Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1264965 · 13/09/2018

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1264965, decision of 13 September 2018

استئناف

Keywords: حكم قطعي · تحقيق · حكم فاصل في جزء من موضوع النزاع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الحكم الفاصل في جزء من النزاع لا يقبل الاستئناف إلا مع موضوع الحكم القطعي في الدعوى برمتها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1264965 قرار بتاريخ ⁦13-09-2018⁩ رقم القرار: 1264965 تاريخ القرار: ⁦2018/09/13⁩

الموضوع: استئناف الأطراف: الطاعن: (ز . ن) / المطعون ضده: شركة التضامن « (ع) وشركائه للبناية »

الكلمات الأساسية: حكم قطعي – تحقيق – حكم فاصل في جزء من موضوع النزاع.

المرجع القانوني: المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

الحكم الفاصل في جزء من النزاع لا يقبل الاستئناف إلا مع موضوع الحكم القطعي في الدعوى برمتها..

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا و المتعلق بمخالفة الإجراءات الجوهرية في الإجراءات طبقا ⁦01/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:

حيث أن المطعون ضدها استأنفت الحكم الصادر بتاريخ ⁦2016/04/25⁩ القاضي بحل شركة التضامن (ع) وشركائه للبناية وتعيين الخبير المحاسب سالم حميد للقيام بجرد كل الأموال المنقولة والعقارية للشركة و تحديد أصول الشركة وخصومها والأرباح إن وجدت وتوزيعها على الشركاء حسب الحصص المقدمة له.

حيث إن هذا الحكم قد فصل في جزء من موضوع الدعوى وهو حل الشركة و أنه طبقا للمادة 334 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية فإن الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع التي تأمر بالقيام بإجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم القطعي الفاصل في الدعوى برمتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

حيث إن الحكم المستأنف فصل في جزء من موضوع النزاع وهو حل الشركة لذلك فإن قضاة الاستئناف عندما قبلوا استئناف هذا الحكم فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث إنه لم يبق ما يتطلب الفصل في النزاع لذلك فإن النقض يكون بدون إحالة طبقا للمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.

منطوق القرار نقض بدون إحالة الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر نوي حسان أمين الظبط سباك رمضان