Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1286093 · 19/03/2020

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1286093, decision of 19 March 2020

تحقيق

Keywords: خبرة · إيداع تسبيق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يؤدي عدم إيداع التسبيق على مصاريف الخبرة، إلى إلغاء الحكم أو القرار القاضي بتعيين الخبير وإنما يؤدي إلى إلغاء تعيين الخبير ويستدعي تعيين خبير آخر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 129 الفقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 1286093 قرار بتاريخ ⁦2020/03/19⁩

قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ضد (ب.ع)

الموضوع : تحقيق

الكلمات الأساسية: خبرة - إيداع تسبيق.

المرجع القانوني : المادة 129 الفقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يؤدي عدم إيداع التسبيق على مصاريف الخبرة، إلى إلغاء الحكم أو القرار القاضي بتعيين الخبير وإنما يؤدي إلى إلغاء تعيين الخبير ويستدعي تعيين خبير آخر.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد من 349 إلى 360 ومن 560 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى محضر التصريح بالطعن بالنقض وعريضة الطعن بالنقض المؤرخين في ⁦2017/10/19⁩ ومذكرة الرد المقدمة من محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بوحدي نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بواسطة شركة المحامين الأستاذين عشي ((ا.م)) المعتمدين لدى المحكمة العليا في القرار التمهيدي الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء خنشلة بتاريخ ⁦2017/01/09⁩ فهرس رقم ⁦17/00025⁩ القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير، والقرار الصادر بتاريخ ⁦2017/07/03⁩ فهرس رقم ⁦17/00587⁩ القاضي قبول عريضة الترجيع شكلا، وفي الموضوع اعتبار القرار الصادر بتاريخ ⁦2017/01/09⁩ فهرس رقم ⁦17/00025⁩ لاغيا.

حيث أن القرار موضوع الطعن غير مبلغ للطاعنة وبالتالي فالطعن الحالي واقع ضمن الأجل القانوني، وإن وقائع النزاع تتلخص في أن المطعون ضده زعم أنه في سنوات 2009 ،2006 ،2004 و2011 لحقته أضرار كبيرة جراء فيضان سد فم القيس، والتمس تعويض 2 مليار سنتيم أو تعين خبير لتقييم الأضرار، فصدر حكما بتاريخ ⁦2015/03/24⁩ قضى بتعيين خبير، وإثر رجوع الدعوى بعد الخبرة صدر حكما بتاريخ ⁦2016/05/17⁩ قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض، وإثر الاستئناف صدر قرارا بتاريخ ⁦2017/01/09⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بتعيين الخبير عبابسة نصر للقيام بمهام، وبعد الترجيع بدون خبرة صدر القرار محل الطعن بالنقض القاضي باعتبار القرار التمهيدي لاغيا.

حيث أن الطاعنة تستند في طعنها على وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام التسبيب، طبقا للمادة ⁦09/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على اعتبار أن القرارين لم يسببا منطوقهما ولم يردا على دفوع الطاعنة.

الوجه الثاني: مأخوذ من الحكم بما لم يطلب طبقا للمادة ⁦16/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أساس أن القرار التمهيدي الذي ألغى الحكم المستأنف، أعاد تعيين خبير دون طلب من أحد الأطراف، وبالتالي يكون قد قضى بما لم يطلب، كما أن القرار القطعي المطعون فيه الذي قضى بإلغاء القرار التمهيدي دون وجود اعذار مسبق للمدعية في الطعن ودون تبلغ القرار وعدم الفصل في الموضوع، يجعل القرار معيب ومعرض للنقض، كونه لم يفصل في أصل النزاع، وعليه فإن الطاعنة تطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار التمهيدي والقطعي الصادرين عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء خنشلة، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.

حيث تقدم المطعون ضده (ب.ع) بمذكرة رد بواسطة دفاعه الأستاذ تيحمامين ابراهيم المعتمد لدى المحكمة العليا دافعا بكون الخبرة يلجأ إليها عندما يتعلق الأمر بمسألة فنية وهو ما ثبت في قضية الحال، وإن الطاعنة رفضت تسديد مصاريف التسبيق مما جعل المطعون ضده وبعد فوات الأجال يرفع دعوى السقوط للقرار الأمر بالخبرة، وإن كلا القرارين لا يجوز الطعن فيهما بالنقض كونهما تمهيديين ولا يحوزان على قوة الشيء المقضي فيه.

وبخصوص الوجه الثاني للطعن فهو غير مؤسس، كون قضاة المجلس تعود لهم الصلاحية الكاملة في اللجوء إلى ذوي الاختصاص بندب خبير في المسائل الفنية ولا حاجة لطلبها من قبل الأطراف، كما أن مسألة تعيين خبير تعد من وسائل التحقيق التي يلجأ إليها القضاء متى ارتأى ذلك لأنها تقديرية، وعليه فهو يدفع برفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماساتها الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قبول الطعن شكلا :

حيث أن عريضة الطعن بالنقض استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 565 و566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما أن القرار موضوع الطعن بالنقض لم يبلغ للطاعنة مما يجعل من الآجال مفتوحة وبالتالي تعين التصريح بقبول الطعن شكلا.

عن الوجه المثار تلقائيا: المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أنه و بالرجوع إلى القرار التمهيدي المؤرخ في ⁦2017/01/09⁩ فهرس رقم ⁦17/00025⁩ فإنه قضى قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير للقيام بالمهام الواردة به، وتم تحديد مهلة شهر للطاعنة الحالية لأجل إيداع التسبيق المقدر ب ⁦20.000⁩دج.

حيث أنه ونتيجة لعدم دفع التسبيق من قبل الطاعنة قام المطعون ضده (ب.ع) بإرجاع الدعوى بدون خبرة طالبا القضاء باعتبار تعيين الخبير لاغيا ومن ثم سقوط القرار الآمر بالخبرة طبقا للمادة 129 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فصدر قرارا بتاريخ ⁦2017/07/03⁩ فهرس رقم ⁦17/00587⁩ القاضي بقبول عريضة الترجيع شكلا، وفي الموضوع اعتبار القرار الصادر بتاريخ ⁦2017/01/09⁩ فهرس رقم ⁦17/00025⁩ لاغيا.

حيث أنه من الثابت قانونا وطبقا للمادة ⁦3/129⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنها تنص على أنه يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا.

ولما ثبت للمحكمة العليا أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق المادة أعلاه، عندما قضوا باعتبار القرار القاضي بتعيين خبير لاغيا، لأن المادة تجعل من عدم دفع التسبيق اعتبار تعيين الخبير لاغيا وليس القرار، وكان عليهم إما تعيين خبير آخر أو الاكتفاء بالفصل في النزاع بالمعطيات الموجودة بالملف، وعليه فإن قضاة المجلس خالفوا القانون، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل :

قبول الطعن بالنقض.

في الموضوع :

نقض القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء خنشلة بتاريخ ⁦2017/07/03⁩ فهرس رقم ⁦17/00587⁩، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد مع تحميل خاسر الطعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية بوحدي نصيرة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا