Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1279499 · 14/02/2019

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1279499, decision of 14 February 2019

تبليغ

Keywords: شخص طبيعي · موطن بالخارج · تبليغ بالطرق الدبلوماسية · تبليغ رسمي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعد إيداع نسخة من محضر التبليغ لدى وكيل الجمهورية تبليغا رسميا صحيحا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 414 ،406 و415 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1279499 قرار بتاريخ ⁦2019/02/14⁩

قضية الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC ضد شركة " بالتراي شيبينغ" شركة مغفلة بحضور بنك الجزائر الخارجي

الموضوع: تبليغ

الكلمات الأساسية: شخص طبيعي - موطن بالخارج - تبليغ بالطرق الدبلوماسية - تبليغ رسمي.

المرجع القانوني: المواد 414 ،406 و415 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

البلوماي ، بواسطة كيل الجمهورية لذن يوش على التطلية لدبلوماسي، بو لا يعد إيداع نسخة من محضر التبليغ لدى وكيل الجمهورية تبليغا رسميا صحيحا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، على عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد التي أودعها وكيل المطعون ضده بنك الجزائر الخارجي.

بعد الاستماع إلى السيدة ولد قاسم أم الخير المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث وبموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في ⁦2017/09/24⁩ طعن الديوان الجزائري المهني للحبوب بطريق النقض بواسطة وكيلته الأستاذة ساطور ماية المحامية المقيمة بالجزائر والمعتمدة لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ:

⁦2017/04/11⁩ فهرس ⁦17/01455⁩ القاضي:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيه، الصادر عن محكمة وهران بتاريخ ⁦2016/07/13⁩ فهرس ⁦16/11704⁩ والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أثارت وكيلة الطاعن وجها وحيدا للطعن.

حيث لم ترد المطعون ضدها شركة "بالتراي شيبينغ".

حيث أجاب المطعون ضده بنك الجزائر الخارجي ممثلا بالرئيس المدير العام بمذكرة رد مودعة في: ⁦2017/11/26⁩ بواسطة وكيله الأستاذ بشير سطمبولي، المحامي المعتمدة لدى المحكمة العليا، الذي التمس من خلالها عدم قبول الطعن شكلا على أساس أن الفقرة 07 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمعتمد عليها في عريضة الطعن، تخص مخالفة الاتفاقيات الدولية في حين أن اعتراض المدعي للقرار المطعون فيه يتمثل في الوجه التاسع المنصوص عليه في المادة 358 من ذات القانون كما التمس احتياطيا في الموضوع، رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس مع الحكم على الطاعن بغرامة مدنية طبقا للمادة 377 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد بلغها لوكيلة الطاعن في:

⁦2017/12/04⁩.

وبتاريخ: ⁦2017/12/12⁩ أودعت وكيلة الطاعن الأستاذة ساطور ماية، مذكرة تصحيحية لعريضة الطعن التمست من خلالها تصحيح الخطأ المادي الوارد سهوا في عريضة الطعن بالقول أن البند الصحيح لوجه الطعن هو 17 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدلا من الغرفة التجارية والبحرية البند 07، وفقا لأحكام المادتين 60 و 61 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد بلغتها للمطعون ضده بنك الجزائر الخارجي في ⁦2018/01/03⁩.

كما أودعت نسخة من محضر التبليغ لدى محكمة الجزائر في ⁦2018/01/22⁩ فيما يخص المطعون ضدها شركة بالتراي شيبينغ، وبعد استئذان المستشارة المقررة طبقا للمادة 570 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أودعت وكيلة الطاعن مذكرة جوابية في ⁦2018/02/13⁩ ردا على جواب المطعون ضده، بنك الجزائر الخارجي، التمست من خلالها استبعاد جميع الدفوع الشكلية والموضوعية المقدمة من هذا الأخير.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن بالنقض شكلا:

حيث يتعين على كل طاعن بالنقض، عملا بأحكام المادة ⁦01/564⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال شهر واحد من تاريخ إيداعه لعريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا، بنسخة منها مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى ذات المحكمة، كما يتعين عليه عملا بأحكام المادة ⁦05/566⁩ من ذات القانون، أن يرفقها بنسخة من محضر تبليغها، وذلك تحت طائلة عدم قبول طعنه شكلا تلقائيا .

حيث وعملا بأحكام المادة 414 و415 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية ، وفي حالة عدم وجود اتفاقية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية، كما يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.

حيث والثابت من الملف، أن مقر المطعون ضدها شركة بالتراي شيبينغ، يوجد باليونان أي خارج التراب الوطني، غير أن الطاعن أرفق عريضته للطعن، بنسخة من محضر تبليغها للمطعون ضدها، حرره المحضر القضائي جان حامد سيد أحمد في ⁦2018/01/22⁩ ودوّن فيه أنه الغرفة التجارية والبحرية ترك نسخة من المذكرة (عريضة الطعن) للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ونسخة من أجل إرسالها للخارج، مع الملاحظة أن نسخة محضر التبليغ هذا غير مؤشر عليه من طرف السيد وكيل الجمهورية بل بها ختم محكمة الجزائر، كاتب الضبط في :

⁦2018/01/22⁩، ولم يتبع هذا الإيداع بأي إجراء من إجراءات التبليغ الرسمي المنصوص عليها في المواد: 414 - ⁦05/406⁩ و415 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكورين أعلاه، وعليه فإن مجرد إيداع سخة من محضر التبليغ لدى السيد وكيل الجمهورية لا يعد بمثابة تبليغا رسميا صحيحا.

حيث ومتى كان ذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا مع تحميل الطاعن بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا .

إبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة :

مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا ولد قاسم أم الخير مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستش ارا

بحضور السيد: زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية