Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1608817 · 28/04/2022

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1608817, decision of 28 April 2022

تنازع الاختصاص

Keywords: غرفة الاتهام · غرفة جزائية · تنازع سلبي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

في حالة التنازع السلبي في الاختصاص بين غرفة الاتهام والغرفة الجزائية، تقضي المحكمة العليا بإبطال قرار غرفة الاتهام، حتى تضع حدا لاستحالة مواصلة السير في الدعوى، وتعيد القضية أمامها من جديد، حتى تقضي بإحالتها على محكمة الجنايات، التي تحتفظ وحدها بحق الفصل في الدعوى بالبراءة أو بالإدانة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 545 و546 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1608817 قرار بتاريخ ⁦2022/04/28⁩

قضية النيابة العامة ضد (ت. ب) ومن معه

الموضوع: تنازع الاختصاص

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - غرفة جزائية- تنازع سلبي.

المرجع القانوني: المادتان 545 و546 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : في حالة التنازع السلبي في الاختصاص بين غرفة الاتهام والغرفة الجزائية، تقضي المحكمة العليا بإبطال قرار غرفة الاتهام، حتى تضع حدا لاستحالة مواصلة السير في الدعوى، وتعيد القضية أمامها من جديد، حتى تقضي بإحالتها على محكمة الجنايات، التي تحتفظ وحدها بحق الفصل في الدعوى بالبراءة أو بالإدانة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في التماساته الشفوية الرامية إلى التمسك بالطلبات المكتوبة.

بعد الاطلاع على طلبات النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا المؤرخة في ⁦2022/02/02⁩ الرامية إلى الفصل في التنازع الاختصاص بين الغرفة الجزائية وغرفة الاتهام لمجلس قضاء معسكر.

حيث جاء في عريضة النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا وكذا بناء على المذكرة الواردة إليه من النائب العام لدى مجلس قضاء الغرفة الجنائية لعسكر أنه بتاريخ ⁦2021/04/21⁩ تمت متابعة كل من (ت.ب)، (غ.ف) و(ز.ع) بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد والتسلق الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد ⁦176-3/177-3/353-4⁩ من ق ع، بعد إصدار قاضي التحقيق لأمر إرسال مستندات القضية إلى النائب العام وجدولت القضية أمام غرفة الاتهام أصدرت قراراً في ⁦2021/07/27⁩ قضت فيه بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنحة وجنحة السرقة بالتعدد طبقا للمواد ⁦176-2/177⁩ و⁦3/354⁩ من ق ع وإحالة المتهمين أمام محكمة الجنح بتغنيف التي أصدرت حكما في ⁦2021/09/06⁩ قضت فيه بإدانة المتهمين بجنحتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد وعقابا لهم الحكم على المتهم (ت.ب) ب 15 سنة حبسا نافذة و⁦1.000.000⁩ دج غرامة نافذة وعلى المتهم (ف.ف) ب 7 سنوات حبس نافذة و⁦500.000⁩ دج غرامة نافذة وعلى المتهم (ز.ع) ب 5 سنوات حبس نافذة و⁦500.000⁩ دج غرامة نافذة، وعلى إثر استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية للحكم المذكور أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء معسكر قراراً في ⁦2021/12/15⁩ قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيه والتصدي من جديد بعدم الاختصاص النوعي كون الوقائع تشكل وصف جنائي، وبعد قيام النيابة العامة بجدولة القضية أمام غرفة الاتهام لنفس المجلس لأجل الإحالة أمام محكمة الجنايات الابتدائية أصدرت غرفة الاتهام قرارا في ⁦2022/01/18⁩ قضت فيه بسبق الفصل في القضية.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن طلب النائب العام قد استوفى أوضاعه القانونية طبقا لأحكام المادتين 545 و546 من ق إ ج إثر استحالة السير في الدعوى بعد النزاع السلبي الناشئ عن صدور الغرفة الجزائية لمجلس قضاء معسكر لقرار في ⁦2021/12/15⁩ القاضي بعدم الاختصاص النوعي كون الوقائع الغرفة الجنائية شكل وصف جنائي وصدور غرفة الاتهام لنفس المجلس قرارا في ⁦2022/01/18⁩ القاضي بسبق الفصل في القضية قرارها الصادر في ⁦2021/07/27⁩ القاضي بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة ولإحالة أمام محكمة الجنح بتغنيف وهما القرارين اللذان أصبحا نهائيين الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا .

من حيث الموضوع:

حيث استقر قضاء الغرفة الجنائية للمحكمة العليا أنه وطالما أن قرار الغرفة الجزائية قد اكتسب حجية الشيء المقضي فيه ولا يمكن إحالة المتهمين أمام محكمة الجنايات إلا بناءا على قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام فإن حسن سير العدالة يقتضي إبطال قرار غرفة الاتهام وإحالة الدعوى إليها من جديد لتكملة الإجراءات الجنائية بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات التي تحتفظ وحدها بحق الفصل في الدعوى بالبراءة أو بالإدانة حسب ثبوت التكييف القانوني للوقائع حسب ما ينتهي إليه اقتناع أعضائها.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

في الشكل: بقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص.

في الموضوع: بإبطال قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء معسكر الصادر بتاريخ ⁦2022/01/18⁩ القاضي بسبق الفصل في القضية وإحالة القضية إليها لتحيلها بدورها على محكمة الجنايات الابتدائية لنفس الجهة القضائية.

وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة:

الغرفة الجنائية بوروينة محمد رئيس القسم رئيسا مقررا بليل أعمر مستش ارا علاد أحمد مستش ارا قاشي سامية مستث ارة عمراني عبد النور مستش ارا اولحسن بلعيد ستش ارا عيون سميرة مستشارة

بحضور السيد : حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية