضاة ادعاءات الطاعن عن وجود طبعة ثانية للكتاب وذلك لعدم استدلاله بما يثبت ويعزز ادعاءاته.

حيث الثابت أن العقد هو شريعة المتعاقدين تمّ تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية عملا بالمواد ⁦106-107⁩ ق م مما يجعل الدفوع لا تستند إلى أي أساس قانوني وكذا طلب فسخ عقد سبق وأن نفذ وأصبح لاغيا.

والحاصل حيث تجدر الإشارة أنه كان بإمكان للطاعن بصفته المؤلف عند معاينته عدم تطابق المصنف لقناعته ممارسة حقه في التسوية أو سحب المصنف حسب ما تنص عليه المادة 24 من أمر ⁦03-2005⁩ المشار إليه أعلاه وهي الحقوق التي لم يمارسها هذا من جهة.

وحيث من جهة أخرى فإن الطاعن لم يثبت كذلك قيام تعديلات أو تصحيح - حذف أو إضافة بدون موافقته مما يجعل المادة 90 من قانون ⁦03-2003⁩ لا تطبق، كما لا تطبق كذلك على وقائع الحال المادة 91 من نفس الأمر لتعلقها بالطبعة الخطّية.

لذا حيث نستخلص أن بقضائهم يكون قضاة المجلس قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها وطبقوا صحيح القانون دون السهو في الفصل في طلب مما يجعل الأوجه غير سديدة يتعيّن رفضها ومعها رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستشارة تجاني صبرية مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

[ موثق ]