Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1257326 · 28/10/2020

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1257326, decision of 28 October 2020

تهريب

Keywords: تهريب باستعمال وسيلة نقل · عدم الفوترة · إعادة تكييف · نص قانوني

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إعادة تكييف الوقائع من جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل إلى جنحة عدم الفوترة، دون الاستناد إلى نص قانوني يجيز ذلك، مخالفة للقانون

Articles applied

  • Article 226, Customs Code
  • Article 241, Customs Code

Legal basis as given by the source

  • المادتان 226 و 241 من قانون الجمارك

Text of the decision

ملف رقم 1257326 قرار بتاريخ ⁦2020/10/28⁩

قضية النيابة العامة ضد (بح)

الموضوع: تهريب

الكلمات الأساسية: تهريب باستعمال وسيلة نقل - عدم الفوترة - إعادة تكييف - نص قانوني.

المرجع القانوني: المادتان 226 و 241 من قانون الجمارك.

المادة 33 من القانون ⁦02-04⁩، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

المادة 12 من الأمر ⁦06-05⁩، المتعلق بمكافحة التهريب.

المبدأ: إعادة تكييف الوقائع من جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل إلى جنحة عدم الفوترة، دون الاستناد إلى نص قانوني يجيز ذلك، مخالفة للقانون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حباب يزيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦2017/05/10⁩ من طرف المدعي في الطعن وهو النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي ضد القرار الصادر في ⁦2017/05/07⁩ عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الوادي القاضي حضوريا غير وجاهي.

في الشكل: قبول المعارضة شكلا.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة عدم الفوترة طبقا للمادة 33 من قانون ⁦02/04⁩ ومعاقبته ب ⁦192.000⁩ دج (مائة وإثنان وتسعون ألف دينار جزائري) غرامة نافذة.

غرفة الجنح والمخالفات مع مصادرة المحجوزات المتمثلة في قارورات المزيلة للروائح.

في الدعوى الجمركية: رفض الدعوى.

حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسم القضائي حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام مذكرة طعن مؤرخة في ⁦2017/06/15⁩ ضمنها وجها وحيدا للنقض، مأخوذ من مخالفة تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن المتهم (بح) أودع مذكرة جوابية مؤرخة في ⁦2017/08/31⁩ بواسطة محاميه الأستاذ ميدة مكي محامي معتمد لدى المحكمة العليا خلص فيها أن الطعن بالنقض غير مؤسس قانونا والتمس رفض الطعن موضوعا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا مكتوبا التمس من خلاله نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض ورد ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد المثار، والمأخوذ من مخالفة تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦07/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، من حيث أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المادتين 226 و 241 من قانون الجمارك وعندما قضوا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة عدم الفوترة قد خالفوا القانون طالما أن البضاعة هي أجنبية الصنع.

حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكه المستأنف مبدئيا وتعديله بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة عدم الفوترة غرفة الجنح والمخالفات طبقا للمادة 33 من قانون ⁦02/04⁩ ومعاقبة المتهم ب ⁦192.000⁩ دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات يتضح أن قضاة المجلس أعادوا تكييف الوقائع من جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل طبقا للمادة 12 من الأمر ⁦06/05⁩ المتعلق بمكافحة التهريب إلى جنحة عدم الفوترة طبقا للمادة 33 من القانون ⁦02/04⁩ المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية دون الاستناد إلى أي نص قانوني يجيز ذلك.

حيث أنه متى كانت الوقائع تتعلق بحيازة المتهم لبضاعة داخل النطاق الجمركي دون تقديم سند إثبات وقد تم تحرير محضر معاينة للوقائع طبقا للقواعد المحددة في قانون الجمارك الذي يعد قانون خاص فإن إعادة تكييف الوقائع وإعطائها وصف آخر لا يمكن اللجوء إليه إلا بموجب نص في القانون وعليه لما ذهب قضاة الاستئناف إلى القول بإعادة تكييف الوقائع من جنح التهريب باستعمال وسيلة نقل إلى جنحة عدم الفوترة التي تعد هي الأخرى جريمة منصوص ومعاقب عليها بموجب قانون خاص وهو القانون ⁦02/04⁩ المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية, دون الاستناد على أي نص قانوني يجيز ذلك علما بأن الأفعال المرتكبة تحمل وصفين مختلفين فإن ما ذهبوا إليه قضاة المجلس في قضائهم يشكل مخالفة القانون مما يجعل الوجه المثار سديد و يؤدي لنقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: القول بتأسيس الطعن موضوعا والقضاء بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الوادي بتاريخ ⁦2017/05/07⁩ فهرس ⁦17/1909⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :

ماموني الطاهر رئيس القسم رئيسا حباب يزيد مستشارا مقررا عميري الزهرة مستشارة زلغي محمد مستشارا داود زبيدة مستشارة داودي غنيا مستشارة

بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قرليفة محمد - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات