Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1244124 · 27/02/2020
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1244124, decision of 27 February 2020
إخفاء أشياء
Keywords: إخفاء أشياء مسروقة · علم · ضياع شريحة نقال · تصريح كاذب
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يترتب على استعمال شريحة، من طرف مالكها، في هاتف نقال مسروق، مع علمه بذلك، قيام جريمة إخفاء أشياء مسروقة؛ جب على قضاة الموضوع، البحث فيما إذا كان تقدي سريح بضياع الشريحة من طرف مالكها، بإدلائه بتصري كاذب أمام الشرطة، يشكل جريمة من عدمها، في نظر قانون العقوبات
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 387 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 1244124 قرار بتاريخ 2020/02/27
قضية النيابة العامة ضد (ز.ع)، (ش.م) و(ق.ع)
الموضوع: إخفاء أشياء
الكلمات الأساسية: إخفاء أشياء مسروقة - علم - ضياع شريحة نقال - تصريح كاذب.
المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات.
المبدأ: يترتب على استعمال شريحة، من طرف مالكها، في هاتف نقال مسروق، مع علمه بذلك، قيام جريمة إخفاء أشياء مسروقة؛
جب على قضاة الموضوع، البحث فيما إذا كان تقدي سريح بضياع الشريحة من طرف مالكها، بإدلائه بتصري كاذب أمام الشرطة، يشكل جريمة من عدمها، في نظر قانون العقوبات.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مزهود رشيد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة علالو بهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2017/03/16 ضد القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 2017/03/09 القاضى حضوريا وجاهيا للمتهمين (ز.ع) و(ش.م) وحضوريا غير وجاهى للمتهم (ق.ع) والضحيتين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف للمتهمين (ز.ع) و(ق.ع) وإلغائه للمتهم (ش.م) والقضاء ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
حيث أنه بتاريخ 2016/12/25 أصدرت محكمة باب الواد حكم وريا للمتهمين (.ع)، (ش.م) وحضوريا غير وجاهى للمتهم (ق.ع) وغيابيا للمتهم (م.م) بإدانة المتهمين (ز.ع)، (م.م) بجنحة السرقة بالتعدد غرفة الجنح والمخالفات طبقا للمادة 2/354 من قانون العقوبات وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بخمس (05) سنوات حبس نافذ ومائتى ألف دج غرامة نافذة وببراءة المتهم (ق.ع) من جنحة السرقة بالتعدد، وبإدانة المتهم (ش.م) بجنحة إخفاء اشياء متحصلة من سرقة طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات، وعقابه بعام حبس نافذ وخمسون ألف دج غرامة نافذة، وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليهم بالتضامن أن يدفعوا للأطراف المدنية مبلغ خمسمائة ألف دج تعويضا عن الضرر مناصفة بينهم، وعلى إثر إستئناف وكيل الجمهورية والمتهمين (ش.م) و(ز.ع) صدر القرار محل الطعن بالنقض الحال.
وحيث أن الطاعن أودع مذكرة بتاريخ 2016/04/25 تدعيما لطعنه بالنقض ضمنها وجها واحدا.
الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب المادة 500 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس لما قضوا ببراءة المتهم (ش.م) من جنحة إخفاء أشياء مسروقة لم يناقشوا أركان الجنحة ومدى مطابقتها مع ما هو موجود في الملف لاسيما تصريحات المتهم نفسه الذى اعترف أنه استعمل شريحته في الهاتف المسروق وأنه نقل المتهم (ز.ع) إلى السوق لبيع الهاتف المسروق كما قدم تصريحا كاذبا أمام المحكمة كذلك بالنسبة للمتهم (ق.ع) الذى أكدت الضحية عند سماعها من طرف الضبطية القضائية أنه كان من ضمن المتهمين الذين قاموا بسرقتها، وايضا زوج الضحية الذى أكد أنه تمت مشاهدة المتهمين (ق.ع) و(م.م) بالقرب من مسرح الجريمة يوم الوقائع، كما أن ابنة الضحية القاصرة أكدت لوالدها أنه هو من وضعها بين أحضان أمها وكذلك فإن قضاة المجلس لما قضوا بإدانة المتهم (ز.ع) فإنهم لم يحددوا أركان جريمة السرقة بالتعدد ومدى مطابقتها مع وقائع القضية مما يعرض قرارهم للنقض.
وحيث أن المطعون ضده (ش.م) أجاب بعريضة بقلم محاميه الأستاذ فار بوبكر المعتمد لدى المحكمة العليا حلل فيها الوجه المثار من طرف الطاعن والتمس رفض الطعن.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمى إلى رفض الطعن.
حيث أن المطعون ضدهما (ز.ع) و (ق.ع) لم يقدم أى واحد منهما مذكرة رد.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمى إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض وإيداع مذكرة النقض قد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فالطعن مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الوحيد المثار:
حيث أنه بخصوص المطعون ضده (ز.ع) فإنه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستانف أن قضاة الموضوع أدانوا هذا المتهم بالجنحة التى تابعته بها النيابة وهى جنحة السرقة بالتعدد طبقا لنص 2/354 من قانون العقوبات وسلطوا عليه عقوبة لم يقدم الطاعن بشأنها أى انتقاد، يجعل من مصلحته من هذا الطعن غير قائمة يتعين رفض الطعن موضوعا بالنسبة للمطعون ضده (ز.ع).
حيث أنه فيما يتعلق بالمطعون ضده (ق.ع) فإنه يتبين من استقراء القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف الذى قضى ببراءة هذا المتهم فإن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح استنادا إلى تصريحات الضحية (ب.ز) على أن المواصفات التى شاهدتها بتاريخ الوقائع لا تنطبق على المتهم (ق.ع) والذى لم تشاهده بالمنزل واستنادا إلى ثبوت عدم تواجد هذا المتهم بمسرح الجريمة يوم اقترافها واستنادا إلى عدم تأكيد أى متهم على أن المطعون ضده (ق.ع) كان معهم فصرح قضاة الموضوع ببراءته من جنحة السرقة بالتعدد وهي نتيجة منطقية لما تضمنا غرفة الجنح والمخالفات قضاءهم من أسباب يجعل من الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه وبالتبعية رفض طعن النائب العام بخصوص المطعون ضده (ق.ع).
حيث أنه بخصوص المطعون ضده (ش.م) فإنه بالفعل يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يناقشوا الوقائع المنسوبة إلى هذا المتهم وهى جنحة إخفاء أشياء مسروقة ولم يناقشوا الأدلة والقرائن المعروضة أمامهم مناقشة قانونية مقبولة وسائغة بالخصوص تصريحاته أمام الضبطية القضائية أنه نقل المتهم (ز.ع) إلى سوق الحراش لبيع الهاتف النقال من نوع (كوندور ا 9) وأنه هو من قام بوضع شريحته بهذا الهاتف لتجربته للزبون ولم يكن يعلم أنه مسروق وعند قيامه باستعمال شريحته أخبره المتهم (ز.ع) ان الهاتف مسروق وأنه هو من قام ببيع الهاتف بعد علمه أن الهاتف متحصل من السرقة وأخذ مبلغ ألفى دج مقابل البيع ومقابل نقله للمتهم (ز.ع) وقام بتسليم مبلغ سبعة ألاف دج لهذا الاخير وفي المساء قدم تصريحات بضياع الشريحة التي استعملها في الهاتف المسروق.
حيث أنه من جهة ثانية فإن قضاة المجلس لم يحللوا تصريحات المطعون ضده (ش.م) التى أدلى بها أمام المحكمة على أنه نقل المتهم (ز.ع) إلى سوق بلفور بالحراش لبيع هاتف نقال وأنه قام بتجربته أمام الزبون باستعمال شريحته الخاصة وتصريحاته أمام قضاة المجلس على أنه نقل المتهم (ز.ع) لبيع الهاتف النقال وأنه لم يكن يعلم أنه محل سرقة وقام بوضع شريحته التى تحمل اسمه ولو كان يعلم أنه محل سرقة لما وضع شريحته في الهاتف النقال وتصريحاته أمام الضبطية القضائية المذكورة سابقا ومقارنتها بتصريح المتهم (زع).
حيث أنه فضلا على ذلك فإن قضاة المجلس صرحوا ببراءة المتهم من جنحة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة دون أن يتطرقوا إلى تصريحه أمام الضبطية القضائية على أنه ضيع شريحة هاتف النقال وهو يعلم بأن ذلك غير صحيح وتعمد الإدلاء بتصريح كاذب للتملص من جنحة إخفاء أشياء مسروقة، فإن توصل قضاة المجلس إلى أن عنصر العلم في جنحة إخفاء أشياء مسروقة غير قائمة في مواجهة المتهم فكان عليهم البحث ما إذا تقديم المتهم (ش.م) تصريحات كاذبة أمام الشرطة يشكل أو لا يشكل غرفة الجنح والمخالفات جريمة في نظر قانون العقوبات، زيادة على ذلك أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهم المطعون ضده (ش.م) دون يفندوا ما توصل إليه قاضى أول درجة يجعل من الوجه المثار وجيه يتعين معه نقض القرار المطعون فيه في مواجهة المتهم (ش.م).
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده (ش.م).
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع: رفض طعن النائب العام بخصوص المتهمين (ز.ع) و(ق.ع).
قض القرار المطعون فيه بخصوص المتهم (ش.م) فقط وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده (ش.م) المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- غرفة الجنح والمخالفات - القسم السادس، المتركبة من السادة:
مزهود رشيد رئيس القسم رئيسا مقررا ابراهيمي فتيحة مستشارة معبوط جميلة مستشارة جباري مريم مستشارة
بحضور السيدة: علالو بهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: درياسي صبيحة - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات