Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1260658 · 18/07/2019

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1260658, decision of 18 July 2019

تنازع الاختصاص

Keywords: تنازع سلبي · مجالس قضائية مختلفة · نزاع · محكمة عليا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

التنازع السلبي في الاختصاص هو تصريح جهتين قضائيتين بعدم اختصاصهما النوعي أو الإقليمي. تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بين مجلسين قضائيين بتحديدها المجلس القضائي المنوط بالفصل في النزاع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 398 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 1260658 قرار بتاريخ ⁦2019/07/18⁩ فضية شركة سيراشراكة إدريس كوزر للصناعات ضد (ت.ب) و(ل.ع)

الموضوع : تنازع الاختصاص

الكلمات الأساسية : تنازع سلبي - مجالس قضائية مختلفة - نزاع - محكمة عليا.

المرجع القانوني: المادة 398 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: التنازع السلبي في الاختصاص هو تصريح جهتين قضائيتين بعدم اختصاصهما النوعي أو الإقليمي.

تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بين مجلسين قضائيين بتحديدها المجلس القضائي المنوط بالفصل في النزاع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد ⁦377-378-398-401-402-557⁩ إلى 581 ق إم إ بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة المودعة بتاريخ ⁦2017/05/24⁩ ومذكرة الرد التي تقدم بها محامي المدعى عليهما.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إنّه بموجب عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة مودعة بتاريخ ⁦2017/05/24⁩ بأمانة الضبط بمجلس قضاء غليزان مصلحة الطعون في المادة المدنية، طلبت شركة (س.ش.ا) كوزر للصناعات ذات المسؤولية المحدودة الممثلة بمسيّرها الكائن مقرها ببلدية بطيوة وهران، وبواسطة محامبها الأستاذ حاجي محسن المعتمد لدى المحكمة العليا، معاينة التنازع السلبي في الاختصاص بين القضاة الناجم عن القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2016/05/26⁩ فهرس رقم ⁦16/2294⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المعاد وحال التصدي من جديد القضاء بعدم الاختصاص الإقليمي، والقرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ ⁦2017/02/28⁩ فهرس رقم ⁦17/389⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص وتحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.

ولبيان ذلك ذكرت :

بأنه في إطار نشاطها التجاري أبرمت عقد مع شركة «ر» التي هي ملك لكل من السيد (ت.ب) و(ل.ع)، وترتب في ذمتها دين لفائدة الشركة المذكورة قدره ⁦3.315.000⁩ دج ومن أجل الوفاء بالدين سلم مسيّر الشركة المدعية «(س.ش.ا) للصناعات» إلى السيد (ت.ب) شيكات بقيمة ⁦1564.700⁩ دج وإلى السيد (ل.ع) شيك بقيمة ⁦300.000⁩ دج وبعد ذلك تفاجأت بقيام المدعى عليهما، (ل.ع) و(ت.ب)، برفع دعوى ضدها أمام محكمة أرزيو القسم التجاري لمطالبة إلزامها بدفع لهما الدين المقدّر بمبلغ ⁦3.315.000⁩ دج استبعدت المحكمة دفعها بأنه تمّ تسديد الدين على أساس أن الدائنة هي شركة «ر» وأصدرت حكم بإلزامها بدفع لهذه الشركة مبلغ الدين المقدر ب ⁦3.315.000⁩ دج.

وأنه على إثر صدور هذا الحكم أقامت المدعية دعوى أمام محكمة أرزيو ضد المدعى عليهما (ت.ب) و(ل.ع)، لطلب استرداد المبلغ المسدد لكل واحد منهما على أساس أنه يمثل دفع غير مستحق لهما. فأصدرت المحكمة حكم مؤرخ في ⁦2016/01/04⁩ قضى بإلزامهما بتمكينهما من قيمة الشيكات، وبعد طعنهما فيه بالاستئناف أصدر مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية قرار مؤرخ في ⁦2016/05/26⁩ فهرس رقم ⁦16/2294⁩ قضى بإلغائه ومن جديد التصريح بعدم الاختصاص الإقليمي تأسيسا على أنه وفقا للمادة 37 من ق إم إ، المحكمة المختصة إقليميا هي محكمة غليزان الكائن بدائرة اختصاصها موطن المدعى عليهما.

وأنه على إثر صدور هذا القرار، أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليهما أمام محكمة غليزان تضمنت نفس الطلب القضائي موضوع الدعوى السابقة الصادر بشأنها قرار مجلس قضاء وهران السالف ذكره، وفصلا فيها أصدرت المحكمة حكم مؤرخ في ⁦2016/10/09⁩ قضى بإلزام المدعى عليهما بتمكينهما من المبالغ المدفوعة لهما وغير المستحقة لهما.

وأنه على إثر الطعن فيه بالاستئناف من قبل المدعى عليهما أصدر مجلس قضاء غليزان الغرفة التجارية والبحرية قرار مؤرخ في ⁦2017/02/28⁩ فهرس رقم ⁦17/389⁩ قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص، على أساس أن محكمة أرزيو هي المختصة.

وأنه بناء على ما سبق ذكره يتأكد وجود حالة تنازع الاختصاص السلبي بين القضاة المنصوص عليها بالمادة 400 من ق إم إ

حيث أن المدعى عليهما (ت.ب) و(ل.ع) قدما بواسطة محاميهما الأستاذ قطاش محمد توفيق المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبا من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس، ولا يوجد في الملف ما يفيد حصول إجراء تبليغها رسميا إلى محامي المدعية.

حيث أنه تمّ تبليغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة إلى ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا.

وحيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطلب.

عن قبول العريضة شكلا :

حيث أنه طبقا للمادة 401 الفقرة 02 من ق إم إ تخضع عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقرّرة لعريضة الطعن بالنقض.

حيث يتبيّن من واقع الملف أن عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة جاءت مستوفية للأوضاع المقررة بالمادة 565 الفقرات أولى

(01) ثانية (02) ثالثة (03) وأربعة (04) وكذا المادتين 566 و567 من ق إم إ الأمر الذي يتعيّن معه قبولها شكلا.

في الموضوع :

حيث أنه طبقا للمادة 398 من ق إم إيكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.

حيث يتضح بالاطلاع على القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2016/05/26⁩ فهرس رقم ⁦16/2294⁩ أنه صدر فصلا في الاستئناف المرفوع من طرف المدعى عليهما (ت.ب) و(ل.ع) ضد الحكم الصادر عن محكمة أرزيو قسمها المدني بتاريخ ⁦2016/01/04⁩ الذي استجاب لطلب المدعية الرامي إلى إلزام كل واحد من المدعى عليهما بأن يرد لها المبلغ المدفوع له من دون أن يكون مستحقا، وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي من جديد التصريح بعدم الاختصاص الإقليمي كان تأسيسا على أن المدعى عليهما المستأنفين وقبل إبداء أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول أثارا الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي لمحكمة أرزيو لكون موطنهما يقع بدائرة اختصاص محكمة غليزان وهذه الجهة القضائية هي التي يؤول إليها الاختصاص الإقليمي للفصل في الدعوى.

حيث أنه وعلى إثر صدور هذا القرار لجأت المدعية إلى محكمة غليزان لطرح نفس الدعوى ضد المدعى عليهما وانتهت الدعوى بالقرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان الغرفة التجارية بتاريخ ⁦2017/02/28⁩ فهرس رقم ⁦17/389⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص وبالاطلاع على مضمون هذا القرار اتضح أن قضائه برّر بوجود حكم صدر عن محكمة أرزيو بتاريخ ⁦2016/06/16⁩ وموضوع دعوى الحال يرتبط بالدعوى المطروحة أمام محكمة أرزيو وهذا دون تبيان إن كان التصريح بعدم الاختصاص يتعلق بطبيعة الاختصاص النوعي أو بالقواعد الخاصة بالاختصاص الإقليمي.

حيث إن الثابت من القرارين وجود فعلا تنازع سلبي في الاختصاص بين قضاة مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية المصدرين للقرار المؤرخ في ⁦2016/05/26⁩ وقضاة مجلس قضاء غليزان الغرفة التجارية المصدرين للقرار المؤرخ في ⁦2017/02/28⁩.

حيث طالما أن رفع المدعية دعواها أمام محكمة غليزان كان على إثر صدور قرار مجلس قضاء وهران المؤرخ في ⁦2016/05/26⁩ الذي ألغى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أرزيو وصرّح بعدم الاختصاص الإقليمي على أساس أخذه بدفع المدعى عليهما بأن محكمة غليزان هي التي يؤول لها الاختصاص الإقليمي للفصل في الدعوى وبقضائه بإلغاء الحكم المستأنف قد زالت آثار هذا الحكم فإنه لا مجال لتصريح قضاة مجلس قضاء غليزان المصدرين للقرار المؤرخ في ⁦2017/02/28⁩ لعدم اختصاصهم على أساس وجود ارتباط بين الدعوى موضوع الاستئناف المرفوع أمامهم، والدعوى التي طرحت أمام محكمة أرزيو وقرّر إلغاء الحكم الصادر بشأنها، ولذلك يتعيّن القول بأن قضاة مجلس قضاء غليزان يؤول لهم الاختصاص للفصل في الدعوى الاستئنافية المرفوعة ضد الحكم الصادر عن محكمة غليزان التي هي الجهة القضائية المختصة إقليميا، وبالتالي القول بأن القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان الغرفة التجارية بتاريخ ⁦2017/02/28⁩ باطل ولا أثر له وسحبه.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم إخاسر الدعوى يتحمّل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول العريضة شكلا وفي الموضوع القول بوجود تنازع سلبي في الاختصاص بين القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2016/05/26⁩ والقرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان الغرفة التجارية بتاريخ ⁦2017/02/28⁩ فهرس رقم ⁦17/389⁩ والقول بأن الاختصاص الإقليمي يؤول إلى محكمة غليزان التي هي جهة قضائية تابعة لمجلس قضاء غليزان.

والقول بأن القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان الغرفة التجارية بتاريخ ⁦2017/02/28⁩ باطل ولا أثر له وسحبه.

وجعل المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة يعقوب موسى مستشارا تجاني صبرية مستشارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيد مستش ارا

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

ل تنازع القوانين